عقدت لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، اليوم، اجتماعا برئاسة المهندس عبدالسلام الجبلى، رئيس اللجنة، لاستكمال مناقشتها للدراسة المقدمة من النائب محمد السباعي وكيل اللجنة، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن «زراعة القطن المصري.. التحديات والمحفزات لتحسين المناخ الاستثماري»، وذلك بعدما عقدت اللجنة خمسة اجتماعات من قبل لمناقشتها في حضور مسئولي الجهات ذات الصلة، بالإضافة إلى تنظيم زيارة ميدانية لمصانع الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى. وأكد المهندس عبدالسلام الجبلى، رئيس اللجنة، أن اللجنة اهتمت بتلك الدراسة نظرا لأهمية ملف القطن المصرى، لاسيما في تلك الفترة التي تسعى فيها البلاد للنهوض بصناعة القطن. وأوضح الجبلي، أن الهدف من ذلك الاجتماع الأخير هو الخروج بتوصيات قابلة للتطبيق على أرض الواقع في ملف القطن، في ظل المناقشات التي تمت والزيارة التي قامت بها اللجنة لمصانع الغزل والنسيج بالمحلة. وأكد الجبلي، ضرورة وجود أرقام وبياتات حقيقية بشأن ذلك الملف، وذلك لتفادي التعرض لمشكلات أو أزمات خاصة بحجم الإنتاج في المستقبل، وتحقيق الغرض من الدراسة. ومن جانبه قال النائب محمد السباعى، وكيل اللجنة ومقدم الدراسة، أن الهدف من الدراسة الوقوف على المعوقات التي تواجه محصول القطن والعمل على تذليلها لاستعادة عرش القطن المصرى عالميا. وأكد السباعى، أهمية المناقشات السابقة التي قامت بها اللجنة والزيارة الميدانية إلى مصانع الغزل والنسيج، مشيرا إلى أنها كانت كاشفة عن التحديات على أرض الواقع ما يساعد في الخروج بتوصيات تحقق الغرض من الدراسة المقدمة. وأشار إلى أهمية التنسيق مع الشركات الخاصة في مجال القطن، لاستكمال مراحل المناقشات ومن ثم توصيات الدراسة، وعرضها على الجلسة العامة لمجلس الشيوخ. ودعا على أبومضاوي، رئيس شركة الإخلاص لتجارة الأقطان، إلى ضرورة تفعيل القرارات والقوانين الخاصة بمنظومة القطن، وتخفيف الأعباء التسويقية على قنطار القطن بهدف استعادة الأسواق الخارجية، وذلك بالإضافة إلى تشجيع الزراعات التعاقدية في القطن، ودراسة حل مشكلات المغازل ومنع المحالج غير المرخصة من العمل، بالإضافة إلى تشجيع الصناعات القائمة على نواتج القطن من زيوت وغيرها. واستعرض أبومضاوى، الجهود المبذولة في مبادرات زراعة القطن بالتنسيق مع الحكومة والشركات وجهات خارجية لزراعة وتسويق القطن. وعقب الجبلي، بشأن مدى الحاجة إلى إجراء تعديلات تشريعية أو اتخاذ قرارات تنفيذية، لضمان ضبط المنظومة والتوسع في زراعة القطن وتصنيعه في المستقبل القريب، مشددا على ضرورة وجود بيانات حقيقية لتساعد في خروج توصيات تحقق ذلك. ومن جانبه قال د عبدالناصر رضوان، مدير معهد بحوث القطن، أن المعهد أنتج خمس أصناف من القطن، الفترة السابقة ذو كفاءة إنتاجية كبيرة، وذلك بهدف الحفاظ على التقاوى المنتقاه. وأشار إلى أن حجم المساحة المزروعة قطن في الموسم الأخير بلغت 255 ألف فدان، وأنه تم جمع نحو 500 ألف قنطار قطن حتى الآن. ومن المقرر أن تعد اللجنة تقريرا بشأن الدراسة متضمنا التوصيات لعرضه على الجلسة العامة للمجلس.
