«النقد الدولي» يمدد زيارته لمصر.. ومصدر حكومي ل«المصري اليوم»: المفاوضات مستمرة

مددت بعثة صندوق النقد الدولي زيارتها إلى مصر حتى نهاية الأسبوع الجارى لإجراء محادثات عاجلة حول صفقة محتملة قد تجلب شركاء وتتجاوز تمويلاتها 10 مليارات دولار. فيما أكد الدكتور جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق، في مقابلة تليفزيونية، ضرورة تحرير سعر الصرف لانه يحمى حسب قوله من جميع المخاطر، مؤكدا أن فريق الصندوق يعمل حاليًا مع الجانب المصرى على المراجعتين الاولى والثانية من برنامج الإصلاح الذي يهدف إلى حماية الاقتصاد المصرى من الصدمات الخارجية.
وتناقش الحكومة زيادة برنامجها الحالي الذي تبلغ قيمته 3 مليارات دولار- ولم يتم صرف سوى شريحة واحدة فقط منه بقيمة 347 مليون دولار حتى الآن- كجزء من حزمة أوسع قد تشمل أيضًا البنك الدولي، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر.
وتعد مصر بالفعل ثاني أكبر مقترض من صندوق النقد الدولي بعد الأرجنتين المتخلفة عن السداد.
ولم يعلق أي من وزراء المجموعة الاقتصادية الذين تواصلت معهم «المصرى اليوم» على الصفقة، لكن مصدر حكومى مطلع أكد أن المفاوضات لا تزال مستمرة مع الصندوق، ولم تنضج بعد، وسيتم إعلان جميع التفاصيل في بيان صحفى عقب التوصل لنتائج، حسب قوله.
المصدر الذي تحدث ل«المصرى اليوم» شريطة عدم ذكر اسمه، أكد أن بعثة صندوق النقد الدولى زارت وزارة المالية أكثر من مرة والتقت الدكتور محمد معيط، وزير المالية، وأحمد كجوك، نائب الوزير للسياسات المالية، والذى يشارك في مناقشات واجتماعات الصندوق بشكل اساسى في مصر والخارج، وأشار المصدر إلى أنه سيتم عرض الإتفاق على رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء، موضحا أن نتائج المراجعات للإصلاحات وكذا المفاوضات بشأن زيادة التمويل للبرنامج المصرى، سيتم عرضه على المجلس التنفيذي للصندوق لدى انعقاده لاحقًا في واشنطن، عقب الاتفاق على مستوى الخبراء، لكن المصدر رفض الإشارة إلى ملامح الإتفاق على مستوى برنامج القرض الجديد أو مزيد من التفاصيل.
من جانبه قال جهاد أزعور، إن تمويل صندوق النقد الدولي مرتبط بدعم برنامج اصلاح يتضمن مجموعة من الإجراءات للاستقرار والإصلاحات لإعادة تفعيل الاقتصاد وعودة معدلات النمو والازدهار إلى معدلاتها، وهذا ما يعمل عليه فريق الصندوق.
أضاف أزعور: «عندما تكتمل المراجعة يتم تحديد عناصر الاحتياجات التمويلية لمصر على أساس ذلك يتدخل الصندوق لتلبية ذلك». مؤكدا أن الاقتصاد المصرى لديه القدرة والإمكانات والطاقة البشرية، ويجب أن يكون أكثر قدرة على التنافسية والتصدير، ورفع دور القطاع الخاص، وتعزيز الاستقرار من خلال تأمين العملات الأجنبية للقطاع الخاص ومعالجة مشكلة التضخم لاسيما أنها مشكلة أساسية لها بعد انقتصادى واجتماعى، وهذه هي العناصر التي يجرى مناقشتها حاليا.
تابع: «يجب إعادة إطلاق الاقتصاد المصرى، لاسيما وأن هناك توقعات بأنه لن ينمو باكثر من 3.5%، مؤكدا أنه تأثر خلال الفترة الماضية بحرب روسيا واوكرانيا، والمخاطر التجارية الحالية بالبحر الأحمر، وحرب غزة على الحدود، ورغم ذلك لديه القدرة على النمو باكثر من 4و5%سنويا، وبحاجة إلى مرونة سعر الصرف هي الأساس»
من جانبه، توقع الدكتور فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب الخبير السابق بصندوق النقد الدولي، أن تثمر المفاوضات الدائرة حاليا بين الصندوق والحكومة، والتى وصفها ب«الجادة» عن نتائج إيجابية للجانب المصرى بزيادة التمويل للبرنامج المصرى، مشيرا إلى وعد من الحكومة والبنك المركزي بتحقيق المرونة المطلوبة من الصندوق في سعر الصرف.
كما توقع الفقى في تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم» أن تشهد الفترة المقبلة تدخل شركاء التنمية وأبرزهم البنك الدولى والدول الخليجية وعلى رأسها السعودية والإمارات بتقديم الدعم لمصر «تعويمها» في ظل الاز مة الراهنة سواء من خلال ربط ودائع بالبنك المركزي المصري، أو الاتفاق على برنامج تمويل جديد مع البنك مع يسهم في ضرب السوق السوداء، وتحقيق انفراجة في ملف الاعتمادات المستندية بالبنوك المحلية.
يذكر أن البنك المركزي المصري خفض قيمة الجنيه ثلاث مرات منذ أوائل عام 2022، ما أدى إلى خسارة نصف قيمته مقابل الدولار. ورغم أن السعر الرسمي للجنيه استقر عند نحو 30.9 جنيهاً للدولار منذ مارس، لكن يتم تداوله بين 65 و70 جنيهاً في السوق السوداء هذا الأسبوع.