وزير المالية: إجراءات ميسرة لإنهاء المنازعات الضريبية المتراكمة

قال أحمد كجوك وزير المالية، إننا "جادون في تطوير الأداء الضريبي، وسوف نستعين بطرف محايد لتقييم تنفيذ حزمة التسهيلات الضريبية، مع مجتمع الأعمال على أرض الواقع، بما يعكس حرصنا على تحقيق ما نستهدفه من تيسيرات للمجتمع الضريبي".
وبحسب بيان الوزارة اليوم، جاء ذلك خلال أولى جلسات "الاستماع الضريبي" التي بدأها الوزير مع ممثلي المجتمع التجاري والصناعي، في إطار الحوار المجتمعي حول حزمة التسهيلات الضريبية.
وأشار الوزير إلى أن "نمد إليكم يد الثقة والشراكة والمساندة بحلول عملية مبسطة توفر حلولًا متكاملة للتحديات الضريبية، تسهم في تحسين الخدمات الضريبية، وتبسيط وتوحيد المعاملات بالمناطق والمأموريات، وتتضمن إجراءات ميسرة لإنهاء المنازعات الضريبية المتراكمة لدفع حركة النشاط الاقتصادي".
وأضاف كجوك، في لقائه مع اتحاد الغرف التجارية برئاسة أحمد الوكيل، واتحاد الصناعات الذي يمثله محمد البهي عضو مجلس الإدارة، والوفد المرافق لهما، أن حزمة التسهيلات الضريبية تتضمن ألا يتجاوز "مقابل التأخير والضريبة الإضافية" أصل الضريبة، للتيسير على الممولين.
إضافة إلى توسيع نطاق الفحص بالعينة ليشمل كل الممولين الملتزمين بمعايير واضحة ومحددة بكل المراكز والمناطق والمأموريات الضريبية، وفق الوزير.
وأشار الوزير، إلى أنه سيتم أيضًا تبسيط الإجراءات والإقرارات الضريبية لتوفير الوقت والجهد للممولين، وتعظيم الاستفادة من المعلومات الكثيرة المتاحة لدينا بالأنظمة الإلكترونية في التيسير على المجتمع الضريبي.
وأشار إلى السماح بتقديم أو تعديل الإقرارات الضريبية عن الفترة من 2020 حتى 2023 بلا غرامات لإرساء مبدأ الثقة مع الممولين، مع العمل على دعم السيولة النقدية للشركات بآلية تسوية مركزية، وسرعة وتبسيط إجراءات رد ضريبة القيمة المضافة.
وأوضح الوزير أنه سيتم وضع منظومة ضريبية مبسطة ومتكاملة لصغار الممولين و"الفرى لانسرز" والمهنيين حتى 15 مليون جنيه.
وخاطب الوزير صغار الممولين: "سجلوا واحصلوا على الحوافز والتسهيلات "ما تخافوش" سنفتح صفحة جديدة أساسها الثقة والمساندة".
وأوضح أنه سيتم تطوير منظومة الرأي المسبق من أجل مساعدة الممولين في التخطيط لمشروعاتهم، والتعرف بكل دقة على الالتزامات الضريبية المستقبلية.
وأكد ممثلو المجتمع التجاري والصناعي، أن التعامل بثقة مع المجتمع الضريبي يرفع معدلات الالتزام الطوعي.
وأشاروا إلى أنهم مستعدون للعمل سويًا لإنجاح مسار تطوير المنظومة الضريبية والاستفادة من البنية التكنولوجية في التيسير على الممولين.
وأضاف ممثلو المجتمع التجاري والصناعي أن حزمة التسهيلات الضريبية تعكس قراءة واضحة للتحديات ومرونة في تقدير الموقف وعلاج المشكلة من جذورها، وأنهم يتطلعون إلى سرعة تنفيذها على أرض الواقع، من أجل الإسهام الفعال في تحسين جودة الخدمات الضريبية.