بيراميدز يكشف تطورات جديدة بشأن أزمة الشيبي والشحات.. «بيان»

تحدث مجلس إدارة بيراميدز في بيان رسمي على مستجدات جديدة بشأن الأزمة القائمة بين لاعب الفريق الدولي المغربي محمد الشيبي، وحسين الشحات لاعب الأهلي.
وقال بيراميدز في بيانه: «في ظل متابعة إدارة نادي بيراميدز إف سي للأحداث والبيانات الإعلامية المتداولة في الوسط الرياضي المصري بشأن واقعة اعتداء اللاعب حسين الشحات لاعب النادي الأهلي على لاعبنا الدولي المغربي محمد الشيبي عقب انتهاء مباراة الفريقين يوم 23 يوليو 2023، في الدوري الممتاز، يود نادي بيراميدز التأكيد على النقاط التالية:
أولا: يؤكد نادي بيراميدز على دعمه الكامل للاعبه الدولي المغربي محمد الشيبي، ولن يتردد النادي في تقديم العون والدعم اللازمين على المستوى المحلي أو الدولي للاعب، الذي لم نر منه إلا دماثة الخلق وحسن الالتزام واحترامه الكامل للوائح والقوانين محليا ودوليا، فكان بذلك مثالا ونموذجا مثاليا للاعب الأجنبي المحترف في مصر.
ثانيا: يحترم نادي بيراميدز القضاء المصري الشامخ، ويؤكد النادي على احترامه الكامل لمؤسسة النيابة العامة المصرية كونها الأمين على الدعوى الجنائية وصاحبة الاختصاص الأصيل دستوريًا في مباشرة وتحريك الدعوى الجنائية، ويؤكد على أنّ قيام النيابة العامة المصرية بدورها الدستوري في تحريك الدعوى الجنائية ضد اللاعب حسين الشحات وما انتهت إليه من تحديد جلسة 18 أبريل 2024 للنظر بها أمام محكمة جنح مدينة نصر لا يمكن، بأي حال من الأحوال، أن يشكل مخالفة للقوانين واللوائح المعمول بها في مجال الرياضة.
لن يرضخ للضغوط.. الشيبي يصعد ضد الشحات بخطوات جديدة
وكان المستشار القانوني للاعب المغربي الدولي محمد الشيبي، لاعب فريق كرة القدم بنادي بيراميدز، قد أصدر بيانًا رسميًا، حول أزمته الشهيرة مع اللاعب حسين الشحات، جناح الأهلي.
جاء في بيان مستشار محمد الشيبي ما يلي:
«تلقى محمد الشيبي بتاريخ 31 مارس 2024 أثناء تواجده بالمملكة المغربية خطابا من الاتحاد المصري لكرة القدم بشأن تحديد جلسة أمام لجنة الانضباط يوم 3 أبريل 2024، ومن الغريب أن هذه الجلسة تأتي بعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر على إحالة اللاعب لهذه اللجنة، فضلا عن كونها أتت بعد ضغوط عديدة مارستها العديد من الجهات المعلومة للكافة».
«محمد الشيبي لم يكن راغبا في أن يصبح الاتحاد المصري لكرة القدم وغيره طرفا في نزاعه القانوني ضد اللاعب حسين الشحات، إلا أنّ الوضع الحالي بات يحتم على اللاعب الدفاع عن حقوقه والحفاظ على سمعته بكافة السبل المقررة قانونًا ولوائحيا».
«ثانيًا، إن ما ارتكبه اللاعب حسين الشحات لا يقف عند حد السلوك غير الرياضي (والمخالفة الرياضية) والذي يستوجب معاقبته تأديبيا من قبل الاتحاد المصري لكرة القدم، بل تعدى ذلك ليصبح اعتداءً جنائيا يعاقب عليه القانون الجنائي المصري ويشكل جريمة مكتملة الأركان منصوص عليها في قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017».
«ثالثًا، استقرت الأحكام والسوابق القضائية للاتحاد الدولي لكرة القدم وقراراته المختلفة ومحكمة التحكيم الرياضي على أنّ المسائل الجنائية تخرج عن اختصاص السلطات والهيئات الرياضية وتخضع لأحكام القانون الداخلي بالدولة وتختص السلطات الجنائية المحلية بالبت بها. إنّ القول بغير ذلك يشكل انتهاكا صارخا لأهداف ومبادئ الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، ويستوجب تدخل لجنة الانضباط بالفيفا على الفور كونه ينطوي على تفسير خاطئ وجسيم لأهداف ومبادئ الفيفا».
«رابعا، يعد من قبيل الخطأ الجسيم الخلط بين المسئولية التأديبية (الانضباطية) للاعبين من جهة، والمسئولية التعاقدية والمدنية للاعبين من جهة ثانية، وبين المسئولية الجنائية للاعبين من جهة ثالثة، فالمسائل الجنائية، كما استقرت عليه لوائح ولجان الفيفا ومحكمة الكاس، هي من اختصاص السلطات الجنائية المحلية في الدولة حصرا».
«خامسا، إنّ نزاع اللاعب مع حسين الشحات ما هو في حقيقة الأمر إلا دعوى جنائية أقامتها وحركتها النيابة العامة المصرية صاحبة الاختصاص الدستوري والقانوني الأصيل في مباشرة وتحريك الدعاوى الجنائية، فهي الأمينة على الدعوى الجنائية ولها منا كل احترام وتقدير، وبالتالي فإنّه من الخطأ بل ومن غير اللائق القول أن لجوء اللاعب للنيابة العامة حتى تمارس دورها الدستوري يشكل مخالفة صريحة للوائح اتحاد الكرة المصري ولوائح الفيفا».
«سادسا يؤكد المستشار القانوني للاعب الدولي المغربي أن اللاعب لن يتنازل عن حقوقه وسيتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة نحو تصعيد الموضوع دوليا واللجوء إلى الجهات القضائية الدولية، بما فيها لجنة الانضباط بالفيفا، بهدف شكوى اتحاد الكرة المصري لحماية اللاعب من الضغوط والممارسات التي يتعرض لها».
ثالثا: من الخطأ الجسيم ومن غير اللائق القول بأنّ ممارسة النيابة العامة المصرية لدورها الدستوري يشكل مخالفة للوائح اتحاد الكرة والفيفا، حيث أنّ الهيئات والاتحادات الرياضية المختلفة ولجانها القضائية الداخلية لا يتعدى اختصاصها البت في المسائل الانضباطية الخاضعة للقانون التأديبي والمسائل التعاقدية الخاضعة للقانون المدني، أما المسائل الجنائية فهي ذات اختصاص حصري للسطات الجنائية المحلية بالدولة».