توافق «مصري- بريطاني» للضغط على إسرائيل وفتح كافة المعابر البرية مع قطاع غزة

استقبل سامح شكري، وزير الخارجية، اللورد طارق أحمد، وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمملكة المتحدة.
وقال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية المصرية، إن المباحثات تركزت بشكل مستفيض على أزمة قطاع غزة، ومسارات التشاور بين البلدين لوقف الحرب الدائرة والحد من الأزمة الإنسانية في القطاع وتداعياتها الكارثية.
وحرص وزير الدولة البريطاني على الاستماع لتقييم "شكري" لمختلف جوانب الأزمة، حيث أكد من جانبه على أولوية الوقف الكامل لإطلاق النار حفاظاً على أرواح المدنيين الفلسطينيين، منوهاً إلى ضرورة ضمان مجلس الأمن التنفيذ الفوري للقرار 2728، والبناء عليه لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار لما بعد شهر رمضان، وإدخال المساعدات الإنسانية بصورة كاملة تلبي الاحتياجات الملحة للفلسطينيين في غزة.
وأوضح السفير أحمد أبو زيد، أن الوزيرين بحثا المساعي الدولية لتعزيز نفاذ المساعدات الإنسانية عبر كافة المسارات البرية والإنزال الجوي ومبادرة الممر البحري، وجهود البلدين المشتركة لتعزيز تدفق المساعدات للقطاع.
وجدد وزير الخارجية التأكيد على ضرورة اضطلاع الأطراف الدولية بمسئولياتها القانونية والإنسانية إزاء تحقيق التنفيذ الكامل لبنود القرار 2720 وتفعيل عمل الآلية الأممية لتنسيق ومراقبة عملية دخول المساعدات.
وشدَّد على ضرورة الضغط على إسرائيل لفتح كافة المعابر البرية مع القطاع باعتبارها المسار الأكثر فعالية لضمان الإنفاذ الكافي للمساعدات، فضلاً عن ضمان دخول المساعدات لكافة المناطق بما في ذلك شمال غزة. وهو ما أمن عليه المسئول البريطانى.
ومن جانبه، أعرب وزير الدولة البريطاني عن تقدير بلاده للتعاون المشترك بين مصر والمملكة المتحدة للعمل على تعزيز تدفق المساعدات إلى غزة، وكشريك هام داعم للاستقرار والأمن في المنطقة، مثمناً الدور المحوري الذي تضطلع به مصر منذ بدء الأزمة للوصول إلى التهدئة، والحرص على تقديم وإيصال المساعدات إلى القطاع عبر معبر رفح، واستقبال المصابين الفلسطينيين بالمستشفيات المصرية، فضلاً عن تبادل الأسرى والمحتجزين، وخروج الرعايا الأجانب من القطاع.
واختتم المتحدث الرسمي تصريحاته، مشيراً إلى أن الوزيرين أكدا على أهمية إيجاد الأفق السياسي الملائم للتعامل مع القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وفقاً لمقررات الشرعية الدولية المتعارف عليها، حيث جدد "شكري" التأكيد على ضرورة تبني الأطراف الدولية نهجاً مختلفاً عن السابق عند التعاطي مع مستقبل القضية الفلسطينية، يقترن بتحرك جاد إزاء الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وإقرار العضوية الكاملة لها داخل الأمم المتحدة.