تأييد حبس الراقصة حورية بتهمة بث فيديوهات فاضحة

قررت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية تأييد حكم حبس الراقصة حورية سنتين، وغرامة ألف جنيه بتهمة بث فيديوهات فاضحة، وصدر الحكم برئاسة المستشار أيمن أباظة، رئيس المحكمة، بعضوية المستشار عمر الشرفى والمستشار الدكتور عمرو مرسى. وكانت محكمة جنح الاقتصادية، برئاسة المستشار مصطفى مرسى، رئيس المحكمة، قد عاقبت الراقصة حورية بالحبس سنتين وغرامة مائة ألف جنيه، لاتهامها ببث فيديوهات فاضحة عبر مواقع التواصل الاجتماعى.
واستأنفت المتهمة على حكم حبسها، أمام محكمة جنح المستأنف الاقتصادية، التى حددت جلسة أمس للنطق بالحكم، وعُقدت الجلسة بحضور المتهمة من محبسها، ورفضت المحكمة الاستئناف المقدم، وقررت تأييد حكم أول درجة. ووجهت النيابة العامة إلى المتهمة عدة تهم منها نشر صور ومقاطع فيديو فاضحة عبر مواقع التواصل الاجتماعى والاعتداء على القيم الأسرية وإساءة استخدام وسائل الاتصال. وقررت إحالة القضية إلى المحكمة الاقتصادية برئاسة المستشار صادق بلال، رئيس المحكمة، والذى حدد الدائرة الرابعة لنظرها.
وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية قد ألقت القبض على المتهمة بمحل إقامتها بدائرة قسم الرمل على ذمة التحقيق معها بتهمة نشر الفسق وارتداء ملابس مُخِلّة بالآداب العامة بهدف التربح. وكشفت تحريات أجهزة الأمن أن الراقصة وخلال رقصها تُظهر وتبرز أماكن حساسة من جسدها، كما أنها اشتهرت فى الملاهى الليلية بالرقص بطريقة خليعة لاستقطاب الزبائن، فيما تبين أن اسمها الحقيقى «حنين»، وتبلغ من العمر 23 عامًا، وتحرر عن الواقعة المحضر، وبعرضها على النيابة لمباشرة التحقيقات قررت حبسها 4 أيام على ذمة التحقيق فى التهم الموجهة إليها.
ثم أمر قاضى التجديد الوقتى، بمحكمة جنح الرمل أول بالإسكندرية، بتجديد حبسها 15 يومًا على ذمة التحقيقات فى واقعة اتهامها بالرقص ببدلة مُخِلّة بالآداب العامة والتحريض على الفسق عن طريق مواقع التواصل الاجتماعى.
ورفضت المحكمة طلبات دفاع المتهمة بإخلاء سبيلها بأى ضمان مالى، كونها لها محل إقامة معلوم، ولا يُخشى هروبها. ووفقًا لقرار الإحالة المسطر بمعرفة نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال، بإشراف المستشار بطرس عزت، المحامى العام الأول، فإن المتهمة اعتدت على المبادئ والقيم الأسرية فى المجتمع المصرى باستخدام تقنية المعلومات بأن قامت بنشر مقاطع مرئية وصور متاحة للعامة تضمنت إثارة الغرائز الجنسية والتحريض على الفسق والفجور مستخدمة وإيماءات وإيحاءات جنسية من شأنها هدم ترابط الأسرة والنَّيْل من الضوابط التى تحكمها، ما يُعد انتهاكًا لحسن الأخلاق وهدمًا لقواعد الآداب العامة على النحو المبين بالتحقيقات.