تواصل أجهزة الأمن بوزارة الداخلية جهودها على مدار الساعة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية لضبط المتلاعبين بالدولار والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بالدولار خارج نطاق السوق المصرفية، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومى للبلاد ونجحت أجهزة الأمن من ضبط 2.6 مليون دولار خلال 7 ضبطيات . اليوم 24 أبريل الجارى ونجحت أجهزة الأمن في ضبط عدد من قضايا «الإتجار» في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 19 مليون جنيه. ويوم 19،أبريل الجارى قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الجهات المعنية بمختلف مديريات الأمن جهوده بهدف توجيه ضربات أمنية لمواجهة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات وذلك بعد قيام التجار بإخفاء «الدولار» عن التداول والاتجار به خارج نطاق السوق المصرفية، وهو ما يمثل تداعيات سلبية على الاقتصاد القومى للبلاد. وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا «الاتجار» في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 29 مليون جنيه. وفى يوم 18 أبريل الجارى تم ضبط عددا من مرتكبى جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى، وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا «الإتجار» في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 15مليون جنيه. ويوم 13 أبريل الجارى تمكن قطاع الأمن العام خلال 24 ساعة من ضبط عدد من قضايا «الإتجار» في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 18 مليون جنيه ويوم 12 أبريل الجارى تم ضبط عدد من المتهمين جمعوا 31 مليونا من تجارة العملة «الدولار» في السوق السوداء. وبمناقشة المتهمين اعترفوا بالاتجار في الدولار بالسوق السوداء بهدف تحقيق أرباح طائلة في وقت قصير، وتحررت المحاضر اللازمة وباشرت النيابات المختصة التحقيقات. من جانبها تكثف أجهزة الأمن بوزارة الداخلية من جهودها على مدار الساعة لملاحقة وضبط تجار العملة في السوق السوداء بهدف منع المتلاعبين بالأسواق وسعر الصرف خارج السوق المصرفية بهدف ضبط الأسواق والتعامل فقط مع البنوك المصرفية بعيدا عن تجار الدولار.. ويوم 5 أبريل الجارى تم ضبط «18 مليون جنيه حصيلة الإتجار بالدولار» والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية «السوق السوداء»، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومى للبلاد وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا «الاتجار» في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 18 مليون جنيه، تحررت المحاضر اللازمة وباشرت الجهات المعنية التحقيقات. يشار إلى أن وزارة الداخلية ممثلة في مختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، نجحت بالتنسيق مع قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبوعمرة مساعد الوزير، في تحقيق نتائج إيجابية فيما يتعلق بتجارة الدولار، فيما كشفت مصادر أمنية عن نتائج جهود مديريات الأمن خلال شهرين و10 أيام فقط، عن ضبط رقم ضخم في مجال تجارة العملة وحجب الدولار عن السوق المصرفى والإتجار به في السوق السوداء وذلك بضبط (خلال 70 يوم فقط) مبلغ تجاوز 2 مليار و83 مليون جنيه. وتنوعت الضبطيات ما بين تجارة الدولار في السوق السوداء وتجميع المدخرات المرسلة من المصريين بالخارج بالحصيلة الدولارية فضلا عن الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى بعيدا عن البنوك بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة. وفى يوم 4 أبريل الجارى ضبطت أجهزة الأمن بالقاهرة تشكيلا عصابيا تخصص في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى وقدرت قيمة المضبوطات بأكثر من 52 مليون جنيه، تبين من التحريات قيامهم بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية بنطاق محافظة القاهرة. عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبحوزتهم عملات أجنبية مختلفة أبرزها أكثر من مليون دولار أمريكى وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بأكثر من 52 مليون جنيه. بمناقشة المتهمين بالاتجار في الدولار بالسوق السوداء اعترفوا بحيازتهم للمبلغ المالى المضبوط بحوزتهم مؤكدين انهم كانوا في طريقهم لبيعه بمبلغ 52 مليون جنيه مصرى. تحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.
