«جبالي» يحيل 10 مشروعات قوانين للجان النوعية تشمل الموازنة العامة الجديدة

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، 3 قرارات جمهورية باتفاقيات دولية إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، و10 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة إلى اللجان النوعية المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها، وهى :
1. قرارات رئيس جمهورية مصر العربية بشأن الموافقة على الاتفاقيات الدولية التالية:
2. قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 83 لسنة 2024 بشأن الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية إلى عضوية صندوق تنمية الصادرات في إفريقيا (FEDA).
3. قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 93 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاقية استضافة مصر مركز التميز للتغيرات المناخية والتكيف التابع لوكالة الاتحاد الإفريقي للتنمية (نيباد).
4. قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 110 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية في زيادة رأس المال في مؤسسة التمويل الدولية IFC بحصة قدرها 28940 سهمًا. وأحيلت إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية
كما أحال مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة إلى لجنة الخطة والموازنة، وهي :
1. مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/2025.
2. مشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025.
3. مشروعات قوانين بربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2024/2025. (وعددها 59 مشروعًا)
4. مشروع قانون بربط موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2024/2025.
كما أحال مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروه المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أباتشى خالدة كوربوريشن إل- دي- سي، وشركة ثروة للبترول لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 148 لسنة 2004 المعدل بالقانون رقم 144 لسنة 2009، والقانون رقم 122 لسنة 2014، للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة سيوة بالصحراء الغرب).
و مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروه المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أي- بي- أر- ترانس أويل كوربوريشن لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 155 لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم 172 لسنة 2005 للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة يدما/ العلمين بالصحراء الغربية).
و مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروه المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة اتش بى اس انترناشيونال ايجيبت ليمتد لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 213 لسنة 2014 للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة جنوب غرب العلمين بالصحراء الغربية.
ومشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروه المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة نورث بتروليوم انترناشيونال كومباني اس – ايه لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 9 لسنة 2007 للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق غزالات بالصحراء الغربية).
ومشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروه المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة دانا غاز ايجيبت ليمتد للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة نيو المنزلة بدلتا النيل). وأحيلت إلى لجنة مشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة.
كما أحال مشروع قانون مقدم من الحكومة في شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية. إلى لجنة مشتركة من لجنة الشؤون الصحية ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.