تحرك برلماني لمراجعة أسعار علاج المرضى بالمستشفيات والعيادات الخاصة

طالب النائب سيد حنفى طه عضو مجلس النواب من الحكومة بصفة عامة ومن الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان إحكام الرقابة على تكاليف العلاج في مختلف المستشفيات والمراكز الصحية الخاصة وعيادات الأطباء بعد ارتفاع أسعار الكشف في عيادات الأطباء وكذلك المستشفيات الخاصة في مصر.
وقال «حنفى» في طلب إحاطة قدمته للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان إن هناك أزمة كبيرة وحقيقية يعاني منها قطاع كبير من المواطنين خاصة الذين لا يعملون لدى الجهات والمؤسسات والهيئات والشركات التابعة للحكومة وأيضًا المواطنين الذين لا يتمتعون بمظلة التأمين الصحي مطالباً بمراجعة الأسعار داخل مختلف المستشفيات الخاصة وعيادات الأطباء بعد ارتفاعها بصورة كبيرة.
وتساءل النائب سيد حنفى طه قائلاً: لماذا لا يتم وضع حد أقصى للعلاج داخل المستشفيات والمراكز الصحية التابعة للقطاع الخاص وأيضاً اسعار كشف الأطباء داخل عياداتهم الخاصة بهدف حماية المرضى من الأسعار الجزافية التي يقررها بعضهم؟ ولماذا يتم ترك الأطباء بتحديد أسعار الكشف داخل عياداتهم الخاصة على مزاجهم لدرجة أن هناك العديد من كبار الأطباء وصل سعر الكشف الطبى على المريض الواحد لأكثر من ألف جنيه، مشيراً إلى مهنة الطب من المهن الإنسانية الجليلة إلا انها وللأسف الشديد أصبحت «بزنس» لدى عدد من الأطباء الذين يهدفون لجمع الأموال على حساب حياة المرضى دون الاهتمام بأحوالهم المعيشية الصعبة.
وقال النائب سيد حنفى طه: إن هناك عدداً كبيراً من كبار الأطباء لا يغالون في أسعار الكشف على المرضى في عياداتهم الخاصة بل منهم من يعالج المواطنين من محدودى الدخل وغير القادرين بالمجان بل يوفرون لهم الدواء بالمجان موجهاً تحية قلبية لمثل هؤلاء الأطباء.