أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تطويرمنهجية حساب الاستثمار الخاص بمنظومة الحسابات القومية، في ضوء التزام الوزارة بالتطويرالمستمرفي منظومة الحسابات القومية في الدولة، والتي كان من أهمها مراجعة الناتج المحلي الإجمالي لمصر وفقًا لنتائج التعداد الاقتصادي (2017-2018)، وكذا استكمال السلاسل الزمنية للناتج عن الفترة من 1981 وحتى 2023 بكافة تفاصيلها القطاعية ومكونات الإنفاق الخاصة بها طبقًا لأحدث المعاييرالدولية في مجال الحسابات القومية. وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الوزارة عملت على تطويرمنهجية حساب الاستثمارالخاص بالتعاون مع أفضل الخبراء الدوليين وبالتعاون مع عدد من الجهات منها هيئة الاستثماروالمناطق الحرة، والسجل التجاري، وهيئة سوق المال، وجمعيات المال والأعمال، مشيرة إلى أن تلك الجهود استمرت على مدارعامين من خلال عدد من ورش العمل ولقاءات للخبراء. أضافت السعيد، في بيان صحفي، الأربعاء، أن تلك المنهجية أخذت في اعتبارها تحسين تقديراستثمارالقطاع الخاص غيرالمنظم، وتضمين كافة بيانات الاستثمارفي البحث والتطوير وبخاصة صناعة الوسائط والرقائق الإلكترونية والبرمجيات وتطوير البنية التحتية التكنولوجية والتي شهدت تطورًا كبيراً خلال الفترة الأخيرة خاصة بعد جائحة كورونا، بالإضافة إلى تضمين بيانات الإنفاق على المباني السكنية من قِبل الأسر المعيشية وكذلك الإنفاق على صيانة وإصلاح المساكن. أوضحت أن الهدف من تلك الخطوة هو توفير بيانات أدق لحجم الاستثمارالخاص وتوزيعه القطاعي، لرسم خريطة استثمارية واقعية عما تم تنفيذه من استثمارات خاصة في مختلف القطاعات الاقتصادية. أشارت السعيد إلى أنه مع تطبيق هذه المنهجية الجديدة تم إعادة احتساب وتقديراستثمارات القطاع الخاص التي أظهرت زيادة في حجم ونسبة الاستثمارالخاص في مصروالذي تم تقديره بهذه المنهجية بقيمة 499.2 مليارجنيه في سنة 2022/2023 بدلًا من 298.5 مليارجنيه، لتصبح نسبة الاستثمار الخاص من إجمالي الاستثمار 36.4% بدلًا من 25.5%. كما بلغ الاستثمار الخاص في الربع الأول للعام المالي 2023/2024 حوالي 154 مليار بدلًا من 114 مليار، ومن المتوقع أن يصل إجمالي الاستثمارات الخاصة بنهاية العام المالي 2023/2024 حوالي 600 مليار جنيه. يشارإلى أن من مستهدفات الخطة الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي القادم وصول نسبة الاستثمارالخاص إلى 50% من جملة الاستثمارات لعام 2024/2025، وهذا التوجه نحو زيادة نصيب القطاع الخاص في الاقتصاد القومي يأتي محققاً لوثيقة ملكية الدولة ومتسقاً مع مستهدفات برنامج الإصلاح الاقتصادي الهيكلي ورؤية مصر 2030 المحدثة.
