«كجوك» لصغار الممولين: «سجلوا واحصلوا على الحوافز والتسهيلات.. ما تخافوش.. سنفتح صفحة جديدة»

بدأ أحمد كجوك، وزيرالمالية، أولى جلسات «الاستماع الضريبي» مع ممثلي المجتمع التجاري والصناعي، في إطارالحوارالمجتمعي حول حزمة التسهيلات الضريبية، قائلًا: «نمد إليكم يد الثقة والشراكة والمساندة بحلول عملية مبسطة توفر حلولًا متكاملة للتحديات الضريبية، وتسهم في تحسين الخدمات الضريبية، وتبسيط وتوحيد المعاملات بالمناطق والمأموريات، وتتضمن إجراءات ميسرة لإنهاء المنازعات الضريبية المتراكمة لدفع حركة النشاط الاقتصادي».
وأضاف «كجوك»، في لقائه مع اتحاد الغرف التجارية برئاسة أحمد الوكيل، واتحاد الصناعات الذي يمثله محمد البهى، عضو مجلس الإدارة، والوفد المرافق لهما، أن حزمة التسهيلات الضريبية تتضمن ألا يتجاوز «مقابل التأخير والضريبة الإضافية» أصل الضريبة، للتيسيرعلى الممولين، إضافة إلى توسيع نطاق الفحص بالعينة ليشمل كل الممولين الملتزمين بمعايير واضحة ومحددة بكل المراكز والمناطق والمأموريات الضريبية.
وأشار في بيان لوزارته، اليوم الأحد، إلى أنه سيتم أيضًا تبسيط الإجراءات والإقرارات الضريبية لتوفير الوقت والجهد للممولين، وتعظيم الاستفادة من المعلومات الكثيرة المتاحة لدينا بالأنظمة الإلكترونية في التيسير على المجتمع الضريبي، لافتًا إلى السماح بتقديم أو تعديل الإقرارات الضريبية عن الفترة من 2020 حتى 2023، بلا غرامات لإرساء مبدأ الثقة مع الممولين، مع العمل على دعم السيولة النقدية للشركات بآلية تسوية مركزية، وسرعة وتبسيط إجراءات رد ضريبة القيمة المضافة.
وأوضح وزير المالية، أنه سيتم وضع منظومة ضريبية مبسطة ومتكاملة لصغار الممولين، و«الفرى لانسرز»، والمهنيين حتى 15 مليون جنيه، موجهًا حديثه لصغارالممولين: «سجلوا واحصلوا على الحوافز والتسهيلات، ما تخافوش، سنفتح صفحة جديدة أساسها الثقة والمساندة»، موضحًا أنه سيتم تطوير منظومة الرأى المسبق من أجل مساعدة الممولين في التخطيط لمشروعاتهم، والتعرف بكل دقة على الالتزامات الضريبية المستقبلية.
وتابع: «جادون في تطويرالأداء الضريبى، وسوف نستعين بطرف محايد لتقييم تنفيذ حزمة التسهيلات الضريبية، مع مجتمع الأعمال على أرض الواقع، بما يعكس حرصنا على تحقيق ما نستهدفه من تيسيرات للمجتمع الضريبي».
وأكد ممثلو المجتمع التجارى والصناعي، بقيادة رئيس اتحاد الغرف التجارية، وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، على سعادتهم بهذه المبادرة المشجعة من وزيرالمالية لبدء صفحة جديدة من الشراكة مع مجتمع الأعمال، موضحين أن التعامل بثقة مع المجتمع الضريبي يرفع معدلات الالتزام الطوعي.
وقالوا إن وزيرالمالية يحمل رؤية مختلفة وأكثر واقعية لخلق بيئة أعمال صديقة للمستثمرين، وأنهم متفائلون بحوار «المكاشفة والمصارحة»، مؤكدين: «فكل منا سمع الآخر في إطارمن المسؤولية الوطنية المشتركة، ونحن مستعدون للعمل سويًا لإنجاح مسارتطويرالمنظومة الضريبية والاستفادة من البنية التكنولوجية في التيسير على الممولين».
واختتموا: «حزمة التسهيلات الضريبية تعكس قراءة واضحة للتحديات، ومرونة في تقدير الموقف، وعلاج المشكلة من جذورها، ونتطلع إلى سرعة تنفيذها على أرض الواقع، من أجل الإسهام الفعال في تحسين جودة الخدمات الضريبية».