لمن هم تحت خط الفقر.. «تضامن النواب» تناقش إضافة فئات جديدة ل«تكافل وكرامة»

تعقد لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، اجتماعا اليوم، برئاسة النائب عبدالهادي القصبي رئيس اللجنة، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، بالاشتراك مع مكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية.
وتضمن الباب الأول من القانون بيان الهدف الرئيسي من مشروع القانون، وهو حق كل مواطن تحت خط الفقر القومي، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، في التقدم للحصول على الدعم النقدي، سواء بصفة دائمة أو مؤقتة، بحسب الأحوال، متى توافرت في شأنه حالة من حالات الاستحقاق المقررة، بالإضافة للتعريفات والأحكام العامة الأخرى: «تحديد درجة الفقر- قواعد احتساب السن في تطبيق القانون- الضبطية القضائية».
ونظم الباب الثاني الدعم النقدي المشروط «تكافل»، وغير المشروط «كرامة» من خلال فصلين، تضمنا بيان الفئات المستحقة، والأحكام المشتركة:«إمكانية الجمع بين الدعم النقدي تكافل والدعم النقدي كرامة، وأولويات الاستحقاق، وقيمة الدعم وغيرها»؛ فضلًا عن بيان المزايا والخدمات الأخرى للمستفيدين من الدعم النقدي المشروط وغير المشروط.
ونظم الباب الثالث الأحكام الخاصة بحوكمة استحقاق مساعدات الدعم النقدي؛ والتي تستهدف- بشكل أساسي- التحقق من حالة النزاهة والشفافية في استحقاق الدعم، وتعزيز آليات ترشيد الدعم، وضمان وصوله لمستحقيه، فضلًا عن تنظيم لجان الدعم النقدي، ولجان التظلمات، وحالات إيقاف الدعم، وإنشاء قاعدة بيانات لتسجيل كافة البيانات المتعلقة بالأفراد المستفيدين والأسر المستفيدة.
وتضمن الباب الرابع تنظيم المساعدات الاستثنائية؛ إذ بينت أحكامه الحالات التي تصرف فيها مساعدات استثنائية، والخدمات التي تقدم للفئات القادرة على العمل من المستفيدين من الدعم وتأهيلهم؛ لتنمية مهاراتهم الفنية والمهارية أو توفير مشروعات تدر دخلًا.