قررت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار سعيد عابدين، وعضوية المستشارين محمود محمد منصور، ومصطفى شعيشع، وأمانة سر تامر عبدالعظيم، تأجيل مُحاكمة 5 متهمين بينهم شقيقان، لجلسة الغد الأربعاء للمرافعة، لاتهامهم بقتل شاب بدافع الانتقام، إثر خلاف سابق بنطاق مركز أبوحماد. تعود أحداث القضية رقم 12567 لسنة 2023 جنايات مركز أبوحماد، والمقيدة برقم 3350 لسنة 2023 كلي جنوبالزقازيق، لشهر أغسطس من العام المنقضي 2023، عندما أحالت النيابة العامة كل من «حمادة. أ. م» 37 عاما، سائق، وشقيقه «أحمد» 54 عاما، و«أحمد. م. ح» 24 عاما، عامل، و«عبدالرحمن. ح. ع» 29 عامًا، سائق، والمقيمين بإحدى قرى مركز بلبيس، و«أحمد. م. ع» 16 عامًا، عامل بمزرعة أسماك، والمقيم بنطاق محافظة الإسماعيلية، للمحاكمة الجنائية، في واقعة مقتل المجني عليه «سعد. ال. م» 21 عامًا، عامل بمزرعة أسماك. وكشفت التحقيقات وتحريات المباحث أن المتهمين من الأول حتى الرابع قتلوا المجني عليه عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا عزما قاطعًا عزما على قتله، وخططوا لجريمتهم في هدوء وروية بدافع الانتقام من المجني عليه، وتنفيذًا لمخططهم الإجرامي وما إن انعقدت عليه عزائمهم؛ أعدوا لذلك الغرض أسلحة بيضاء «مطواة قرن غزال، سنجة»، واتجهوا للمكان الذي أيقنوا سلفاً تواجده به مستقلين سيارة قيادة المتهم الرابع، مع علمهم المسبق بخط سيره من المتهم الخامس «صديق المجني عليه»، وما إن ظفروا به حتى قام المتهم الأول بالتعدي عليه بسلاح أبيض، فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، حال تواجد المتهمين من الثاني حتى الرابع على مسرح الجريمة للشد من أزره. وتبين من تحريات المباحث الجنائية أنه على أثر خلاف سابق بين شقيق المتهمين الأول والثاني والمجني عليه، اتفق المتهمون من الأول حتى الرابع على إرتكاب الواقعة، وتوجهوا للمكان الذي أيقنوا سلفاً تواجد المجني عليه به، مستقلين سيارة قيادة المتهم الرابع، مع علمهم المسبق بخط سيره من المتهم الخامس والذي كان برفقة المجني عليه قبيل ارتكاب الواقعة، ومن ثم قام المتهم الأول بالتعدي على المجني عليه مستخدماً ما بحوزته من أسلحة بيضاء مطواة وسنجة، فأحدث إصابته التي أودت بحياته، وذلك حال تواجد المتهمين من الأول حتى الرابع على مسرح الجريمة للشد من أزره، قاصدين من ذلك إزهاق روحه على النحو المبين بالتحقيقات. عقب تقنين الإجراءات، ونفاذا لإذن النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالتهم إلى محكمة الجنايات التي أصدرت قرارها المتقدم.
