نائب وزير المالية ل«المصرى اليوم»: إجراءات جديدة لتقييم وسداد الضريبة العقارية

كشف شريف الكيلانى، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، عن تسهيلات مرتقبة يجرى الانتهاء منها على صعيد تطبيق الضريبة العقارية، ضمن المرحلة الثانية من حزمة التسهيلات الضريبية التي أطلقتها وزارة المالية مؤخرًا.
وقال الكيلانى ل«المصرى اليوم» إن ملامح تيسير إجراءات تحصيل الضريبة العقارية ترتكز على طريقة السداد والتقييم للأصول التي تستحق عليها الضريبة، ما يسهم في تحقيق العدالة الضريبية بين الممولين والمسجلين، لتلافى النزاعات مع الإدارة الضريبية.
وأضاف نائب وزير المالية أن حزمة التسهيلات الضريبية التي أطلقتها الحكومة ممثلة في وزارة المالية مؤخرًا تتضمن نحو 20 تسهيلا تسعى من خلالها الوزارة ومصلحة الضرائب إلى التيسير على الممولين وفتح صفحة جديدة مع مجتمع الأعمال والمستثمرين، بغض النظر عن الأثر المالى لهذه الإجراءات- أي الحصيلة الايرادية التي كانت ستتحقق منها خلال العام المالى الحالى- موضحًا أنه تم البعد في صياغة هذه الإجراءات عن التشدد في القوانين والقرارات.
وأوضح الكيلانى أنه تم تحقيق زيادة في الإيرادات الضريبية بواقع 45%خلال الفترة الماضية.
من جانبه قال مصدر حكومى مطلع ل«المصرى اليوم» إن الفترة المقبلة ستشهد أيضا إطلاق العديد من المشروعات التنموية بمشاركة القطاع الخاص في عدة مجالات لكنه لم يذكر مزيدًا من التفاصيل، مضيفا أن الحكومة تتجه لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد وفقا لوثيقة سياسة ملكية الدولة، وتفعيل برنامج الطروحات الحكومية في البورصة أو لمستثمر استراتيجى.
وفي السياق ذاته، أكد أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، أن إشادة صندوق النقد الدولي تعد شهادة جدارة ائتمانية، مطالبا بضرورة تسريع الإصلاحات الهيكلية.
وأوضح الوكيل في تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم» ضرورة تحقيق التوازن بين مواجهة التضخم وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين، مضيفا: نحتاج إلى استثمارات في السوق لخلق فرص العمل وتهيئة المناخ المناسب والجاذب، وأشار إلى ضرورة خفض سعر الفائدة من جانب البنك المركزي المصري ما يسهم في تحقيق إصلاح الاقتصاد الكلى.
وقال رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية إن الحكومة والمجموعة الوزارية الاقتصادية ووزير المالية يتحدثون لغة واحدة لدعم وضمان سهولة الأعمال وتنشيط وجذب الاستثمارات بالسوق من خلال إقرار تسهيلات ضريبية وغيرها، لكنه دعا إلى ضرورة إنجاز الإجراءات الضريبية الجديدة التي من شأنها طمأنة مجتمع الأعمال.
من جانبها أكدت مديرة إدارة التواصل في صندوق النقد الدولي جولي كوزاك أن الصندوق سيواصل دعم مصر في مساعيها لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية الضرورية، رغم التحديات التي تواجهها البلاد في ظل التوترات الإقليمية الراهنة.
وقالت مديرة إدارة التواصل في الصندوق، خلال مؤتمر صحفي اليوم، إن زيارة مديرة الصندوق كريستالينا جورجييفا، لمصر كانت بناءة للغاية، حيث أكدت التزام الصندوق بدعم جهود مصر لتعزيز صمود اقتصادها وضمان استقراره.
وأكدت مديرة إدارة التواصل في الصندوق أن هناك عدة أولويات رئيسة للصندوق؛ يأتي في مقدمتها تعزيز قدرة السوق المصرية على التكيف مع التغيرات العالمية، والإبقاء على سياسة نقدية تكفل السيطرة على معدلات التضخم، إضافة إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري؛ بما يعزز من كفاءة السوق.
وأشادت ببرامج وإجراءات توسيع وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية التي تنفذها الحكومة المصرية، لا سيما الاستثمار في الصحة والتعليم؛ باعتبارهما أولوية قصوى، لضمان تحسين مستويات المعيشة.
وأشارت مديرة إدارة التواصل في الصندوق إلى أن الإصلاحات الضريبية التي تقوم بها مصر جيدة ومطلوبة؛ لتحقيق العدالة الضريبية، من خلال توسيع القاعدة الضريبية، موضحة أن ذلك سيسهم في زيادة الإيرادات بشكل مستدام، دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.