قال علاء الدين فاروق وزير الزراعة، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، إن برنامج الحكومة الحالي تضمن مساراً إستراتيجياً خاص بالتنمية الزراعية لاستكمال جهود الدولة في دعم وتمكين الفلاح المصري باعتباره شريكاً رئيسياً في تحقيق الأمن الغذائي في ظل تعدد التحديات التي تواجه سلاسل الإمداد وتوفير الغذاء الصحي والآمن. وصرّح أن هذا يأتي استمرارًا لما بذلته الدولة من جهود ضخمة خلال العشر سنوات الماضية نحو مواجهة الأزمات العالمية والإقليمية المتلاحقة وما فرضته من تحديات، ما استدعى إتخاذ خطوات إصلاحية حاسمة لدعم الإقتصاد القومي، ونظرًا لأن قطاع الزراعة يعتبر أحد الدعائم الأساسية لتوفير الأمن الغذائي. واضاف فاروق أنه تحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، استندت خطة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ضمن إطار برنامج الحكومة للثلاث سنوات القادمة (2024 / 2025- 2026/2027) على عدد من المحاور الأساسية للسياسة الزراعية. وأوضح أن الخطة تستهدف تنفيذ 12 برنامجا رئيسيا ويندرج تحتها 47 برنامجا فرعيا، وكل برنامج فرعى يتضمن عدة أنشطة محدد بها مسارات العمل في كل المجالات. وبحسب الوزير، تشمل البرامج الرئيسية: 1- دعم مشروعات استصلاح الأراضي وتنمية المناطق الصحراوية. 2- دعم إجراءات التوسع الرأسي. 3- تفعيل منظومة الزراعة التعاقدية. 4- تطوير خدمات الإرشاد الزراعي. 5- ترشيد استخدام المياه في قطاع الزراعة. 6- زيادة القدرة التنافسية للصادرات الزراعية. 7- مراعاة تأثير التغيرات المناخية على قطاع الزراعة. 8- دعم منظومة التحول الرقمي في قطاع الزراعة. 9- دعم إجراءات الإصلاح التشريعي والمؤسسي في قطاع الزراعة. 10- إجراءات تحسين مناخ الإستثمار في قطاع الزراعة. 11- التوسع في منظومة دعم الفلاح. 12- دعم محاور تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية.