«هيئة الإسعاف» تناقش تحسين أجور العاملين وزيادة القدرة التشغيلية للهيئة

شهد المقر الرئيسي «لهيئة الإسعاف المصرية» بمدينة السادس من أكتوبر أولى جلسات مجلس إدارة «هيئة الإسعاف المصرية» بعد إعادة تشكيله، وحضر الاجتماع في بدايته كلمة الدكتور «عمرو رشيد» «رئيس مجلس إدارة هيئة الإسعاف المصرية» والتي تضمنت تأكيده على قيمة ذلك المجلس، بما يضمه من نخب اقتصادية وأكاديمية ومهنية وهو الأمر الذي يشكل إضافة قوية لتلك المؤسسة الإنسانية، غير الهادفة للربح.
وعقب كلمة الدكتور «عمرو» استعراض لأهم محاور التطوير التي طالت «هيئة الإسعاف» في الشهور الماضية والتي تضمنت تحسن مؤشرات الأداء، وزيادة القدرة التشغيلية لأسطول «هيئة الإسعاف المصرية» بنسبة قاربت 90%، والتمكن من تخطى إشكالية توافر قطع الغيار في ظل أزمة سلاسل الإمداد وتوفير النقد الأجنبي وذلك بالتعاون مع وكلاء الشركات الألمانية المصنعة لأسطول هيئة الإسعاف.
كما تطرق الاجتماع إلى الثورة التقنية والمعلوماتية التي تشهدها «هيئة الإسعاف» حاليًا والتي يشرف عليها سلاح الإشارة بالقوات المسلحة، لإيجاد آليات جديدة تمكن من الوصول للمواطن بشكل سريع، مؤكداً أن التشغيل التجريبي لذلك المشروع حمل نتائج إيجابية.
كما شهد الاجتماع استعراض لما وصل إليه مركز التدريب بهيئة الإسعاف، والذي نال مؤخراً شهادة المواصفات الدولية المعتمدة«ISO21001:2018» والتي يتم منحها في سياق استيفاء المعايير الدولية لنظم إدارة المؤسسات التعليمية، والخطط المستقبلية للمركز للتوسع في تقديم الدورات والبرامج التعليمية التي تؤهل الشخص للتعامل مع الحالات الطبية المفاجئة.
وجاءت أهم نقاط الاجتماع والتي شهدت توافق كافة أعضاء مجلس الإدارة: وهي ضرورة الحفاظ على مجانية الخدمات الإسعافية الطارئة والتي تقدم لمصابي الحوادث والحالات المرضية الطارئة مجاناً، عبر نقلهم بشكل آمن طبياً لأقرب مستشفى تابع «لوزارة الصحة والسكان»، وفي تعقيبه على تلك الجزئية أكد الدكتور «عمرو» «أن ذلك مبدأ دستوري واضح لا لبس فيه، ومفهوم المجانية هنا معناه أن الخزانة العامة للدولة تتحمل ذلك العبء عن المواطن».
وتطرق الاجتماع إلى إقرار تحريك أسعار بعض الخدمات في أعقاب نقاش، تم خلاله تناول الفجوة بين الأسعار الحالية للخدمات والتي تم إقرارها عام 2019 والتي لم يطرأ عليها أي تعديل في ظل وجود تحديات تتعلق بارتفاع التكلفة التشغيلية لأسطول هيئة الإسعاف والذي يتخطى قوامه 3000 سيارة، وقد تناول الدكتور عمرو تلك الجزئية بتأكيده على أن تلك الخدمات هي خدمات نقل لحالات مستقرة غير طارئة كالنقل للسكن أو إجراء متابعات بالعيادات وكذلك خدمات تأمين المؤتمرات والحفلات، مؤكدا أنه حتى بعد تحريك أسعار تلك الخدمات فإنها تظل مدعومة من قبل الدولة، وأن الهدف من ذلك التحريك هو التوسع في مظلة الخدمات المجانية التي تقدمها هيئة الإسعاف لمرضى الغسيل الكلوي، والحالات المرضية من منتفعي مشروع «تكافل وكرامة»، والفئات الأكثر احتياجاً، وذوي الهمم، وهو أمر يتوافق مع توجه الدولة في ذهاب الدعم لمستحقيه.
كما أستعرض المجلس عدد من التحديات التي تواجه «هيئة الإسعاف المصرية» من نقص الكوادر البشرية، وما يقابله ذلك من توسع عمراني كبير يتطلب دعم المؤسسة الإسعافية بمزيد من العناصر البشرية المؤهلة والمدربة، كما تناول الاجتماع الجهود التي طالت ملف تحسين أجور العاملين، والتي جرى العمل عليها على مدار الأشهر الماضية، حيث تم الانتهاء من وضع تصور كامل يواكب حجم الجهود والأعباء التي تقع على عاتق العاملين داخل المنظومة، وشهد ذلك التصور ترحيب وموافقة كافة الجهات المعنية في الدولة، وجاري حالياً العمل على الإقرار النهائي لذلك الملف المُلح.
كما شهد الاجتماع إقرار الخطة الاستثمارية للهيئة، وإقرار إنشاء المجلس العلمي لهيئة الإسعاف المصرية.