مصادر: الانتهاء من ترشيحات حركة المحافظين، والإعلان خلال أيام

أكدت مصادر مطلعة ل«المصرى اليوم» أنه تم الانتهاء من الترشيحات الخاصة بحركة المحافظين المرتقبة تزامنًا مع حلف اليمين الدستورية للرئيس عبدالفتاح السيسى لولاية جديدة، وكشفت أنه سيتم تصعيد عدد من نواب المحافظين، ووجوه شبابية في الحركة المرتقبة.
وقالت المصادر إنه من المنتظر أن تشهد حركة المحافظين تغييرًا يقترب من 12 محافظًا، بعد فحص كافة التقارير الرقابية، وتقييم الأداء ومعدلات الإنجاز الخاصة بالمحافظين الحاليين، للاستقرار على رحيلهم من عدمه أو تجديد الثقة.
وأضافت المصادر أن حركة التغييرات ستشمل بعض المحافظات التي شهدت تراجعًا في معدلات الإنجاز وتنفيذ التكليفات المطلوبة، علاوة على تضمن الحركة محافظات تخلو من منصب المحافظ مثل «البحيرة» التي كان يشغلها اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية الحالى، علاوة على خلو بعض المحافظات التي سيتم تصعيد محافظيها لمناصب وزارية حال حدوث ذلك.
ولفتت المصادر إلى أن ملف التعديات على أملاك الدولة أبرز معايير تقييم المحافظين الحاليين، حيث تحتل «البحيرة وقنا والأقصر وأسوان» رأس قائمة المحافظات التي تشهد تعديات، بالإضافة لمعدلات تنفيذ الخطط الاستثمارية ومبادرة «حياة كريمة» وغيرها.
من جانبه، قال عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، ل«المصرى اليوم»، إن هناك اهتمامًا بالغًا بحركة المحافظين لتجديد الدماء وضخ روح جديدة ترفع من معدلات الأداء والإنجاز، متوقعًا أن تكون الحركة واسعة تتضمن تصعيدًا لعدد من نواب المحافظين وسكرتيرى عموم المحافظات لمنصب المحافظ، وهو ما يعد دمجًا بين الخبرة وجيل الشباب.
في السياق ذاته، أوضح اللواء الدكتور طارق خضر، أستاذ النظم السياسية والقانون الدستورى بأكاديمية الشرطة، أن الفقرة الأخيرة من المادة 25 من القانون 43 لسنة 1979 في شأن الإدارة المحلية، تنص على «يعتبر المحافظون مستقيلين بحكم القانون بانتهاء ولاية رئيس الجمهورية، ولا يترتب على ذلك سقوط حقهم في المعاش أو المكافأة، ويستمرون في مباشرة أعمال وظائفهم إلى أن يعين رئيس الجمهورية الجديد المحافظين الجدد».
ويحدد قانون الإدارة المحلية في مادته رقم «25» إجراء حركة للمحافظين في أعقاب حلف الرئيس اليمين لفترة رئاسة جديدة، ما لم يُصدر الرئيس قرارًا بتسيير الأعمال لحين إجراء حركة محافظين، حيث يواصل المحافظون أعمالهم خلال فترة تسيير الأعمال دون استصدار قرارات استراتيجية بنطاق المحافظة، بحيث لا يحق لأى محافظ قبل الحركة الجديدة نقل أي قيادة محلية أو فرض رسوم.