وزيرة التخطيط تعقد حوارًا تشاوريا مع مُمثلي مجتمع ريادة الأعمال

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، رئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال اليوم الإثنين، اجتماعًا تشاوريًا ضم نخبة من مُمثلي صناديق رأس المال المخاطر، ومكاتب المحاماة والاستشارات القانونية، ومجتمع الشركات الناشئة، والقطاعات الداعمة لريادة الأعمال، والجهات الوطنية المعني.
جاء ذلك من أجل استعراض خارطة طريق عمل المجموعة، والتعرف على مجموعات العمل الفنية التي تم تشكيلها، ومناقشة أهم المقترحات والتحديات التي يتطلبها نمو القطاع من أجل العرض على الاجتماع الثاني للمجموعة الوزارية، بما يُدعم جهود الحكومة لدعم بيئة عمل الشركات الناشئة وتشجيع ريادة الأعمال لبناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، وذلك بحضور الدكتورة جيهان صالح، مستشار رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية.
وفي مستهل الاجتماع، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، قرار رئيس مجلس الوزراء بتأسيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، الذي يأتي انطلاقًا من الأهمية الكبيرة التي توليها الدولة لهذا القطاع الحيوي، الذي يُعول عليه كثيرًا لدفع جهود خلق فرص العمل، وتشجيع بيئة الأعمال، وتحفيز التنمية في مختلف القطاعات، والاستفادة من الأفكار المُبتكرة.
أكدت أن المجموعة الوزارية لريادة الأعمال تم تأسيسها في وقت محوري حيث استطاعت الدولة تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، من خلال تنفيذ برنامج وطني للإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، وتذليل العديد من التحديات التي كانت تواجه بيئة الأعمال بشكل عام وقطاع الشركات الناشئة بشكل خاص.
وأوضحت الوزيرة، أن أمام المجموعة فرصة كبيرة لتحقيق تقدم ملموس في ملف ريادة الأعمال، استغلالًا للدعم الكبير الذي يوفره رئيس مجلس الوزراء للمجموعة.
وأوضحت المشاط، أن المجموعة الوزارية الاقتصادية تعمل في إطار تكاملي وتنسيق تام من أجل النهوض بالاقتصاد المصري، ولذلك فإننا منفتحون على أية قرارات أو تشريعات من شأنها فتح الآفاق للشركات الناشئة، وتعزيز دورها في الاقتصاد القومي، والحفاظ على الكوادر والمواهب المصرية، وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي محوري للشركات الناشئة وريادة الأعمال، وتحفيز الشركات الناشئة المصرية للوصول إلى الأسواق العالمية.
وفي ذات السياق، تطرقت الوزيرة، إلى ما نفذته الحكومة من برنامج للإصلاحات الهيكلية يقوم على 3 ركائز رئيسية، أولها دعم استقرار وصمود الاقتصاد الكلي، وتحت هذا المحور تأتي التشريعات والقرارات التي يتم اتخاذها، لذلك فإن أي قرار سيتم اتخاذه لدعم قطاع الشركات الناشئة سيُعزز البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية؛ والركيزة الثانية تتعلق بتحسين بيئة الأعمال وتمكين القطاع الخاص؛ وثالثًا دفع التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
وخلال اللقاء استعرضت الوزيرة. خارطة الجهات الوطنية الداعمة لملف ريادة الأعمال والابتكار، والدور الذي ستقوم به المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، من أجل التنسيق بين كافة تلك المبادرات والجهات لمنع تكرار آليات الدعم، وتحقيق الاستفادة القصوى، وعرضت الوزيرة، تشكيل الأمانة الفنية، ومجموعات العمل التابعة للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال، التي تتعلق أعمالها بصياغة السياسات والتشريعات، والتنسيق بين المبادرات، والوصول إلى الأسواق العالمية، وربط الشركات الناشئة بالتحديات التنموية.
وشددت على أنه تم الحرص على أن يكون أعضاء كل مجموعة عمل من المعنين بشكل مباشر ببيئة ريادة الأعمال، سواء من النواحي القانونية، أو الفنية، أو التمويلية، وكذلك الدمج والتكامل بين مُمثلي المجالس النيابية والجهات الوطنية، إلى جانب القطاع الخاص، من أجل الخروج بأفضل الأفكار والمقترحات، التي تُحفز بيئة عمل الابتكار والشركات الناشئة، وفي هذا الصدد أكدت الوزيرة على أهمية المُشاركة بفعالية واستمرارية في تلك اللجان لتحقيق النتائج المرجوة.
ولفتت إلى أن الأمانة الفنية للجنة الوزارية عكفت على مدار الأسابيع الماضية، لدراسة القوانين واللوائح المنظمة لعمل الشركات الناشئة في مصر، والتي يزيد عددها عن 35 وثيقة، والاطلاع على أبرز الدراسات والتقارير الدولية فيما يتعلق بتحديات الشركات الناشئة، ووضع أهم المقترحات والتوصيات انطلاقًا من تجارب الدول الأخرى، والتشريعات المحفزة للقطاع.
وناقش الاجتماع عددًا من المقترحات المتعلقة بأهداف المجموعة الوزارية لريادة الأعمال على المدى القصير، والمتوسط، والطويل، وأهم ما يتعلق بالتوجهات المستقبلية، كما تمت مناقشة التعريف الموحد المقترح للشركات الناشئة والذي سيسهم في وضع إطارًا واضحًا لصياغة السياسات وتوجيه الموارد بفعالية، وكذلك مناقشة مقترح لتفعيل حوافز تشجيع استثمارات الشركات الكُبرى في الشركات الناشئة Corporate Venture Capitals سواء بشكل مباشر أو عن طريق صناديق راس مال المخاطر، وهو النموذج الذي أثبت فعاليته دوليًا وساهم في ضخ استثمارات ضخمة للشركات الناشئة في أسواق عدة.
وشهد الاجتماع مناقشات فعّالة وتبادل وجهات النظر حول أبرز المتطلبات خلال المرحلة المقبلة، واستعرض عدد من مُمثلي الشركات التجارب الناجحة في عدد من الدول لتحفيز الشركات الناشئة، وضرورة تبسيط وتيسير إجراءات اعتماد الشركات الناشئة في مصر، وزيادة الحوافز الضريبية والمالية الموجهة للقطاع، ووجود تعريف موحد ومتفق عليه بين كافة أطراف المنظومة مما يُمهد الطريق حول حصول الشركات على الدعم والمساندة المطلوبة.
و أكدوا على أهمية وجود حوافز أكبر تُشجع الشركات الكبرى على ضخ الاستثمارات في الشركات الناشئة بما يضمن توجيه مئات الملايين من الدولارات لتلك الشركات، فضلًا عن تحقيق التكامل بينها والاستفادة من الحلول التي تتيحها الشركات الناشئة في مختلف القطاعات والصناعات.
كما أكدوا على أهمية التوعية بأهمية الاستثمار في الشركات الناشئة، مشيرين إلى أن مصر لديها فرصة ذهبية لتُصبح ليس فقط مركزًا إقليميًا على مستوى منطقة الشرق الأوسط للشركات الناشئة، ولكن أيضًا على مستوى قارة أفريقيا، من خلال جذب صناديق الاستثمار الأفريقية، وذلك من خلال زيادة التنافسية ودفع الاستثمارات، وتبسيط الإجراءات لدخول المستثمري، كما شددوا على ضرورة تحفيز الدولة لإجراءات نمو الشركات العائلية التي تُسهم عالميًا بشكل كبير في دعم الشركات الناشئة وزيادة الاستثمارات.
وجاء ذلك بمشاركة نخبة من المعنيين بقطاع ريادة الأعمال، الدكتور حسام عثمان، نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وتامر طه، مستشار وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي للابتكار وريادة الأعمال، ومحمد مدحت، نائب رئيس جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والدكتور سعيد سمير المطري، مدير عام بوزارة المالية، والدكتور مينا فخر، رئيس قسم التطوير المصرفي بالبنك المركزي.