زياد بهاء الدين: مصر تخطت الأزمة الاقتصادية بفضل «رأس الحكمة والنقد الدولي»

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء الأسبق، المفكر الاقتصادي والسياسي الكبير؛ وذلك في إطار سلسلة اللقاءات التخصصية مع عدد من القامات الفكرية والخبراء في مختلف المجالات؛ لمناقشة بعض القضايا والملفات المطروحة على الساحة حاليا.
واستهل رئيس مجلس الوزراء اللقاء، بالترحيب بالدكتور زياد بهاء الدين، لافتا إلى أنه سبق أن تم دعوة الدكتور زياد للقاء السابق الموسع مع عدد من القامات الفكرية، لكن لظروف خاصة لم يسعه الحضور.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي موجها حديثه للدكتور زياد بهاء الدين: أتابع كل المقالات التي تسطرها، وهناك حرص شديد على الاستفادة مما تتضمنه هذه المقالات من أفكار وأطروحات تسلط الأضواء على عدد من الموضوعات السياسية والملفات الاقتصادية، بما يسهم في تحقيق المصلحة العامة للدولة المصرية، ولذا يأتي هذا اللقاء؛ من أجل الاستماع إلى رؤياكم بشأن الوضع الاقتصادي بشكل عام من خلال طرح عناصر وإجراءات تحرك محددة في هذا الشأن.
وعبر الدكتور زياد بهاء الدين عن ترحيبه بهذا اللقاء، الذي أتاح الفرصة لطرح الأفكار والآراء التي يمكن أن تفيد في تحليل الأوضاع الحالية للاقتصاد المصري، من خلال عدة زوايا مختلفة، لافتا في هذا السياق إلى أن الدولة المصرية تخطت الأزمة الاقتصادية الأخيرة بفضل ثلاث عوامل هي: صفقة رأس الحكمة، ودعم صندوق النقد الدوليّ، والتعاون مع الاتحاد الأوروبي ووصوله إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة.
وفي السياق نفسه، استكمل الدكتور زياد بهاء الدين طرح آرائه بالإشارة إلى أن المواطنين أصبح لديهم حاليا تفاؤل في مستقبل أفضل؛ وذلك نظرا لوجود عدة مؤشرات أسهمت في ذلك منها التشكيل الحكومي الحالي الذي يضم عددا من الشخصيات المبشرة، مشيرا إلى أنه يتابع أداء عدد من الوزراء الذين لديهم بالفعل أفكار مهمة.
ولفت الدكتور زياد بهاء الدين إلى نقطة مهمة تتمثل في أن إعادة الثقة مع المستثمرين هو أمر غاية في الأهمية، وهناك بعض المقترحات والأفكار في هذا الصدد، من بينها ما يتعلق بوثيقة سياسة ملكية الدولة، وقال: نصيحتي أن يكون هناك إصدار ثانٍ منها؛ للبدء في منطلقات مختلفة، وتكون الوثيقة بها سياسة واضحة، على أن يرتبط بها جدول محدد يوضح إجراءات تخارج الدولة من الاقتصاد.
كما قدم الدكتور زياد اقتراحا آخر يتعلق بالرسوم التي يتم فرضها على المستثمرين، معبرا عن اعتقاده بأن الحكومة اتخذت مسارا بذلك، وهناك قرار بعدم فرض أي رسوم جديدة على المستثمرين دون موافقة مجلس الوزراء، لافتا إلى عدد من الرسوم التي يتم فرضها على المستثمرين، خاصة ما يخص التوسع في النشاط، ومنها النشاط الصناعيّ، مؤكدا أهمية تتبع تلك الرسوم، وما يتم حيالها من إجراءات وإعلان ذلك.