أكد الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي العام والخبير في النزاعات الدولية، على أن قرار مجلس الأمن رقم 2728 الصادر الاثنين، والذي يقضي بوقف فوري لإطلاق النار في غزة، يحمل طابعا إلزاميًا لكافة الاطراف، بما فيها إسرائيل، وفقاً لأحكام ميثاق الأممالمتحدة، مستنكراً التصريحات الأخيرة للخارجية الأمريكية التي شككت في ذلك. وأضاف مهران في تصريحات خاصة ل«المصري اليوم»: «أن المادة 25 من ميثاق الأممالمتحدة تنص صراحةً على أن جميع الدول الأعضاء تتعهد بقبول قرارات مجلس الأمن وتنفيذها وفقاً للميثاق، وهو ما يحسم الجدل حول طبيعتها الإلزامية، خاصة تلك الصادرة تحت طائلة الفصل السابع المتعلق بحالات تهديد السلم والإخلال به». كما أضاف أن المادتين 41 و42 من ميثاق الأممالمتحدة تمنحان مجلس الأمن الدولي صلاحيات واسعة لفرض تدابير قسرية تتدرج من العقوبات الاقتصادية والقطع الدبلوماسي وصولاً للتدخل العسكري ضد الدول التي تمتنع عن الامتثال لقراراته، مؤكداً أن عدم الالتزام بهذه القرارات يشكل بحد ذاته تهديداً للسلم والأمن الدوليين. اقرأ أيضا عضو «الوطني الفلسطيني»: امتناع واشنطن عن التصويت بمجلس الأمن تحول نادر في سياساتها الخارجية سياسي فلسطيني: لهذه الأسباب قرار مجلس الأمن بشأن وقف إطلاق النار في غزة سيظل معلقًا واعتبر مهران أن التصريحات الأمريكية الأخيرة تعكس ازدواجية خطيرة في المعايير وتقوض جهود تحقيق السلام، محذراً من أن الطعن في شرعية قرارات مجلس الأمن يفتح الباب أمام الفوضى والتصرفات الأحادية في العلاقات الدولية، ويشجع على التمادي في انتهاك القانون الدولي دون خوف من المساءلة. وعن الموقف الأمريكي دعا أستاذ القانون دول واشنطن لمراجعة موقفها والتراجع عن أي تلميحات تنتقص من سلطة مجلس الأمن، لافتاً إلى أن ذلك يتناقض مع التزاماتها كعضو دائم فيه ويقوض مصداقية المنظمة الأممية ككل، مشيراً إلى أن المادة 24 من الميثاق تلقي على عاتق المجلس مسؤولية رئيسية في حفظ السلم والأمن الدوليين نيابة عن سائر الأعضاء. كما شدد الخبير الدولي على أن قرارات مجلس الأمن تشكل ركيزة أساسية للاستقرار العالمي، محذراً من أن المساس بها ينذر بانهيار النظام الدولي القائم وإحلال شريعة الغاب محله، مؤكدا أن مستقبل السلام والعدالة الدولية يتوقف على مدى قدرة مجلس الأمن على فرض احترام قراراته على الجميع دون تمييز، منوهاً بأن الفشل في ذلك قد يؤدي لمطالبات متزايدة بإلغائه أو إصلاحه جذرياً في ظل الإحباط من أدائه المتراخي في الدفاع عن القانون الدولي وحقوق الشعوب المستضعفة. وتبني مجلس الأمن الدولي، الاثنين، قرار وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وأيد أعضاء المجلس المشروع بعد رفض مقترح تعديل روسي بإضافة مصطلح «دائم» إلى عبارة وقف إطلاق النار، وأيد المقترح الروسي 3 أعضاء، ورفضته الولاياتالمتحدة، وامتنعت الولاياتالمتحدة عن التصويت، فيما صوت الأعضاء ال14 الآخرون لصالح القرار، الذي اقترحه الأعضاء العشرة المنتخبون بالمجلس. وبينما لغى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو زيارة وفد إسرائيلي إلى الولاياتالمتحدة احتجاجا على امتناع واشنطن عن التصويت،و صرح مسؤولون إسرائيليون، بينهم وزيرالخارجية يسرائيل كاتس، أن إسرائيل لن توقف إطلاق النار وستواصل القتال «حتى إعادة جميع المحتجزين وتدمير حماس»، رحبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بقرار مجلس الأمن الداعي لوقف إطلاق النار في غزة، وطالبت بالضغط على الاحتلال للالتزام بتطبيقه.
