«بنستورد بمليون و600 ألف دولار».. حقيقة فرض رسوم على الموبايلات واردة الخارج

قال وليد رمضان، نائب رئيس شعبة المحمول بغرفة القاهرة التجارية، إن الغرفة تواصلت مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وتم الاتفاق على عقد اجتماع طارئ غدًا الأحد، لإيضاح ما إذا كان بالفعل تم اتخاذ قرار فرض رسوم على هواتف المحمول الواردة من الخارج، وإلا ستتعرض لوقف عملها في مصر.
وأوضح «رمضان» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحكاية» للإعلامي عمرو أديب والمُذاع عبر قناة «MBC مصر»، أن هناك طريقتان لدخول الهواتف المحمولة لمصر من الخارج، الأولى وهى الطريقة الرسمية من خلال شراء الشخص هاتف له أو كهدية لغيره، أو حتى عددًا من الهواتف لبيعها في محيطه، أما الطريقة الثانية فهى التهريب، وهذه الطريقة تقويضها من خلال السيطرة على جميع المنافذ.
وأضاف نائب رئيس شعبة المحمول بغرفة القاهرة التجارية: «الموضوع كله بقى على الحاجات اللي بتدخل بشكل رسمي، وهى التي لا تُمثل النسبة الكبيرة التي تتسبب في الأزمة، والمفروض أن اللي جايب جهاز من برة يستخدمه بشكل طبيعي، طول عمره اللي مسافر برة بيجيب معاه هدايا».
وذكر رمضان أن الجهاز يرغب في تنظيم عملية شراء الهواتف وأن يكون هناك سوق منظم للهواتف المحمولة، ولكن يجب أن يكون هناك آليات للتطبيق، ويجب أن يكون هناك فترة سماح، مُضيفًا: «كل قرار بيتاخد بيكون وراه هدف وأحنا لازم نشوف الهدف من تطبيق القرار دة أيه».
وشدد نائب رئيس شعبة المحمول بغرفة القاهرة التجارية، أنه منذ عامين تم عقد اجتماع مع الوكلاء والمصنعين للهواتف المحمولة، وكان حينها السوق المصري يستورد هواتف محمولة بمبلغ مليار و700 مليون دولار، أما الآن انخفضت نسبة الاستيراد إلى مليون و600 ألف دولار.