رئيس المصلحة: لا نية لزيادة أسعار الضريبة ونتوسع أفقيًا لتعظيم الإيرادات

أكدت رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب، أنه لا نية لزيادة أسعارالضريبة، وبالتالي يتم التوسع أفقيا لتعظيم الإيرادات الضريبية، مضيفة أن ذلك لن يتحقق إلا من خلال المنظومات الإلكترونية.
وقالت عبدالعال خلال ندوة للجمعية العلمية للتشريع الضريبى: «لدينا حاليا ملياروثيقة إلكترونية بمنظومة الفاتورة الإلكترونية، والتي مكنتنا من البدء في كشف تعاملات الاقتصاد الموازي والوصول له». مشيرة إلى اهتمام وزيرالمالية بالحوارالفعال مع أفراد المجتمع الضريبي للوقوف على أهم المشكلات التي تواجههم. والعمل على وضع آليات واضحة لحل هذه المشكلات وتبنى المقترحات الهادفة.
شددت على سعى وزارة المالية ومصلحة الضرائب لإنجاح كافة مشروعات الميكنة والتطوير، والتي ساهمت في إستيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة، ونجاح مساعي الدولة نحومنظومة ضريبية عادلة.
أوضحت رشا عبدالعال أن مصلحة الضرائب تسيربخطي ثابتة نحوالميكنة وذلك بدعم القيادة السياسية ووزيرالمالية، حيث استطعنا في وقت قياسي من 2018 حتى 2023 تحقيق نجاح كبيرفي المنظومات الإلكترونية والتي تمدنا بالبيانات للوصول للهدف المرجو.
أكدت أن المصلحة تهدف إلى توحيد التعامل بالمنظومات الإلكترونية داخليا وخارجيا وتتمثل في (منظومة core taxation وما تحتويه من إقرارات إلكترونية، ومنظومة الفاتورة الإلكترونية ومنظومة الإيصال الإلكتروني، ومنظومة payroll).
اضافت أن مصلحة الضرائب تسعى عن طريق المنظومات الالكترونية إلى تحقيق الدقة والشفافية والكفاءة والعدالة الضريبية التي نطمح للوصول إليها في القريب العاجل، ومن المشروعات الضخمة التي تنفذها الدولة المصرية حاليا التكامل مع الجهات الحكومية، G2G، كما أنه من أهم مشاريع المصلحة التي تمكنا من تبادل البيانات مع كافة جهات الدولة.
أكدت رشا عبدالعال على أن مصلحة الضرائب حريصة على تطبيق المادة الثالثة من القانون 30 لسنة 2023، وأن تطبيقها أدى إلى زيادة الحصيلة الضريبية عن مثيلتها في العام السابق، مشيرة إلى توجيهات وزيرالمالية بضرورة الإنتهاء من الملفات محل النزاع، حتي يتم التخلص من الإرث القديم من النزاعات الضريبية، والإنتقال بكل سلاسة للميكنة الكاملة للإجراءات الضريبية.
أكد الدكتورالسيد صقر، نائب رئيس مصلحة الضرائب ضرورة العمل على تطبيق التعليمات التنفيذية رقم 95 لسنة 2023 بشأن آليات تطبيق المادة الثالثة من القانون رقم 30 لسنة 2023، لتوحيد أسس تطبيق هذه المادة في جميع درجات الطعن وإنهاء النزاع داخل المصلحة.
اوضح صقرأن التعليمات تضمنت أنه يجب على المأموريات واللجان الداخلية ولجان الطعن، وكذلك لجان إنهاء المنازعات ومكافحة التهرب الضريبي تطبيق نص المادة الثالثة من القانون 30 بشكل تلقائي، وعدم تعليق تطبيقها على طلب يقدمه الممول، مع أحقية الممول في المطالبة بمحاسبته وفقا للقانون 91 لسنة 2005 وتعديلاته.