مثلت وفاة الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي برفقة وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان، في حادث تحطم مروحية كانت تقلهما مع مسؤولين آخرين في منطقة وعرة قرب الحدود مع أذربيجان، وهو ما يمثل خسارة ثقيلة لإيران وتغييرا كبيرا وتسارعا في خطواتها من أجل العودة إلى حالة الاستقرار من جديد. وفقًا للدستور الإيراني، من المتوقع إجراء انتخابات رئاسية في إيران خلال 50 يومًا من وفاة الرئيس، ويُنتظر أن تجرى بعد مراسم «أربعين الحسين» في شهر يوليو، وهو ما يعني أن تشهد إيران حراكًا سياسيًا جديدًا خاصة مع الإعلان المرتقب عن تنظيم انتخابات لاختيار رئيس جديد، ويعتقد البعض أن هذا الحراك قد يشهد عودة للسياسيين الإصلاحيين بعد أن تم تحييدهم من قبل الجناح المتشدد في السياسة الإيرانية. تنافس الفصائل الأصولية يكون الأساسي في مثل هذه الأوقات، مع تقسيمها إلى عدة مجموعات وأطياف بسبب الخلافات السياسية والاقتصادية. يقول على رجب، الباحث المتخصص في الشأن الإيراني، أن الانتخابات البرلمانية الأخيرة، شهدت صراعًا بين التيارات الرئيسية مثل «مجلس تحالف قوى الثورة الإسلامية» و«جبهة الاستقرار» و«جبهة الصباح الإيرانية» وآخرين، لافتا إلى أن محمد باقر، الذي كان يشغل منصب رئيس بلدية طهران، يُعتبر من الشخصيات المرموقة في الساحة السياسية، ولكن الاتهامات بالفساد التي طالته قد أثارت انتقادات، ومن الممكن أن تشكل صعوبة في وصوله إلى المنصب رغم دعمه من على خامنئي، إلا أن الذي تورط فيه وعائلته قد أثار الجدل في الأشهر الأخيرة. وأضاف رجب في تصريح ل«المصري اليوم»، فإن التحدي الرئيسي أمام باقر هو التنافس مع تيار رائفي بور، الذي يمثل أيضًا فصيلة أصولية متطرفة، والذي يسعى لزيادة نفوذه وسط الفساد المتفشي. وتابع: «تشكيل البرلمان الجديد يظهر أن هؤلاء النواب لا يهتمون بحل مشاكل الشعب والبلاد، بل يركزون على مصالحهم الشخصية، وإذا قبلنا الافتراض القائل بأن الجمهورية الإسلامية ستستمر، فإن القيادة المستقبلية يجب أن تنبع من توافق بين المافيات الاقتصادية والسياسية والعسكرية، التي تتمركز حول الحرس الثوري الإيراني والدائرة المحيطة بعلي خامنئي، وهو ما شهدناه في العقدين الماضيين، على الرغم من وجود منافسين مختلفين على القيادة المستقبلية في الماضي، إلا أنه لم يكن هناك اتفاق عليهم».
