قال الدكتور محمود محيي الدين، مبعوث الأممالمتحدة لتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة (عبر زووم)، إن العالم يمر الآن بالموجة الرابعة من أزمة الديون وهى تمثل إنذارًا مبكرًا حيث وصلت لمستويات مفزعة، مما يتطلب الحاجة إلى إعادة الهيكلة والحوكمة. جاء ذلك خلال فعاليات الجلسة الخامسة من منتدى القاهرة الذي ينظمه المركز المصري للدراسات الاقتصاديّة تحت عنوان «أزمة الديون وما هو المخرج للجنوب العالمى» بمشاركة كل من الدكتور محمود محيي الدين، وأحمد كوجك وزير المالية، وأليكس سيجورا أوبيرجو، رئيس المكتب الإقليمي، إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، والدكتور فرانكو بروني، رئيس المعهد الإيطالي للدراسات السياسية الدولية، وأدارها الدكتور أحمد جلال وزير المالية السابق. واقترح محيي الدين تأسيس نادي القاهرة الذي يتعامل مع كافة العناصر المحلية، على غرار نادي باريس لوضع بعض الحلول التي يجب تبنيها لمواجهة مخاطر الديون، وطالب أيضا بالتوصل لنموذج للنمو يتم تبنيه. وقال المركز في مقدمة الجلسة، إن الدائرة المفرغة للديون تعد أزمة عالمية وتتفاقم بشكل كبير في الدول الأفريقية والدول النامية ومنها مصر، ترجع بالأساس إلى حاجة هذه الدول الكبيرة للنمو بسرعة أكبر مما يتطلب تمويلا واستثمارات وفى ظل فجوة الاستثمارات تلجأ الدول للاقتراض ولا تتمكن من تحقيق النمو المطلوب فتتفاقم مشكلة الدين وخدمة الدين. وقال أحمد كوجك وزير المالية، أن مصر دولة لديها الكثير للقيام به لتحسين وضع الدين، مستعرضا بعض مؤشرات صندوق النقد الدولى عن وضع الدين في مصر والذى ارتفع من 51% عام 2010 إلى 100% عام 2023، مشيرا إلى أن معدلات نمو الدين تسير بسرعة كبيرة تزيد عن سرعة معدلات النمو الاقتصادى، وتقدر سرعة نمو الدين في الدول النامية بضعفى النسبة في الدول المتقدمة، وتزيد سرعة نمو الدين بصورة تفوق نمو الناتج القومي خاصة في دول أفريقيا. وفى الحالة المصرية أشار الوزير إلى أن التعامل مع مشكلة الديون لن تتم إلا من خلال تحقيق النمو الاقتصادي المستهدف وأن يكون هذا النمو أكثر استدامة، وأن يكون لدينا التزام ببرامج وتحديد الأولويات، فعلينا إجراء إصلاحات ضريبية لبناء الثقة مما يجذب المزيد من الاستثمارات، واستغلال الموارد المالية بصورة أفضل، وزيادة دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، ويساعد في ذلك بيئة تنافسية تتسم بالشفافية.