محافظ بني سويف يُشدد على إزالة التعديات ويناقش الاستعدادات لتطبيق قانون التصالح الجديد

شدد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، على رؤساء الوحدات المحلية بمواصلة جهود إزالة التعديات على الأراضي الزراعية والتصدى بكل حزم لظاهرة البناء المخالف، وعدم التهاون مع كافة صور التعديات، خاصة التعديات في المهد قبل تفاقمها، مع تكثيف المتابعة الميدانية المستمرة لردع المخالفين في اطار القانون، مؤكدا على أن ملف التعديات تعتبره الحكومة خط أحمر، حفاظًا على الرقعة الزراعية وحقوق الدولة.
وأكد المحافظ على أن الإنجاز في ملفات إزالة التعديات على أراضي الدولة أو الأراضي الزراعية، في مقدمة الملفات والمعايير التي تؤكد نجاح واستمرار كل رئيس وحدة محلية في عمله، وملفات التصالح على بعض مخالفات البناء وملف تقنين أراضي الدولة، مشددا على أنه لا تهاون في تلك الملفات التي توليها القيادة السياسية والحكومة اهتماما كبيرا.
جاء ذلك خلال «اليوم» اجتماعه بالتنفيذيين المعنيين لمناقشة الموقف التنفيذي للمتغيرات المكانية بمراكز ومدن المحافظة، والجهود المبذولة خلال عطلة عيد الفطر المبارك، وذلك في حضور اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، المهندس أشرف كمال مدير وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة، والمهندس عماد جنجن وكيل وزارة الزراعة، وأحمد دسوقي مدير إدارة التفتيش، والمهندسة مها أبوبكر مسؤول مراجعة تراخيص البناء بديوان عام المحافظة، ورؤساء المدن، ومديري الإدارات الزراعية بالمراكز، ومسؤولي المتغيرات المكانية بالوحدات المحلية.
وقال المحافظ اننا تصدينا للتعديات والبناء المخالف خلال أيام عطلة عيد الفطر المبارك، والتي شهدت إزالة أكثر من 90 حالة في المهد 81 حالة تعد على أراض زراعية، و10 حالات تعد على أرض أملاك دولة» بجانب استعراضنا مستجدات الموقف التنفيذي للمتغيرات المكانية التي وردت للوحدات المحلية عن طريق الأقمار الصناعية.
وأثنى المحافظ على تلك الجهود الميدانية التي تمت خلال الفترة السابقة في هذا الشأن، والتي جعلت المحافظة في مركز متقدم على باقي المحافظات في الردود على التعديات التي يتم رصدها من خلال الأقمار الصناعية، مؤكدا على أن منظومة «المتغيرات المكانية» تمثل أداء فاعلة وانجازا نوعيا للدولة الذي يساهم بفاعلية في رصد مخالفات البناء أو التعديات على أملاك الدولة «في المهد» والتعامل معها، وأغلقت تلك المنظومة الباب أمام كافة صور التلاعب أو حيل المخالفين، حيث تستخدم منظومة المتغيرات المكانية من خلال صور الأقمار الصناعية الواردة من إدارة المساحة العسكرية وبالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وذلك لرصد مخالفات البناء.
ووجه المحافظ بتنفيذ حزمة من الإجراءات لوقف أية محاولة للتعديات ضمن خطة المحافظة لتنفيذ خطة الدولة في هذا الملف الهام، والتي من ضمنها: عدم السماح بتشوينات مواد البناء في المناطق الزراعية وازالتها بشكل فوري خاصة أنها غير قانونية في تلك المناطق، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالف وكذا أي تقصير من التنفيذي المسؤول، مشددا على تنفيذ الإزالات وتسوية العين محل التعدي بمستوى سطح الأرض تنفيذا للقانون .
فيما شدد المحافظ على سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال مخالفات البناء التي رصدتها لجان إدارة التفتيش بديوان عام المحافظة خلال مراجعتها لبعض الإزالات مؤكدًا أن هناك العديد من اللجان والحملات الرقابية التي يتم توجيهها بصفة مستمرة لمتابعة تنفيذ الإزالات على أرض الواقع وعدم الاكتفاء بالتقارير اليومية
وقال المحافظ انه فيما يخص الاستعدادات الجارية للبدء في تنفيذ قانون التصالح الجديد ولائحته التنفيذية، والذي سيتم تطبيقه على مخالفات البناء التي تمت قبل منتصف أكتوبر الماضي، ووفق الشروط القانونية، سيتم تنفيذ ورشة عمل لكل العاملين في هذا الملف سواء بديوان عام المحافظة أو الوحدات المحلية، لرفع كفاءتهم والرد على استفساراتهم حول القانون واللائحة التنفيذية مع اختبارهم قبل التدريب وبعده لتحديد النقاط الواجب التركيز عليها أثناء التدريب وقياس مهارات الأداء والتقييم.