رئيس البورصة يفتتح قاعة التداول بالمبنى التاريخي في الاحتفال بمئويته

افتتح أحمد الشيخ، رئيس البورصة، قاعة التداول بالمبنى التاريخي للبورصة بعد التجديد الشامل للقاعة وملحقاتها، وذلك في حفل كبير تم تنظيمه اليوم، بالتزامن مع الاحتفال بمئوية المبنى التاريخي للبورصة المصرية وما يمثله من قيمة أثرية ومعنوية كبيرة حيث يعد أحد أقدم مباني أسواق الأوراق المالية في العالم أجمع.
وحضر الحفل، الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، السفير الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية وشئون المصريين في الخارج، علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام.
وشارك بالحضور، الدكتور إبراهيم صابر خليل، محافظ القاهرة. والدكتور محمد فريد صالح، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية وعدد من رؤساء الهيئات وأعضاء مجلس النواب وكبار الشخصيات الاقتصادية ورجال المال والأعمال.
وفي كلمته استعرض أحمد الشيخ، رئيس البورصة، تاريخ ونشأة البورصة المصرية ملقيا الضوء على أهم محطاتها ودورها داخل منظومة الاقتصاد الوطني.
كما أوضح الشيخ الخطوط العريضة لاستراتيجية مجلس إدارة البورصة المصرية للتطوير والتي اعتمدها مجلس إدارة البورصة المصرية في يناير 2024.
وشرح رئيس البورصة أهم ما قامت به إدارة البورصة في إطار تنفيذ استراتيجية التطوير بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية، حيث حققت البورصة تقدما كبيرا في سبيل إعادة تحديث نظام التداول حيث تقادم نظام التداول الحالي المعمول به منذ عام 2008، ليكون لدى البورصة نظام متكامل يضم سوق الأوراق المالية بالإضافة إلى سوقي المشتقات وشهادات خفض الانبعاثات الكربونية، وأيضا تحديث نظام الرقابة على التداول، وذلك كله وفقا لأحدث المعايير الدولية.
ونجحت إدارة البورصة في جذب 6 شركات جديدة للقيد منذ بداية العام وبدأ التداول بالفعل على أسهم 3 شركات منها.
وانتقلت 4 شركات من سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى السوق الرئيسي مما يبرهن على نجاح البورصة في إنفاذ فلسفة سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة وهو أنه حاضنة أعمال ومحطة تستقر فيها الشركة لنحو 3 سنوات لتدبير التمويلات اللازمة للتوسع ومن ثم تنتقل بعدها إلى السوق الرئيسي.
وتستهدف البورصة المزيد من الشركات والكيانات الاقتصادية الكبيرة للقيد في السوق الرئيسي خلال الفترة المقبلة.
وأطلقت البورصة مؤشر الشريعة EGX 33 Shariah لجذب شرائح جديدة من المستثمرين وتوفير أداة مالية جديدة.
وقامت البورصة المصرية بإعادة هيكلة شاملة لتقسيم الأسواق داخل البورصة وربط قوائم الأسواق بالمؤشرات، مما أدى إلى زيادة عدد الأسهم المسموح عليها بالأنشطة المتخصصة وهي الشراء بالهامش والتداول في نفس الجلسة والتداول في الجلسة التالية، وذلك لتعزيز التداولات وزيادة السيولة وعمق السوق.
وانتهت البورصة المصرية من كافة الخطوات اللازمة لإطلاق منصة تداول سوق الكربون الأفريقي الطوعي، وفي انتظار تنفيذ أولى الصفقات قريبا.
إتاحة تلقي طلبات الاكتتاب في زيادات رؤوس الأموال من خلال آليات البورصة وإتاحة المجال لجميع شركات السمسرة للمشاركة في الطروحات الخاصة. كذلك بناء سجل الأوامر الخاص بالطرح الخاص في البورصة. وقد تزامن ذلك مع صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بخفيض فترة الاكتتاب في زيادة رؤوس أموال الشركات.
وعدلت البورصة وحدة المزايدة على الأسهم لتصبح نسبة مئوية من سعر الإقفال.
وانتهت من تحويل نظم وإجراءات شهادات الإيداع الدولية GDRs من نظام يدوي إلى نظام رقمي لتبسيط الإجراءات وزيادة السيولة.
وقامت كوادر البورصة المصرية وشركة مصر لنشر المعلومات بتطوير نظم آلية ضمن التحديث الشامل لمنظومة التداول بالبورصة، وأهم تلك النظم، نظامي التداول والتسوية لسوق الكربون الافريقي الطوعي
فضلًا عن تعديلات نظام الصفقات الخاصة (OPR) لتلقي طلبات زيادة رؤوس الأموال، وتطوير وتعديل نظام تسجيل العملاء لتنشيط وإيقاف الأكواد آليا.
تجهيز النسخة التجريبية لنظام ال GFIT للبدء في السماح لشركات السمسرة استخدام نظام تداول سندات واذون الخزينة
وتم بالفعل الانتهاء من شهادات حقوق الملكية الفكرية لعدد من هذه البرامج.