قال الدكتور محمد معيط وزير المالية إن الاجراءات التي اتخذها البنك المركزي مؤخرا برفع سعر الفائدة وتحرير سعر الصرف، بداية الخطوات اللازمة لتصحيح مسار الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن هناك تنسيق كامل بين السياسة المالية التي تضعها وزارة المالية، والسياسة النقدية التي ينفذها البنك المركزي من أجل السيطرة على معدلات التضخم والنزول بها إلى المعدلات المستهدفة وهى 7% زائد أو ناقص 2، بالإضافة إلى السيطرة على نسبة العجز في الموازنة العامة للدولة. وكشف الوزير في اللقاء الشهري الذي تنظمه الغرفة الأمريكية للتجارة بمصر، برئاسة طارق توفيق، عن الانتهاء خلال شهر من أول مسودة لاستراتيجية الضرائب خلال الفترة من 2024 إلى 2030، لطرحها للمناقشة مع مجتمع الأعمال وأخذ ردرد الفعل في الاعتبار قبل الدفع بها إلى الحكومة ثم البرلمان، ووعد الوزير بعدم زيادة ضرائب الشركات مستقبلا، بل وخفضها أن أمكن. ووصف الوزير خطوة سعر الصرف الأخيرة بأنها تحول إلى نظام سوق صرف مرن يعتمد على تفاعل العرض والطلب على النقد الاجنبى وأعلن تشكيل لجنة فيها وزراء وممثلى جهات اقتصادية وجهاز المحاسبات لضمان عدم تجاوز الإنفاق العام الاستثمارى حد معين وتقليل الاستثمارات في المشاريع القومية وشدد على أنه تم مناقشة إنهاء مشكلة مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في البترول والغاز وهناك خطة بذلك يعمل عليها وزير البترول. وشدد على أن خطة الوزارة الوصول بالدين إلى الناتج 90 % في 2025 رغم التحديات المستجدة عل صعيد سعرى الصرف والفائدة، والتى تنعكس على أعباء الموازنة بالزيادة. وقال إن دين أجهزة الموازنة العامة الخارجى هو 82 مليار دولار وقد نجحنا في تثبيته منذ 2018 لكن باقى الدين البالغ قبل صفقة رأس الحكمة 164 مليار دولار يأتى من ديون الهيئات الاقتصادية والبنوك العامة والبنك المركزى. وكشف أن الإنفاق على المشاريع القومية انخفض هذا العام بواقع 10 % عن العام السابق رغم التضخم وتبعات سعر الصرف وسنستمر في هذا الاتجاه، ونوه إلى أنه سيلتقى ممثلى اتحاد الصناعات قريبا وبعدهم شركات التطوير العقارى لبحث ما يمكن عمله لتحفيز الصناعة وللحفاظ على مستويات أسعار المساكن. وأكد الوزير أن الفترة القادمة ستشهد مجموعة من الاجراءات لتيسير مناخ الاستثمار، ومنح الفرصة للقطاع الخاص لقيادة الاقتصاد، والمشاركة في إقامة وتشغيل مشروعات التنمية، بما في ذلك المطارات ومشروعات البنية الأساسية والخدمات المقدمة للمواطنين، على أن تشتري الحكومة الخدمة وتقدمها للمواطنين بالأسعار المناسبة. وأشار الوزير إلى أن المحادثات مع صندوق النقد الدولي كانت صعبة، وأن الأحداث الدولية والنزاعات الإقليمية أدت إلى زيادة الضغوط على الاقتصاد المصري وإلى انخفاض كبير في في السيولة الدولارية وفي حصيلة النقد الأجنبي، وظهور السوق الموازي، موضحا أنه على سبيل المثال فان إيرادات قناة السويس تراجعت بنحو نصف مليار دولار خلال شهر واحد بسبب أحداث البحر الأحمر. وقال إن مشروع تنمية وتطوير مدينة رأس الحكمة ومبلغ النقد الأجنبي العاجل الذي حصلت عليه الدولة من ورائه، كان له عامل كبير في توفير السيولة الدولارية والحصيلة اللازمة لاتخاذ قرار تحرير سعر الصرف وتوحيد السعر والقضاء على السوق الموازي كما أنه ساعدنا على أن نتحدث من موقع أفضل لإنهاء المفاوضات التي امتدت طويلا مع صندوق النقد الدولى. وأضاف أن دخول المبلغ المتفق عليه مع صندوق النقد وشركاء التنمية سيعطي دفعة قوية للاقتصاد، وإنهاء مشكلة سعر الصرف نهائيا، وتلبية جميع الاحتياجات التمويلية بالنقد الاجنبي لمجتمع الأعمال وزيادة دوران عجلة الإنتاج. ولفت الوزير إلى أن وزارة المالية اتخذت العديد من الإجراءات لتحسين وتطوير وميكنة منظومتي الضرائب والجمارك لتسهيل إجراءات الاستثمار، وأنه سيتم في القريب العاجل طرح وثيقة السياسات الضريبية للدولة حتى عام 2030، حتى يكون لدى القطاع الخاص رؤية واضحة للمستقبل وإجراء دراسات السوق على أسس واضحة وثابتة، مؤكدا أنه لن يكون هناك أي زيادة في الأسعار خلال هذه الفترة. وأكد الوزير أن الدولة تضع الاستثمار في مجالات الصناعة والزراعة والاتصالات وزيادة التصدير في مقدمة أولوياتها، وستعمل جاهدة على تهيئة المناخ اللازم لزيادة الاستثمارات في هذه القطاعات وحل كل المعوقات التي قد يواجهها المتسثمرون ومجتمع الأعمال، وطالب الجميع بأن يكونوا صفا واحدا حتى تعبر البلاد التحديات الناجمة عن الحرب في أوكرانيا وغزة وأحداث البحر الأحمر والسودان وغير ذلك.
