نشرة ال«توك شو»: حقيقة زيادة الإيجار القديم ل5000 جنيه.. تفاصيل ارتفاع أسعار زيت الطعام.. رأي الشرع في واقعة طبيبة كفر الدوار

ترصد «المصري اليوم»، من خلال نشرة «التوك شو»، أهم الأخبار التي حظيت باهتمام القراء على مدار الساعات الماضية.
المستشار القانوني لرابطة المستأجرين يكشف حقيقة رفع الإيجارات القديمة ل5000 جنيه
قال ميشيل حليم، المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، إن أحكام المحكمة الدستورية ملزمة لجميع الأطراف في إطار دولة القانون والمؤسسات، ويجب الالتزام بها، مؤكدًا أن الحكم الأخير للمحكمة يعكس حجية قانونية صادقة فيما يتعلق بامتداد العلاقة الإيجارية، موضحًا أن ما يطلق عليه «التوريث» هو في الواقع امتداد للعلاقة الإيجارية للأشخاص الذين لهم الحق في هذا الامتداد.
وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كل الزوايا»، مع الإعلامية سارة حازم طه، المذاع على قناة «أون»، أن الجزء الثاني من الحكم قضى بعدم ثبات رأس القيمة الإيجارية، موضحًا أن أحكام المحكمة الدستورية واجبة النفاذ بتاريخ صدورها، ولكن طالما أن المحكمة منحت مجلس النواب فترة لصياغة القانون، فإن الحكم لن يكون ساريًا إلا بعد انعقاد الدورة القادمة لمجلس النواب.
وعن آلية تنفيذ القانون، قال إنه من المتوقع أن يتم تحديد القيمة الإيجارية بناءً على تقييم لجان مختصة، تأخذ في اعتبارها القيمة الإيجارية الأصلية قبل تطبيق قانون رقم 4 لعام 1996، مشيرًا إلى أن الزيادة المضاعفة في الإيجار لن تكون مماثلة للقيمة السوقية الحالية، وأنه من المتوقع أن تكون هناك زيادات سنوية.
وتابع أن بعض النواب تحدثوا عن وضع حد أدنى للقيمة الإيجارية لا يقل عن 300 جنيه، مشيرًا إلى أن هناك شائعات حول طرد المستأجرين وزيادة الإيجارات إلى 5000 جنيه، وأن هذه الشائعات غير صحيحة.
والاثنين الماضي، أودعت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، حيثيات حكمها التاريخي الذي قضى بعدم دستورية ثبات أجرة الأماكن المؤجرة لأغراض السكني.
رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة يطالب بزيادة تدريجية للإيجارات تصل ل2000 جنيه للسكني
قال مصطفى عبدالرحمن، رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، إن القضايا المتعلقة بالإيجارات القديمة لا تقتصر فقط على العقارات في القاهرة، بل تشمل جميع أنحاء الجمهورية، مؤكدًا أن الائتلاف يهتم بالمشاكل التي يواجهها ملاك العقارات القديمة سواء كانت سكنية أو تجارية أو إدارية في كافة أنحاء مصر.
وأضاف، في مداخلة عبر «زوم» ببرنامج «كل الزوايا»، مع الإعلامية سارة حازم طه، المذاع على قناة «أون»، أنه فيما يتعلق بالحكم الصادر عن المحكمة الدستورية، فإن الائتلاف كان ينتظر هذا القرار منذ فترة طويلة، مشيرًا إلى أن هناك مقترحات قيد الدراسة حاليًا في مجلس الوزراء بشأن كيفية الوصول إلى صيغة مرضية للطرفين.
وأوضح أن الإيجار القديم يشمل حاليًا حوالي مليون و800 ألف وحدة سكنية وتجارية وإدارية، ما يعادل تقريبًا 4% من إجمالي العقارات في مصر، مشيرًا إلى أن المقترحات التي يتم النظر فيها تشمل زيادة الإيجارات بشكل تدريجي، حيث تشمل بعض الحلول المقترحة زيادة الإيجار إلى 5000 جنيه كحد أدنى للتجاري و2000 جنيه للسكني، مع تحديد مدد للإيجار تصل إلى ثلاث سنوات للسكني و16 شهرا للتجاري.
عضو «تشريعية النواب»: تعديلات قانون الإيجار القديم لن تكون مجحفة ولا منحازة
قال إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن سبب تخوف المستأجرين بعد قرار المحكمة الدستورية هو إنهاء العلاقة الإيجارية بموجب قانون جديد قد يصدره المجلس خلال الفترة المقبلة، خاصة فيما يتعلق بالوحدات السكنية الخاصة.
وأضاف عضو تشريعية النواب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كل الزوايا» مع الإعلامية سارة حازم طه، والمذاع على قناة «أون»، أنه لا يعتقد أنه سيكون هناك زيادة كبيرة في الإيجارات في مشروع القانون الجديد، حيث أن هناك تخوفًا بشأن كيفية احتساب القيمة الإيجارية في المستقبل، موضحًا أنه عندما صدر حكم المحكمة الدستورية، كان المجلس غير منعقد، وبالتالي لم يتم مناقشة القانون حتى الآن.
وأكد «رمزي»، أن جلسات البرلمان ستبدأ يوم الأحد المقبل، ومن ثم ستظهر جميع الآراء المتعلقة بهذا الملف، مطمئنًا الجميع بأن القانون لن يكون مجحفًا أو منحازًا لأحد.
وأكد، أنه سيكون هناك ضوابط واضحة بشأن الإيجار القديم، مشيرًا إلى أننا ننتقل من النظام الاشتراكي إلى النظام الرأسمالي، والمالك لابد أن يشعر أنه المالك، كما أنه من غير المعقول في ظل ارتفاع الأسعار الحالي، أن يظل الإيجار القديم كما هو.
وتابع: «يجب أن تكون هناك عدالة في احتساب القيمة الإيجارية، لافتًا إلى أن الزيادة في الإيجار لا يمكن أن تساوي القيمة الإيجارية الحالية بشكل كامل».
تنفيذ حكم إلغاء ثبات قيمة الإيجار القديم وزيادة قرض صندوق النقد.. مدبولي يحسم الجدل
كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حقيقة طلب الحكومة زيادة قرض صندوق النقد الدولي، كما كشف عن توجه الحكومة بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية تثبيت القيمة الإيجارية بوحدات الإيجار القديم.
وقال مدبولي خلال مؤتمر صحفي للحكومة بالعاصمة الإدارية، أمس الخميس، إن الحكومة تحترم أحكام المحكمة الدستورية العليا بشأن بعدم دستورية تثبيت القيمة الإيجارية بوحدات الإيجار القديم.
أول تعليق من الحكومة على حكم عدم دستورية تثبيت الإيجار القديم
وأوضح أن الحكومة تعمل بالتنسيق مع مجلس النواب، بهدف وضع سيناريوهات تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا، مع الأخذ في الاعتبار شواغل كل القطاعات في المجتمع.
وأكد مدبولي على أهمية وضع الصيغة التنفيذية لحكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية تثبيت القيمة الإيجارية بوحدات الإيجار القديم خلال الفترة المقبلة.
طلب زيادة قرض صندوق النقد الدولي
نفى رئيس مجلس الوزراء طلب الحكومة المصرية من صندوق النقد الدولي زيادة الشريحة الرابعة من القرض الداعم لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.
وأوضح أن هذه الأخبار مجرد شائعات، الغرض منها تصدير فكرة أن مصر لديها أزمة عملة أجنبية، مؤكدًا أن هذا الأمر غير صحيح.
أول تعليق من رئيس الوزراء على حكم «إلغاء تثبيت الإيجار القديم» (فيديو)
علق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى في القانون رقم 136 لسنة 1981.
وقال مدبولي خلال مؤتمر صحفي نقلته فضائية «إكسترا نيوز»، أمس الخميس، إن حكم المحكمة الدستورية الذي صدر هذا الأسبوع المتعلق بقانون الإيجارات القديمة مهم للغاية، مؤكدًا أن الحكومة تقدر وتحترم حكم المحكمة الدستورية.
وأضاف أن الحكومة المصرية تتعاون مع مجلس النواب من أجل صياغة السيناريوهات المختلفة المتعلقة بحكم المحكمة الدستورية، مع الأخذ في الاعتبار شواغل كل القطاعات الموجودة في المجتمع بداية من المستأجر وصولًا إلى المالك.
وأشار رئيس مجلس الوزراء، إلى أهمية وضع الصيغة التنفيذية لهذا الحكم خلال الفترة المقبلة.
هل هناك أزمة عملة في مصر؟ رئيس الوزراء يحسم الجدل
كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن حقيقة وجود أزمة عملة أجنبية في مصر، بعد الأخبار المتداولة حول طلب الحكومة المصرية من صندوق النقد الدولي زيادة الشريحة الرابعة من القرض الداعم لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.
وقال مدبولي خلال مؤتمر صحفي نقلته فضائية «إكسترا نيوز»، أمس الخميس، إن طلب الحكومة المصرية من صندوق النقد الدولي زيادة الشريحة الرابعة من القرض، شائعة، وأخبار عارية تمامًا من الصحة.
وأضاف رئيس مجلس الوزراء، أن المقصود من شائعة طلب مصر زيادة قرض صندوق النقد هو مجرد تصدير أن مصر لديها أزمة عملة أجنبية، وهو أمر غير صحيح.
وبين أن البنك المركزي أصدر تقريرًا عن تحويلات المصريين في الخارج، حيث بلغت 2.6 مليار دولار في شهر أغسطس الماضي مقارنة ب1.6 في أغسطس العام الماضي، مؤكدا أن شغل الحكومة الشاغل العملة وحجمها ووجودها، مشيرًا إلى متابعة الأمر مع محافظ البنك المركزي.
وتابع مدبولي: «الأمور تسير بصورة جيدة جدًا، عمرنا ما تأخرنا عن سداد الأقساط، ونتحرك بقوة في هذا الشأن»، مشيرا إلى ثناء مديرة صندوق النقد الدولي على كل خطوات الدولة المصرية، ونقلها هذه الإشادة بالإجراءات الإصلاحية التي قامت بها مصر إلى مجلس إدارة الصندوق.
زيادة جديدة في أسعار زيت الطعام.. «شعبة المواد الغذائية» تكشف التفاصيل (فيديو)
علق حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية، على إعلان شركات زيت الطعام زيادة أسعار منتجاتها الشهر الحالي، بنسبة 18.5%، إذ وصل سعر العبوة «1 لتر» للمستهلك إلى 77 جنيهًا، مقابل 65 جنيهًا الشهر الماضي، وفقًا لقوائم أسعار الشركات.
وقال المنوفي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «يحدث في مصر»، عبر قناة «mbc مصر»، إن الشركات المنتجة سبب زيادة أسعار الزيت الأخيرة، مشيرًا إلى أن الزيادة شملت جميع أنواع الزيوت وفي الشركات كافة، بتوقيت واحد.
وأشار إلى أن زيادة أسعار الزيت الأخيرة غير مبررة، لافتًا إلى أنه لا يوجد أي تغيير في الأسعار العالمية أو أي من العوامل الأخرى المؤثرة في الصناعة حتى تقر الشركات الزيادة الجديدة.
18.5 % زيادة جديدة في أسعار زيوت الطعام.. عضو شعبة المواد الغذائية حازم المنوفي: الزيادة غير مبررة وهذا هو السبب في رفع الأسعار
شاهدوا #يحدث_في_مصر على #MBCMASR من الثلاثاء للخميس 10م بتوقيت القاهرة من هنا https://t.co/StD4kGX5VV pic.twitter.com/gRMupSCuLW
— MBC مصر (@mbcmasr) November 14، 2024
سبب زيادة أسعار زيت الطعام
وأوضح عضو شعبة المواد الغذائية، أن الزيادة ليست في مصلحة التجار، لأنهم يرغبون في زيادة المبيعات، مشيرًا إلى أن المستهلك هو من يتحمل الزيادة في النهاية.
أحمد كريمة يوضح الرأي الشرعي في واقعة طبيبة كفر الدوار (فيديو)
أوضح الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، الحكم الشرعي في ما فعلته الدكتورة وسام شُعيب المعروفة باسم «طبيبة كفر الدوار»، وما اعتبره الكثيرون إفشاء أسرار المرضى وعدم سترهم.
وقال كريمة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «لقاء على الهواء» الذي تقدمه الفنانة لقاء سويدان، أن هناك نوعين من الأسرار، شخصية وعامة، موضحًا أن كل ما كان هو متفق عليه أو قضى العُرف عدم البوح أو الكلام بالأسرار لا يجوز أن نقضي ذلك الشىء.
وأضاف أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر: وبالمثال يتضح المقال، أي الأسرار الأمنية أو العسكرية أو العلمية يُحرم تمامًا نشرها لما بها من إضرار بالوطن والأمن المجتمعي، كذلك الأسرار الشخصية، لأن المجالس أمانات، ولطالما اؤتمن الإنسان على سر فيجب أن يحفظه، وذلك لقول الله تعالى في الآية 58 في سورة النساء: «إنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا».
وتابع كريمة: «كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضًا: المسلمُ أخو المسلمِ، لا يظلمُه، ولا يسلمُه؛ من كان في حاجةِ أخيه فإنَّ اللهَ في حاجته، ومن فرَّج عن مسلمٍ كُربةً فرَّج اللهُ عنه بها كُربةً من كُربِ يومِ القيامةِ، ومن ستر مسلمًا سترهُ اللهُ يومَ القيامةِ»، مؤكدًا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يقصد في هذا الحديث ستر المسلمين فقط بل كل من في المجتمع بأكمله، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما اقتضى الحال كان يخاطب المسلمين.
وشدد أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر أنه على الإنسان عدم فضح الآخرين أو نشر ما يحمل النقيصة عنهم، مستشهدًا بأن الله سبحانه وتعالى أنزل سورة كاملةً للتحذير من هذا الأمر وهى سورة «الهمزة»، كذلك حذر عز وجل منه في سورة القلم: «هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ».
ولفت كريمة إلى أن كل فعل فيه إشاعة أو كشف للأسرار أو الأمور الخاصة التي يُعيَر بها الإنسان، يُحرم تحريمًا مؤكدًا قولًا واحدًا ولاسيما ما يتعلق بأمن الوطن.