بعد أن رصدت أجهزة وزارة السياحة والآثار والأجهزة الرقابية قيام عدد من ملاك الفنادق والقري السياحية، في البحر الأحمر إغلاق منشاتهم الفندقية وعرضها للبيع والحصول علي رخص هدم لها والتقدم لإقامة مشروعات إسكان سياحي، والتي تحقق عائد مالي أعلى وأسرع، بدلا من القرى السياحة، وأن الدولة عندما خصصت الأراضي لإقامة قري سياحية كانت بها شواطئ بحرية وان اقامة مشروعات اسكان عقاري استثماري بدلا من الفنادق يهدر قيمة الشواطئ بهذه الاراضي. ولمواجهة هذه الظاهرة أصدر مجلس الوزراء عدة توجيهات وتعليمات لوزارة السياحة والآثار، حيث تلقت غرفة المنشآت الفندقية بالبحر الأحمر خطابا من وزارة السياحة والآثار بعدة بنود لمواجهة الظاهرة وارسلت بعدها غرفة المنشآت الفندقية خطابا يحمل رقم 26 لسنة 2024 للشركات المالكة للمنشآت الفندقية بالتوجيهات الصادرة من مجلس الوزراء ووزارة السياحة والذي تم ارساله لأعضاء غرفة المنشآت الفندقية وحصلت المصري اليوم على نسخة منه وتضمنت التوجيهات الواردة في خطاب غرفة المنشآت الفندقية انه عند التصرف في المنشآت الفندقية القائمة وذلك في إطار حرص الوزارة علي زيادة الطاقة الفندقية لاستيعاب مزيد من اعداد السائحين الوافدين الي مصر ضمن خطة مصر لاستقبال 30 مليون سائح في 2030 كما شملت التوجيهات التأكيد علي ادراج البنود في العقود المبرمة عند التصرف في المنشآت الفندقية بالبيع التأكيد علي استمرار تشغيل المنشاة الفندقية كما هي فندقية وعدم تغيير نشاطها الفندقي وانه في حالة قيام مالك المنشاة الفندقية بهدم المبني يتم اعادة بناءه مرة اخري علي اساس نشاط فندقي وليس اسكان سياحي وان تتم عملية البيع لشخص طبيعي او اعتباري تتوفر لديه الخبرة الفنية والملاءة المالية لإدارة وتشغيل الفنادق وانه في حالة طلب تطوير الفندق لا يسمح بالغلق الا لفترة زمنية محددة وإذا تجاوز هذه الفترة يتم سداد مقابل لصالح الدولة او يتم فسخ التعاقد المبرم. وكانت مدينة الغردقة قد شهدت خلال الفترة الماضية قيام عدد من ملاك القري السياحية بمنطقة الممشى السياحي ببيع منشاتهم وهدمها والتقدم بطلبات للترخيص لتحويل النشاط الفندقي الي اسكان سياحي واستثمار عقاري وتحولت المنشآت الفندقية التي تم هدمها إلى أراضي فضاء تحيط بها القري السياحية.
