جهاز تنمية المشروعات يوقع عقدي تمويل جديدين لتمويل مشروعات متناهية الصغر

شهد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، توقيع عقدين بين الجهاز وشركة أمان لتمويل المشروعات متناهية الصغر بمبلغ 160 مليون جنيه العقد الأول، بمبلغ 100 مليون جنيه وفقا لمشروع التمويل متناهي الصغر لتمويل كل الفئات المستهدفة بكل المحافظات، والعقد الثاني بمبلغ 60 مليون جنيه مخصصة للمرأة بكل المحافظات في إطار مشروع دعم المرأة للتمويل متناهي الصغر.
وقام بتوقيع العقود نيفين بدر الدين، رئيس القطاع المركزي للتمويل متناهي الصغر بجهاز تنمية المشروعات، مع المهندس حازم مغازي، الرئيس التنفيذي للأعمال والشؤون التجارية بأمان القابضة، والأستاذ أيمن بسيوني، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة أمان لتمويل المشروعات.
أكد «رحمي» أن توقيع هذه العقود يأتي كبداية لتنفيذ خطط عمل الجهاز خلال 2024 وذلك بما يتفق مع توجهات الدولة للتوسع في تمويل المشروعات متناهية الصغر والتعاقد مع عدد أكبر من الشركات المتخصصة في هذا التمويل مما ينعكس إيجابًا على الوصول لكل المواطنين خاصة المرأة في مختلف المحافظات، والتركيز على الوجه القبلي والمناطق الحدودية، لمساعدتهم على البدء في مشروعات جديدة أو تطوير مشروعاتهم القائمة مما يسهم في تحسين مستوياتهم المعيشية.
وأضاف «رحمي» أن هذه العقود ستقوم بتمويل حوالي 6400 عميل بكل المحافظات يعملون بمختلف القطاعات التجارية والخدمية والزراعية والتركيز على المشروعات الإنتاجية والصناعية لما لها من قدرة على تلبية احتياجات الأسواق المحلية والعمل على الحد من الاستيراد.
بدوره، أعرب المهندس حازم مغازي، الرئيس التنفيذي للأعمال والشؤون التجارية في أمان القابضة، عن سعادته بالتعاون المثمر المتواصل مع جهاز تنمية المشروعات، حيث يُظهر هذا التعاون التزام شركة أمان بدعم الابتكار في الاقتصاد المحلي، لافتًا إلى تطلع الشركة لمواصلة التعاون مع الجهاز في المستقبل، بهدف زيادة فرص نجاح المشروعات الصغيرة في أكبر عدد من المحافظات.
وأكد «مغازي» أن هذا الإنجاز يمكّن الشركة من تعزيز دورها في النمو وخلق فرص العمل في مصر، ويجسّد حرص الشركة على دعم روّاد الأعمال وتحقيق طموحاتهم في مجال المشاريع الصغيرة.
يأتي هذا التأكيد في ضوء نجاح الشركة في تقديم تمويلات كبيرة خلال الفترة الماضية في السوق المصرية، مما يعكس الالتزام المستمر لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والبنية التحتية الاقتصادية في مصر.