أطلق معهد التخطيط القومي تقرير: «دراسة الجدوى الاقتصادية لإنهاء الاحتياجات غير الملباة لتدخلات تنظيم الأسرة في مصر»، بالتعاون مع صندوق الأممالمتحدة للسكان، في إطار حرص المعهد على رفع الوعي المجتمعي بقضايا التنمية المستدامة عبر توظيف البحوث القائمة على الأدلة. وشهد حفل إطلاق التقرير حضور كل من الدكتور أشرف العربي، رئيس المعهد، والدكتورة هالة أبوعلى، أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، ورئيس الفريق البحثي، وجيرمان حداد، ممثلة بالوكالة بصندوق الأممالمتحدة للسكان، والدكتورة هاورد فريدمان الأخصائي الفني بالمقر الرئيسي لصندوق الأممالمتحدة للسكان بالولايات المتحدةالأمريكية، وعدد من ممثلي وزارة الصحة والسكان، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالإضافة إلى نخبة متميزة من الخبراء والسفراء والجهات الدولية المانحة. وأعرب العربي عن سعادته لإطلاق تقرير «دراسة الجدوى الاقتصادية لإنهاء الاحتياجات غير الملباة لتدخلات تنظيم الأسرة في مصر»، بالتعاون مع صندوق الأممالمتحدة للسكان، والذي يأتي متسقًا مع أولويات المعهد باعتباره الجهة الرائدة في تطبيق فكر التحليل المؤسسي الداعم للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة ورعاية الطفل وتحقيق مستهدفات التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وإيمانه العميق بأهمية الشراكات الوطنية والإقليمية والدولية لتحقيق هذه الأهداف. وأضاف العربي أن التقرير محل العرض يعد بمثابة دليل شامل يوضح التحديات والفرص والاستراتيجيات لدفع مصر نحو تحقيق أهداف تنظيم الأسرة، ويقدم السيناريوهات المحتملة نحو تحقيق نتائج اجتماعية واقتصادية وديموغرافية إيجابية، من خلال نظرة ثاقبة حول فعالية تكلفة التدخلات المختلفة بهدف رئيسي هو الحد من الاحتياجات غير الملباة لتنظيم الأسرة. وفي سياق متصل، أوضحت د. جيرمان حداد، ممثل صندوق الأممالمتحدة للسكان بمصر، أن هذا الإطلاق يعد حدثًا مهمًا لصندوق الأممالمتحدة للسكان ومصر، خاصة أنه يأتي قبل الاستعراض العالمي للثلاثين عاما من انعقاد المؤتمر الدولي للسكان والتنمية (ICPD) الذي سيعقد في نيويورك 29 يوم أبريل الجاري في دورته ال27 للمؤتمر الدولي للسكان والتنمية، لافتة إلى أن معالجة الحاجة غير الملباة لتنظيم الأسرة أمر مهم للغاية لضمان الحقوق الإنجابية ونوعية حياة الناس، خاصة في ظل الأزمات الجيو سياسية المتتالية التي يشهدها العالم. وأضافت الحداد أن الاستثمار لإنهاء الاحتياجات غير الملباة لتدخلات تنظيم الأسرة في مصر يتطلب حشد الشراكات بين القطاعي العام والخاص، وتضافر الجهود، واستغلال القدرات بما يمكن من اتباع آليات استثمار مبتكرة، معبرة عن تطلعها لمزيد من الشراكات للوصول إلى رؤية واضحة بشأن الحاجات غير الملباة لتنظيم الأسرة. فيما أشارت أ.د. هالة أبوعلى إلى أن مصر تواجه تحديًا مستمرًا يتمثل في الاحتياجات غير الملباة لتنظيم الأسرة، والتي تبلغ 13.8%، على الرغم من التقدم في خفض معدل الخصوبة الذي وصل إلى 2.85 في عام 2021، مشيرة إلى وجود فجوات بين تفضيلات الخصوبة لدى المرأة والاستخدام الفعلي لوسائل منع الحمل بسبب عوائق كمحدودية الوصول إلى المعلومات والموارد، وعدم كفاية جودة الخدمة، إلى جانب معارضة الشركاء والعائلات، فضلاً عن وجهات النظر الثقافية ضد وسائل منع الحمل. ولفتت أبوعلى إلى اعتماد الدولة المصرية نظام توفير خدمات تنظيم أسرة مختلط بين القطاعين العام والخاص، وأنه على الرغم من الجهود لزيادة تمويل الصحة العامة والوفاء بالالتزامات الدستورية المتمثلة في ميزانية صحية تبلغ 3% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030، فإن القطاع حاليًا لا يصل إلى هدف الناتج المحلي الإجمالي البالغ 15% الذي حدده إعلان أبوجا. ونوهت أبوعلى إلى ضرورة تعزيز قدرة مقدمي الرعاية الصحية على تقديم مزيج من أساليب الجودة، وتعزيز البيانات لاتخاذ قرارات مستنيرة، إلى جانب الالتزام المالي وتخصيص وتعزيز البحوث المتعلقة بوفيات الأمهات والعنف القائم على نوع الاجتماعي، وكذلك تعزيز والاستفادة من الخبرات والموارد لدفع أجندة تنظيم الأسرة إلى الأمام، لافتة إلى أن ذلك يمكن أن يتحقق من خلال تحسين النتائج الصحية، والنهوض بالمساواة بين الجنسين والمرونة المجتمعية. وتطرق هاورد فريدمان إلى أن إنهاء الحاجات غير الملباة لتنظيم الأسرة والحد من مسببات ارتفاع نسب الوفيات لدى الأمهات يمثلان حجر الزاوية في مضاعفة عوائد التنمية الاقتصادية، وتحقيق الرفاهة للأسر المصرية، خاصة في ظل ما شهدته الدولة المصرية من تغيرات متتالية في التعداد السكاني، ومعدلات الخصوبة والوفيات. وشهد إطلاق التقرير عرض نتائج وتوصيات التقرير حول فرص الاستثمار في تنظيم الأسرة والمتطلبات المالية لمعالجة الاحتياجات غير الملباة في مصر، بالإضافة إلى إثراء النقاش مع أصحاب المصلحة الرئيسيين والخبراء، مما يساهم في صياغة المبادرات المستقبلية في هذا المجال.
