أعلنت وزارة المالية، ممثلة في مصلحة الجمارك، عن أهمية إدراج البيانات بشكل صحيح ودقيق على المنظومة الخاصة بالحصول على رقم ACID- التسجيل المسبق للشحنات لضبط منظومة الاستيراد، وفقا لتوجيهات الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بضرورة حوكمة الإجراءات بالتنسيق مع الاتحاد العام للغرف التجارية والجهات المعنية الاخري. وأضافت، خلال خطاب موجة للمستوردين، حصلت «المصري اليوم»، على نسخة منه، أنه في حال وجود أي معلومات خاطئة على المنظومة، سيتم تصنيف المستورد ك «عالي المخاطر» في كافة معاملاته الجمركية، علاوه على أنه ستتم مخاطبة وزارة التجارة والصناعة لأعمال شؤونها نحو وقف البطاقة الاستيرادية للمستورد الذي يتكرر منه إدراج البيانات الخاطئة. وأهابت مصلحة الجمارك، بضرورة تحلي المستوردين بالدقة عند ملء البيانات على المنظومة، لتجنب أي إجراءات ضدهم قد تتخذ ضدهم، مؤكده أن هدفها هو تسهيل إجراءات الاستيراد وتشجيع التجارة الخارجية، ونشدد على ضرورة التزام التجار بالقوانين والأنظمة المعمول بها. من جانبه أشاد المهندس متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، بالاجراءات الجديدة لضبط منظومة الإستيراد، حيث أنه في حالة زيادة معدل الخطأ في الكميات المسجلة داخل المنظومة عن نسبة 20%، سيتم اعادة تصديرها على نفقة المستورد أو مصادرتها لصالح الحكومة، على أن يتم الكتابة بذلك إلى الجهات المعنية، وذلك مقابل نسبة 5 % قبل تلك الإجراءات . وأضاف بشاي ل«المصري اليوم»، أن تلك الاجراءات تؤكد أننا نسير نحو تطبيق منظومة إستيرادية أكثر صرامة خلال الفترة المقبلة، موضحا أن مصلحة الجمارك لن تسمح بأي أخطاء جديده مستقبلا . وأشار رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية إلى أن مجمل الاجراءات تدعم إلتزام المستوردين بمراجعة أوراقهم جيدا مع المورد معه في الخارج لتفادي حدوث خطئ بهدف وصول الكميات منتظمة للسوق المحلي .
