تلقى اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، تقريراً حول مجالات وبرامج التعاون المشترك بين الوزارة وبرنامج الأغذية العالمي (WFP) على أرض المحافظات خلال الفترة الماضية، وذلك وفقاً لاتفاقية التعاون الموقعة بين الجانبين. وقال الوزير، في تصريحات صحفية، الجمعة، إن التعاون المشترك بين الوزارة وبرنامج الأغذية العالمي يتضمن تحقيق عدد من الأهداف والتدخلات الرئيسية والتي تهدف إلى دعم تعزيز القدرات المؤسسية على المستوى المحلي، وتوفير تدريب متكامل لموظفي الإدارة المحلية وتعزيز القدرات، من خلال دعم وزارة التنمية المحلية في تنفيذ مبادراتها المجتمعية والمحلية، وكذا برامج التنمية الريفية المتكاملة علي أرض المحافظات المصرية لاسيما في صعيد مصر. وأشاد «آمنة»، بالتعاون الوثيق والمستمر والتنسيق المشترك بين وزارة التنمية المحلية والبرنامج، لتحقيق التكامل ودعم جهود الدولة في عملية التنمية، وذلك ضمن مجالات ومشروعات التعاون بين الوزارة وشركاء التنمية الدوليين ومنظمات الأممالمتحدة ووكالاتها العاملة في مصر، مشيراً إلى أهمية هذا التعاون في تعزيز برامج الوزارة ومشروعاتها، ونقل الخبرات الدولية، وتأهيل وتدريب كوادر الوزارة والمحافظات، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 ويحقق أهداف الأممالمتحدة للتنمية المستدامة، واتساقاً مع الخطط والأولويات الوطنية والمبادرات الرئاسية وعلى رأسها «حياة كريمة» لتطوير الريف المصري، ومشروعات تعزيز الأمن الغذائي، والإستثمار في رأس المال البشري، والتمكين الإقتصادي للشباب والمرأة والفئات الأكثر احتياجا. وأوضح، أن الوزارة تسعى من خلالها تعاونها مع برنامج الأغذية العالمي على تعزيز القدرات والمعارف ونقل المعرفة على جميع المستويات الإدارية للعاملين بالإدارة المحلية، عن طريق التدريب والدعم الفني، والتركيز على تعزيز القدرات المؤسسية داخل وزارة التنمية المحلية والمحافظات، ضمن نظام معلومات شامل. وأضاف اللواء هشام آمنة، أن الإتفاقية الثنائية مع برنامج الأغذية العالمي تهدف أيضاً إلى دعم التحول الرقمي، بما في ذلك تكنولوجيا المعلومات والإتصالات، والاستخدام الموسع لتطبيقات الهاتف المحمول في المناطق الريفية والحضرية لتوفير الخدمات للمجتمعات والأفراد وخاصة التعليم والصحة وعمليات السوق والخدمات المالية ومراقبتها، مع ضمان استفادة المجتمعات الريفية من التحول الرقمي المستمر، مضيفاً أن الإتفاقية تهدف إلى دعم تنفيذ البرامج والمشروعات التي تركز على تنمية المجتمعات المحلية، مثل صندوق التنمية المحلية التابع للوزارة، والذي يدعم الإقراض الصغير لمختلف القطاعات والمستفيدين على المستوى المحلي، وكذا دعم تنفيذ برنامج «مشروعك» المخصص لتقديم قروض ميسرة لمشروعات الشباب الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر عبر تقديم الدعم الفني والتدريب للشباب، فضلاً عن دعم مراكز الحرف المحلية بالمحافظات من خلال توفير دورات تدريبية لتحسين مهارات الشباب ورواد الأعمال. ولفت إلى أن التعاون بين الوزارة وبرنامج الأغذية العالمي يهدف كذلك إلى دعم برامج الحماية الإجتماعية ذات التأثير المتوقع على الأمن الغذائي والتغذية، وكذا المساهمة في تطوير القطاعات الصناعية المحلية وغيرها من القطاعات الإقتصادية على المستويات المحلية الأدنى، وتعزيز ميزتها النسبية لتحسين نوعية الحياة للمواطنين في المحافظات المستهدفة، مؤكداً أن الإتفاقية المشتركة بين الجانبين تهدف إلى المساهمة في تنفيذ برامج التنمية الريفية المتكاملة من خلال تنسيق مبادرات التنمية المحلية في جميع أنحاء صعيد مصر المصممة لزيادة قدرة صغار المزارعين على الصمود أمام الصدمات الإقتصادية والمناخية، وتحسين القدرة الإنتاجية للمجتمعات المحلية من خلال إدخال أساليب الري الموفرة للمياه، فضلاً عن تعزيز المعالجة والتسويق. وأوضح وزير التنمية المحلية أن الفترة الماضية شهدت تنفيذ عدداً من التدخلات الرئيسية في إطار الإتفاقية فيما يخص مجالات وبرامج عمل الوزارة وعلى رأسها التعاون فيما يخص منصة «أيادي مصر» للتسويق الرقمي والتي تلقى دعماً واهتماماً كبيراً من الرئيس عبدالفتاح السيسي ومتابعة من الدكتور مصطفى مدبولي، لتسويق الحرف التراثية واليدوية للمرأة والشباب باستخدام التكنولوجيا، وكذا توفير فرص عمل لصغار الحرفيين والمصنعين والحفاظ على بعض الحرف والصناعات الصغيرة من الاندثار على أرض المحافظات، بالإضافة إلى بناء قدرات الوحدات المحلية القروية ل 72 قرية في 6 محافظات (إدارة محلية مستدامة)، والتمكين الإقتصادي للمرأة الريفية من خلال الإقراض، وبناء قدرات على المشروعات المدرة للدخل بالتعاون مع صندوق التنمية المحلية. ونوه اللواء هشام آمنة، أن الوزارة ستستمر في التعاون مع جميع شركاء التنمية في دفع خطط التنمية المستدامة على أرض المحافظات، ومن المخطط توسيع نطاق التعاون مع برنامج الأغذية العالمي في المرحلة المقبلة لدعم استكمال تنفيذ مبادرات ومشروعات الحكومة المصرية لدعم الفئات الأكثر احتياجاً وتعزيز دور الوحدات المحلية في دفع التنمية الاقتصادية المرنة، وبما يلبي احتياجات المواطنين في ضوء المتغيرات المحلية والإقليمية.
