«علام» لمحامي حلوان: حافظوا على النقابة.. واختاروا من يعمل على تحقيق مصالحكم

عقد عبدالحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم، لقاءً مع محامي حلوان، رد خلاله على كل الشائعات التي تدور حول ما يتعلق بالعمل النقابي داخل نقابة المحامين، وعرض كل ما يدور داخل نقابة المحامين من وقت تقلده زمام الأمور داخل نقابة المحامين إلى الوقت الحالي.
وقال «علام»، خلال اللقاء: «خلال المجالس السابقة حدث تجريف لكل شيء داخل نقابة المحامين، فتم تجريف الكوادر الشبابية وتجريف العقول، مرورًا بتجريف أموال الأيتام والأرامل، لافتًا ألى أن هناك أكاذيب وشائعات كانت تردد طوال الفترة الماضية، بغرض تشويه ما قدمناه من خدمات لأعضاء الجمعية العمومية، خلال فترة زمنية وجيزة.
وأضاف أنه لو أُحسن استغلال أموال المحامين من قِبل المجالس النقابية المتعاقبة لأصبح للمحامين شأنًا أخرًا، من زيادة المعاشات وزيادة نسبة العلاج، وتقديم أفضل الخدمات لأعضاء الجمعية العمومية.
وأكد نقيب المحامين، أنه منذ أصبح نقيبًا، وهو يعمل لصالح المحاماة والمحامين، وحقق خلال 15 شهرًا ما لم يتحقق في 20 عامًا، مشددًا على أن كل كلامه بناءً على أوراق ومستندات وتقارير صادرة من الجهاز المركزي للمحاسبات.
وتابع أن النقيب الراحل المرحوم رجائي عطية، ترك نقابة المحامين، وفي ميزانيتها مليار و132 مليون، واستلمها بعده القائم بأعمال النقيب في 26/3/2022، لافتًا إلى أنه استلم نقابة المحامين، من القائم بالأعمال، في نهاية شهر سبتمبر لعام 2022، وفي ميزانيتها مليار و2 مليون، وذلك بعجز وقدره 130 مليون، بخلاف مدخلات النقابة.
وأوضح: «بعد جلوسنا على مقعد النقيب العام وبعد مرور 14 شهرًا وصلت ميزانية النقابة إلى مليار و435 مليون جنيه، بزيادة قدرها 433 مليون جنيه، وذلك بعد وفاء النقابة بكافة التزاماتها، من معاشات، وشراء مقرات وتخصيص أرض للأندية، وزيادة نسبة المساهمة في العلاج، وصرف منح استثنائية».
واستكمل أن الزيادة التي تحققت في عهده في ميزانية النقابة نتجت عن حسن إدارته لموار النقابة وتطبيق نظام الحوكمة، والذي مكنه من غلق منافذ الفساد داخل النقابة.
وشدد على أن هناك أشخاصًا قدموا وعودًا على مدار 20 عامًا بتطبيق الرقمنة والميكنة في نقابة المحامين، ولم يوفوا بكلامهم، مشيرًا إلى أنه طبق الرقمنة في نقابة المحامين بداية من عام 2023، أي بعد توليه نقابة المحامين ب 3شهورٍ فقط، برغم الصعوبات التي واجهته كالفاتورة الإلكترونية وقضية محامي مطروح.
وأكد: «مشروع الميكنة لم يكلف النقابة أكثر من 25 ألف جنيه، رغم أن القيم المرصودة لتفعيل الميكنة والرقمنة سابقًا تزيد عن 20 مليون جنيه، وأن الشركات التي تقدمت لتطبيق نظام الميكنة في النقابة، كانت ستضيف أعباء على كاهل المحامين، ولكننا رفضنا ذلك الأمر لرغبتنا في تقديم خدمة دون أن نحمل المحامي أي تكاليف إضافية».
وتناول «علام»، المنح الاستثنائية لمحامين المعاش، وأسر المحامين المتوفيين، في عيد الفطر الأضحى، والقيامة، وعيد الميلاد المجيد، والعام الدراسي الجديد، بواقع خمسمائة جنيه، والزيادة الدورية لمعاشات المحامين، وميزانيات النقابة، وتحدث عن مجهوداته بملف الأندية ومقرات النقابات الفرعية، والمدن السكنية.
وشدد على أنه سيتقدم بمشروع قانون لإجراء تعديلات على قانون المحاماة، منها عودة مدة بقاء النقيب دورتين فقط كما كانت في السابق وعودة المقعدين المخصصين للشباب والمقعدين المخصصين للمرأة، مستعرض قرارات زيادة مساهمة النقابة في الخدمات العلاجية.
واختتم متناولًا انضمام المحامين إلى منظومة التأمين الصحي الشامل، وانهي حديثه: «حافظوا على نقابة المحامين، واختاروا من يعمل لتحقيق مصالحكم، ويعمل لصالح المحاماة».