شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولى، في فعالية رفيعة المستوى نظمها صندوق النقد الدولى ومنظمة الإسكوا، حول «مبادلة الديون بالعمل المناخى»، بهدف مناقشة آلية مبادلة الديون القائمة على برامج متعلقة بالمناخ وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، كأداة قابلة للتطبيق لتعزيز الحيز المالى للبلدان من أجل توسيع نطاق الاستثمارات. وشارك في الجلسة إلى جانب الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، الدكتور محمود محيى الدين، المدير التنفيذى لصندوق النقد الدولى والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل خطة 2030 للتنمية المستدامة، والدكتورة رولا دشتى، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والأمينة التنفيذية للإسكوا، وديرك ماير، المدير العام لسياسات التنمية متعددة الأطراف بالوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادى والتنمية، وأنانثاكريشنان براشاد، مستشار وحدة النقد وأسواق المال بصندوق النقد الدولى، وغيرهم. مبادرة مبادلة الديون بالعمل المناخى وأهداف التنمية المستدامة وفى كلمتها خلال الجلسة، أكدت وزيرة التعاون الدولى، على أهمية المبادرة التي أطلقتها منظمة الإسكوا حول مبادلة الديون بالعمل المناخى بما يتيح فرصة للدول المدينة والدائنة للتضامن من أجل تسريع وتيرة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وتحقيق التعافى وتعزيز التعاون الإنمائى بما يمكن الدول من تحقيق التنمية وتنفيذ اتفاق باريس المناخ، في ظل الضغوط المالية الكبيرة التي تواجهها الاقتصاديات النامية والناشئة نتيجة الديون التي تفاقمت بشكل كبير منذ اندلاع جائحة كورونا عام 2020 وما تلاها من أزمة الغذاء والطاقة الناتجة عن الحرب في أوروبا والتحديات الجيوسياسية. وأوضحت وزيرة التعاون الدولى أنه من شأن تلك المبادرات أن تسهم في تخفيف الضغوط المالية على الدول النامية والاقتصاديات الناشئة، ودعمها لتنفيذ خطط التنمية، من خلال تخفيف مدفوعات الدين الخارجى المستحقة وتحويلها إلى استثمارات محلية لتنفيذ مشروعات في مجالى التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية، وتمويل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة. وذكرت «المشاط» أن ما يضمن نجاح تلك المبادرات أن تتسق مع الأولويات الوطنية لكل دولة، من أجل زيادة الحيز المالى المتاح لتنفيذ برامج التنمية والعمل المناخى، فضلًا عن ضرورة قيامها على أساس تشاركى بين مختلف الجهات سواء الحكومات أو مؤسسات التمويل الدولية والمجتمع المدنى، بما يكثف الجهود المبذولة لتعظيم الأثر من تلك المبادرات. وأكدت أن مبادرة مبادلة الديون تتسق مع احتياجات الدول النامية لاسيما دول قارة إفريقيا التي تواجه فجوة كبيرة فيما يتعلق بتمويل المناخ تتراوح بين 200 إلى 400 مليار دولار سنويًا حتى عام 2030، وفى ذات الوقت تكبدت دول القارة نحو 69 مليار دولار في عام 2023 مدفوعات لخدمة الديون السيادية المستحقة، لافتة إلى أنه رغم الاهتمام الدولى بمبادلة الديون بالعمل المناخى والتنمية إلا أن حجم برامج مبادلة الديون عالميًا مازالت منخفضة ولا تصل لمستوى طموح الدول النامية والناشئة. واستعرضت وزيرة التعاون الدولى التجربة المصرية في مجال مبادلة الديون والتى تعد إحدى الآليات المبتكرة ضمن إطار التعاون الدولى والتمويل الإنمائى، موضحة أنه على مدار 20 عامًا تقريبًا تم تنفيذ برنامجين ناجحين لمبادلة الديون من أجل التنمية مع دولتى إيطالياوألمانيا بلغت قيمتهما نحو 720 مليون دولار، تم من خلالهما تنفيذ 120 مشروعًا في مختلف مجالات التنمية، حيث بلغت قيمة برنامج المبادلة مع الجانب الإيطالى 350 مليون دولار لدعم تحقيق التنمية المستدامة في مصر بما يتماشى مع الأهداف الوطنية، بالإضافة إلى ذلك، وافقت حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية، خلال قمة مجموعة الثمانى في دوفيل في مايو 2011، على عرض مبادلة ديون بقيمة 240 مليون يورو لتنفيذ مشروعات تنموية في مصر تهدف إلى تعزيز خلق فرص العمل، والقدرة التنافسية للقطاع الخاص، والطاقة. إلى جانب ذلك، فقد نجحت مصر في توقيع مذكرة تفاهم أول برنامج من نوعه لمبادلة الديون مع الصين، والتى تعد الأولى في تاريخ التعاون بين مصر والصين، وكذلك الأولى التي توقعها الصين مع دول أخرى. وطالبت وزيرة التعاون الدولى المجتمع الدولى بتحفيز التوسع في برامج مبادلة الديون بالعمل المناخى بما يخفف الأعباء المالية ويعزز التوجه نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
