«عبدالعاطي» يجتمع بقيادات وأعضاء القطاع الاقتصادي بوزارة الخارجية

اجتمع الدكتور بدر عبدالعاطى وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم الثلاثاء، بقيادات وأعضاء القطاع الاقتصادي بوزارة الخارجية، وذلك في إطار حرص وزير الخارجية على التواصل المباشر مع كافة قطاعات الوزارة والاستماع إلى تقييماتهم واقتراحاتهم لتعزيز ودفع أولويات السياسة الخارجية المصرية.
وصرح السفير أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية والهجرة ومدير إدارة الدبلوماسية العامة، بأن الدكتور بدر عبدالعاطى أكد خلال اللقاء على أهمية البعد الاقتصادي لعمل وزارة الخارجية، سواء على المستوى الثنائي أو متعدد الأطراف، مشددًا على أهمية القطاع الاقتصادي في تعزيز دور الوزارة فيما يتعلق بدعم الاقتصاد المصري والترويج للاستثمار في مصر وتعزيز الأبعاد التنموية، وتوفير الفرص التجارية، ودفع جهود توطين الصناعة.
كما شدد على أهمية التنسيق مع الوزارات والجهات الفنية بالدولة لتحديد الأولويات والأهداف وسبل التحرك فيما يتعلق بالتعاون الاقتصادي والتجاري والتنموي مع دول العالم، والعمل على تذليل العقبات وتسهيل عمل تلك الجهات من خلال سفاراتنا حول العالم.
كما حرص الوزير عبدالعاطي على الاستماع لتقييم ورؤى أعضاء القطاع حول سبل تطوير دور وزارة الخارجية ليتلاءم مع طبيعة وأهداف وأولويات الدولة المصرية الاقتصادية، وشهد اللقاء عرضًا من القطاع الاقتصادي تضمن استعراض الجهود المبذولة على صعيد الترويج للاقتصاد المصري ودعم برنامج الإصلاح الاقتصادي من خلال التعاون مع المؤسسات الدولية، بالإضافة إلى جذب الاستثمارات والترويج للصادرات المصرية، وتعزيز مقومات البنية التحتية الإستراتيجية للدولة، وذلك من خلال أذرع وزارة الخارجية المتمثلة في بعثات وسفارات مصر بالخارج.
كما تضمن اللقاء استعراض أوجه التحرك المصري في مجال الطاقة، حيث وجه وزير الخارجية بضرورة التركيز على دعم جهود الدولة الهادفة لزيادة مكون الطاقة الجديدة والمتجددة والتحول لمركز إقليمي لتوليدها وتصديرها، بالإضافة للترويج لمصر كمركز لوجيستي هام على المستوى العالمي، كما وجه وزير الخارجية بصياغة حلول ملموسة وسريعة للتعامل مع مشكلة الأمن الغذائي.
وأردف السفير أبوزيد، بأن «عبدالعاطي» حرص على الاستماع لأدوار وجهود القطاع الاقتصادي فيما يتعلق بمشاركة مصر في المحافل والمنظمات الاقتصادية الدولية والإقليمية، مثل مجموعة العشرين وتجمع البريكس ومنظمة التجارة العالمية وغيرها، ودفع أهم الأولويات الوطنية في المحافل الاقتصادية العالمية، وخاصة فيما يتعلق بإصلاح النظام المالي العالمي وتمويل التنمية والتعامل مع إشكالية الديون العالمية.