توقع الدكتور أحمد الشناوي أمين صندوق مجلس العقار المصري ونائب رئيس لجنة التنمية المستدامة بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن يحقق قطاع العقارات في مصر زيادة في معدل النمو وبشكل مستمر ومستدام خلال عامي 2024 و2025. وأوضح «الشناوي»، أن نمو قطاع العقارات في مصر مدعوم بالطلب المتزايد على العقارات السكنية والتجارية، بالإضافة إلى سعي المشترين من مصر وخارجها إلى الاستثمار في العقار كمخزن لقيمة العملة في مواجهة التضخم. وأكد أمين صندوق مجلس العقار المصري، على أن مستقبل القطاع العقاري في مصر واعد ومزدهر نظرًا للطلب المتزايد على الإسكان ومشروعات التنمية العمرانية والمشروعات القومية بالقاهرة ومختلف الأقاليم، مشيرا إلى أن النمو سيكون ملحوظا في التجاري والسكني والسياحي. وأكد الدكتور الشناوي، أن السوق العقاري في مصر وجهة استثمارية جيدة نتيجة الطلب والتنوع الذي يعد أحد الخصائص التي تميز السوق العقاري ما يعكس القيمة الاقتصادية والوزن النسبي لقطاع العقارات باعتباره أحد أهم المحركات الرئيسية للاقتصاد المصري ومن أكثر القطاعات نشاطًا وتحملًا للمخاطر حيث يساهم القطاع بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي ويوفر فرص عمل للكثير من العاملين وله أثار مباشرة وغير مباشرة على 100 صناعة مرتبطة بمجال الانشاءات والمقاولات لافتا إلى أن قطاع البناء والتشييد يشكل اكثر من 20٪ من إجمالي قوة العمل في مصر. وحول التحديات التي تواجه القطاع العقاري في مصر، أكد الدكتور أحمد الشناوي أن زيادة تكلفة الانشاءات نتيجة الارتفاع المستمر في مواد البناء من أكبر المشكلات التي تواجه المستثمرين العقاريين في الوقت الراهن وأن اتباع سياسات مرنة في التسعير تتناسب مع مغيرات السوق، والحل في التعامل مع هذه المشكلة بالإضافة إلى التحديات المتعلقة بالتمويل العقاري والتي يجب أن نعمل مع الدولة على وضع حلول واقعية لتيسير الحصول على التمويل، مشيرا إلى أن نجاح القطاع العقاري مؤثر بشكل إيجابي اقتصاديا ومجتمعيا ويعد نجاحا للاقتصاد المصري بصفة عامة ويدعم قدرة السوق المصري على جذب الاستثمارات العربية والأجنبية. وطالب «الشناوي» بضرورة الاهتمام بشكل خاص بملف تصدير العقار مما سيدعم توفر العملة الصعبة ويساعد في حل مشكلة صعبة تواجه الاقتصاد المصري في الوقت الراهن.
