«النواب» يوافق على مواد الرعاية الاجتماعية في قانون «حقوق المسنين»

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، على المواد من 8 إلى 13 بمشروع قانون حقوق المسنين، والخاصة بالرعاية الاجتماعية.
ونصت المادة 8 على أن «تكون نفقات الرعاية من أموال المسن إذا كان له مال يكفي ذلك، فإذا لم يتحقق ذلك وطلب المكلف بالرعاية الحصول على تكاليفها تحملها الأولاد ثم أولاد الأولاد ثم الإخوة وذلك وفقا للاتفاق الذي يعقد بينهم، ويحدد نصيب كل منهم فيها، فإذا لم يتفقوا ترفع الوزارة المختصة الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة المختصة ليصدر أمرا على عريضة بتقدير قيمة هذه التكاليف ومن يلزم بها، وإذا كان من ورد ذكرهم في الفقرة الأولى من هذه المادة غير قادرين عليها أو كان المكلف بالرعاية من غيرهم قامت الوزارة المختصة بإدراجه ضمن برامج الحماية الاجتماعية«.
ووافق المجلس على المادة 9 ونصها كالآتي: «تقوم الوزارة المختصة بالتنسيق مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع الأهلي العاملة في مجال المسنين، بتوفير خدمة مرافق المسن، ويصدر باللائحة النموذجية لمهنة مرافق المسن قرار من الوزير المختص تتضمن بيانا بإجراءات اعتماده وحقوقه وواجباته».
وقال النائب عمرو درويش، إن المسمى في اللائحة النموذجية اسمه رفيق المسن، واتساقا مع اللائحة النموذجية اقترحت النص على المسمى «رفيق المسن».
فيما علق المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس قائلا: «القانون أعلى من اللائحة التي يمكن تعديلها بعد ذلك، ومسمى المرافق الأصح لغويا، لا نحتج باللائحة على القانون».
ووافق المجلس على المادة (11)، وتنص على: «يحظر على المؤسسات الاجتماعية لرعاية المسن إجبار المسن على البقاء بها دون رضاه ولا يجوز لها رفض طلب خروجه سواء صدر منه أو من ممثله القانوني أو من الوزارة المختصة، وفي هذه الحالة يسلم إلى من يتولى رعايته وذلك وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون».
وقال النائب أيمن أبوالعلا: «حالتي احتجاز مسنين في دور الرعاية دون رغبتهم، القانون حل هذه الحالة بتسليمهم لذويهم، هناك سيناريو في حالة عدم وجود من يستلمهم، وأقترح»ابو العلا«النص على أنه في حالة عدم وجود من يتولى رعايته تقوم المؤسسة باخطار الوزارة المختصة قبل المغادرة وفى حالة عدم الرد تستجيب المؤسسة لتركه».
وعقب النائب عبدالهادى القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي قائلا: «في القانون لا توجد حالة من الممكن لا يكون فيها من يتولى رعاية المسن، والمادة 7 حددت المختصين بالرعاية بالتحديد والترتيب».
واقترحت النائبة نشوى الديب أن يحظر على المؤسسات الاجتماعية التعرض للمسن لديها بالإهمال أو الإساءة أو الاستغلال أو أي نوع من الخطر أو إجباره على البقاء، وعلق المستشار علاء فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية، قائلا إتم مراعاة ذلك بالفعل في القانون، وهناك عقوبات على من يهمل في رعاية المسن.
وأقر المجلس المادة (12)، ونصت على أن يعفي المسن الأولى بالرعاية الذي ليس لديه مكلف بالرعاية من تحمل تكاليف الإقامة والإعاشة في مؤسسات الرعاية الاجتماعية لرعاية المسن، وتتحمل الوزارة المختصة هذه التكاليف، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وشروط الإعفاء.
ووافق على المادة (13) وتنص على أن تلتزم المؤسسات الاجتماعية لرعاية المسن بقبول نسبة 4% من نسبة إشغال المؤسسة بالمجان للحالات التي تحال إليها من الوزارة المختصة بحد أدني مسن واحد على الأقل.