وزير الخارجية للمستثمرين الإماراتيين: نخطو خطوات اقتصادية ثابتة على الرغم من الأزمات الاقتصادية العالمية

عقد الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج اليوم الأحد، خلال الزيارة التي يقوم بها إلى أبوظبي، لقاءً موسعًا مع عدد من كبار المستثمرين الإماراتيين بمصر وشتى أنحاء العالم في مجالات الاتصالات والطاقة والتعدين والموانئ واللوجستيات، وذلك في إطار الدور الهام الذي تضطلع به وزارة الخارجية للترويج للاقتصاد المصري في الخارج.
وقال السفير أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية والهجرة ومدير إدارة الدبلوماسية العامة، إن الوزير «عبدالعاطي» شدد خلال اللقاء على أن مصر تخطو خطوات اقتصادية ثابتة وسريعة على الرغم من الأزمات الاقتصادية العالمية، والتحديات التي فرضتها الاضطرابات الواقعة في محيطها الإقليمي، مما أسفر عن زيادة تنافسية الاقتصاد المصري، وتمكين القطاع الخاص، وحشد مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فضلًا عن الترويج لمصر باعتبارها مركزًا إقليميًا لسلاسل الإمداد للشركات الأوروبية، ولنقل وتداول الطاقة المتجددة والخضراء.
وأوضح المتحدث الرسمي، أن وزير الخارجية استعرض الأنشطة الاستثمارية المختلفة بمصر في شتى المجالات، معربًا عن تطلع الجانب المصري لضخ المزيد من الاستثمارات الإماراتية من أجل الاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة في مصر، وفي ظل الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة المصرية لتذليل كافة العقبات الإدارية واللوجستية لهذا الغرض.
كما استعرض الوزير الإمكانيات الاستثمارية الكبيرة التي تحوزها مصر، بجانب البيئة التشريعية المحفزة للاستثمارات، وكذا الحوافز والضمانات التي تقدمها الدولة للمستثمرين، فضلًا عن توجيهات القيادة السياسية الداعمة لتعزيز العلاقات الاقتصادية.
وأضاف السفير أبوزيد، أن وزير الخارجية شدد خلال اللقاء على الدور المهم الذي يضطلع به المستثمرون الإماراتيون في توطيد أواصر العلاقات الثنائية الوثيقة بين البلدين الشقيقين، وذلك كونهم إحدى الركائز المهمة لتطوير أوجه التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر والإمارات على كافة الأصعدة، مؤكدًا على الدعم الذي تقدمه الدولة المصرية للمستثمرين في شتى المجالات، وذلك في إطار ما يمثلونه من أهمية كبيرة اتصالًا بتنمية الاقتصاد المصري.
وأبدى المستثمرون الإماراتيون حرصهم الكامل على مواصلة وتنمية الاستثمارات بمصر، وخاصة في قطاعات الطاقة والسياحة والتطوير العقاري، بجانب مجالات الاتصالات والطاقة والتعدين والموانئ واللوجستيات.
كما أشادوا بحرص الدولة المصرية على تذليل كافة العقبات أمام المستثمرين، مؤكدين على حرصهم كذلك على زيادة استثماراتهم في مصر، وخاصة في ظل العلاقات الخاصة التي تجمع بين البلدين، وعلى ضوء توافر فرص استثمارية كبيرة في العديد من القطاعات، كما تم مناقشة عدد من المشروعات التي سيتم ضخ استثمارات كبيرة بها.