ضغوط بيع محلية تهبط بالبورصة 900 نقطة في ختام التداولات

أنهت البورصة تداولات- أمس - عند أدنى مستوى مسجل خلال الجلسة، بعد صعود تجاوز 2000 نقطة، قاده ارتفاع أسهم البنوك والأسهم الدولارية.
قال باسم أبوعنيمة، خبير سوق المال، إن انخفاض البورصة لمستوى الدعم البالغ 29.700 نقطة، ينذر المستثمرين بترقب أداء جلسة اليوم الخميس، لأن هبوط البورصة أدنى 29.200 نقطة يعنى تحول اتجاه البورصة قصير الاجل إلى الهبوط.
انخفضت البورصة بختام تداولات الأربعاء، 900 نقطة، لتغلق عند 29.743 نقطة، بعد تسجيلها 32.190 نقطة خلال جلسة التداولات، مقارنة بسعر الفتح البالغ 30.668 نقطة، وتراجعت قيمة البورصة السوقية 48 مليار جنيه، لتغلق عند 2.031 تريليون جنيه.
وأضاف أبو غنيمة، ل«»المصرى اليوم، أن أسهم البنوك استفادت فى بداية الجلسة، من قرارارت البنك المركزى المتعلقة لبرفع سعر الفائدة وتحريك سعر الصرف، ليصعد سهم البنك التجارى الدولى، وأبوظبى، وهيرميس، والأسهم الدولارية، وعلى رأسها أسهم البتروكيماويات، بينما عادت جميعها للانخفاض بنهاية الجلسة، وأن سهم مجموعة طلعت مصطفى سجل قاعًا بعد ارتفاعات متتالية منذ توقيع صفقة مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة بين مصر والإمارات فى فبراير الماضى.
من جانبها قالت رانيا يعقوب، خبير سوق المال، إن الفترة المقبلة سوف تشهد استقرار سعر صرف العملة المحلية مقابل الدولار، وإن التذبذب فى التعاملات البنكية مؤقت.
وتابعت أن معطيات تحركات البورصة مؤخرًا، أصبحت مختلفة عن العامين الماضيين، حيث كانت التحركات فى السابق، مدفوعة بوجود سعرين للصرف، وأعادت التقييم، وبعد إعلان الحكومة صفقة رأس الحكمة، فإن تفاؤل المستثمرين بالقطاع العقارى والسياحة، والقطاعات الخدمية الأخرى المرتبطة بعملية تطوير مدينة رأس الحكمة، يدفع البورصة لأداء إيجابى متوقع استمراره خلال الفترة المقبلة.
من جانبه، علق رجل الأعمال نجيب ساويرس على ارتفاع سعر صرف الجنيه مقابل الدولار رسميًا، عبر حسابه الرسمى على منصة إكس تويتر سابقًا، قائلًا: «قرار صائب أخيرا …».
وقال محمد الشربينى، الرئيس التنفيذى لقطاع الدخل الثابت لدى إن آى كابيتال، إن أداء البورصة بصفة عامة إيجابى، خصوصا على المدى متوسط وطويل الأجل. وأضاف الشربينى، ل«المصرى اليوم»، أنه فى المدى القصير يجب اختيار الأسهم بعناية حيث إن بعض الأسهم سوف تستفيد من المتغيرات الاقتصادية الحالية على عكس البعض الآخر.
فى سياق آخر، قال الدكتور ناجى فرج، مستشار وزير التموين لشؤون صناعة الذهب، إن قرار البنك المركزى برفع سعر الفائدة 6% يساعد بشكل كبير فى استقرار سعر الذهب الفترة القادمة ليستقر سعر عيار 21 من 2700 إلى 2800 جنيه.
ورفع البنك المركزى سعر الفائدة 6% أمس، وتحركت أسعار الصرف ليسجل السعر الرسمى مستوى يصل إلى 50 جنيها. وعقب القرار قفزت سندات مصر الدولية بأكثر من سنتين، وتراجعت العملة إلى مستويات غير مسبوقة جديدة، ما يشير إلى بداية خفض قيمة العملة المتوقع منذ فترة طويلة، وفقًا لوكالة رويترز. فيما أظهرت بيانات «تريدويب» أن السندات الأطول أجلا حققت أكبر المكاسب، إذ سجلت السندات المستحقة فى 2047 ارتفاعا 2.6 سنت لتصل إلى 82.3 سنت.
من جانبه قال مصطفى شفيع، محلل مالى، إن قرارات المركزى برفع الفائدة 6% والتحرير الكامل لسعر الصرف جاءت فى صالح أدوات الدين السيادية المصرية الخارجية لأنه أكد للخارج أن مصر لن تتعرض لخطر عدم السداد لالتزماتها الدولارية وبالتالى يطغى ثقته على أدوات الدين الحكومية والأدوات المالية الخارجية للدولة بجانب شعور المستثمرين بالثقة والارتياح تجاه الأدوات الاستثمارية.
وأوضح شفيع أن ارتفاع قيمة السندات الدولية جاء نتيجة لقرار المركزى والذى يعنى انخفاض العائد على السندات الدولية مما يعمل على زيادة الطلب على السندات الدولية المصرية نتيجة الارتياح من قبل المستثمرين الأجانب للاقتصاد المصرى.