«هل ستُخفض قيمة الجنيه أمام الدولار؟».. توقعات خبراء اقتصاد حول قرارات اجتماع المركزي اليوم

يعقد البنك المركزي، اليوم، اجتماعًا لحسم مصير سعر الفائدة على الإيداع والإقراض، تزامنا مع تواجد بعثة صندوق النقد الدولي، حيث كثر الحديث عن التحرك الحكومي لضبط السوق الموازي للدولار من خلال اتخاذ قرار التعويم للجنيه المصري، ويرجح بعض الاقتصاديون ألا يحمل اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري أي تغييرات أو مفاجآت عن القرارات السابقة خلال العام الماضي 2023، فيما رجح آخرون توجه البنك نحو رفع سعر الفائدة.
توقعات بتثبيت أسعار الفائدة
وتوقع الدكتور وليد جاب الله خبير الاقتصاد والمالية العامة، أن اجتماع البنك المركزي اليوم يأتي بعد تثبيت الفيدرالي الأمريكي لسعر الفائدة ،حيث يرجح أنه في حالة عدم الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على مجموعة متكاملة من السياسات الاقتصادية فإن البنك المركزي سوف يقوم بتثبيت أسعار الفائدة، مشيرا إلى أن لجنة السياسات النقدية بذلك سوف يكون أمامها بعدين: البعد الأول وهو، هو أن أسعار الفائدة الحالية قد نجحت في دفع معدلات التضخم في مسار تنازلي خلال نوفمبر وديسمبر العام الماضي.
وتابع جاب الله ل«المصري اليوم»أنه بعد طرح البنوك لشهادات 27%، فيرى أنها قد أدت أداءً جيدا وناجحا في امتصاص السيولة بالسوق المصري، حيث قد جمعت ما يقرب من 500 مليار جنيها حتى الآن، وبالتالي فلا يوجد سبب داخلي لدى البنك المركزي اليوم لرفع سعر الفائدة.
وأضاف «جاب الله» أنه إذا كان هناك اتفاق مع صندوق النقد الدولي، ورغبة من الحكومة في أن تكون مصر أكثر في جذب استثمارات الأجانب في الديون الحكومية، فسوف يكون الرفع هو الخيار ولن يقل عن ارتفاع بنسبة 3%.
رفع سعر الفائدة الأقرب
بينما رأى طلعت خليل «مقرر لجنة الاقتصاد المالي بالحوار الوطني، أن رفع سعر الفائدة هو الأقرب للتوقعات حاليا في ظل ارتفاع معدلات التضخم التي نشهدها حاليا والأيام القادمة .
فيما قال الدكتور هاني أبوالفتوح،«الخبير المصرفي»، أن هناك توقعات كبير نحو تثبيت سعر الفائدة خلال الاجتماع اليوم للجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، والذي سوف تعلن قراراته خلال ساعات من الآن.
وأكد كريم العمدة، الخبير الاقتصادي أن ملايين من المصريين اليوم يترقبون قرارات اجتماع البنك المركزي لحسم سعر الفائدة ،حيث يتوقع أن تقوم لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة استنادا على بعض الأمور منها: تراجع معدلات التضخم، والظروف العالمية الصعبة، والضغوط على الاقتصاد المصري.
وأوضح أن البنك أمام خيار آخر وهو رفع سعر الفائدة بنسبة لا تقل عن 3%، مع تحرير سعر الصرف ومرونته ( خفض قيمة الجنية المصري أمام لجنيه) ،وذلك للسيطرة على الأسواق الموازية، ونحو تنفيذ برنامج اقتصادي مدعوم وشامل من صندوق النقد الدولي.
توقعات برفع الاحتياطي النقدي خلال الاجتماع اليوم
يرجح العديد من الخبراء الاقتصاديين أن البنك المركزي سوف يرفع نسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي 4% و6% في اجتماعه ليصل إلى 22% و24% باعتباره أحد الأدوات المتاحة في يد البنك المركزي لكبح التضخم من خلال سحب سيولة من داخل القطاع المصرفي، وفق ما ذكره كريم العمدة. .
يعد الاحتياطي الإلزامي، إلى جانب دوره الرئيسي في استقرار النشاط المصرفي والحفاظ على ودائع العملاء، إحدى الأدوات التي تلجأ البنوك المركزية استثنائيًا إليها للتحكم في السيولة بالسوق دون الحاجة لرفع أسعار الفائدة لتحجيم التضخم.
ورفع المركزي المصري نسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي على الودائع في البنوك بنسبة 4% في سبتمبر 2022 ليرتفع من 14% إلى 18%.
يذكر أن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري،قد قررت في اجتماعها السابق يوم 21 ديسمبر، الإبقاء على أسعار الفائدة للإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 19.25% و20.25% على التوالي بعد رفعها 300 نقطة أساس في 2023 و800 نقطة أساس خلال عام 2022، وتراجع معدل التضخم السنوي ليصل إلى 33.7% في ديسمبر من 34.6% على أساس سنوي في نوفمبر 2023 وذلك وفقا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.