«اتحاد الصناعات» يطالب باستقلالية هيئة الاستثمار واستكمال إلغاء العقوبات السالبة للحرية على المستثمرين

ركزت الأجندة الجديدة للإصلاحات العاجلة لدفع النمو الصناعى وتشجيع الاستثمار الأجنبى، الصادرة عن اتحاد الصناعات، على أهم القضايا التى تؤثر بشكل واضح على كفاءة وانسيابية العملية التصنيعية فى مصر، وتؤدى إلى إحجام الكثير من المستثمرين الوطنيين والأجانب عن الاستثمار فى النشاط الصناعى بها.
تضمنت الأجندة الصادرة أكتوبر الماضى وشاركت فى إعدادها مؤسسة «سايب» نماذج للقطاعات الصناعية التى يمكن أن تنمو بمعدلات أسرع فى حالة القضاء على بعض المشاكل الحالية التى تواجهها، حيث أبرزت وجهة نظر المصنعين والعاملين فى القطاع بعد التأنى فى البحث والتأكد من أن جميع التوصيات المطروحة لا توجد لها آثار سلبية على قطاعات أخرى.
واشتملت الأجندة- التى حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منها- على توصيات عامة، تشمل جميع الملفات التى تنعكس على أداء القطاعات المختلفة، مثل: ملفات الضرائب، والجمارك، وتوفير الأراضى والتقنين العقارى والاقتصاد غير النقدى، والتراخيص الصناعية، والمرافق والخدمات العامة وخدمات الشحن والنقل والتخزين وقانون العمل. وتضمنت توصيات خاصة ببعض القطاعات الاقتصادية، مثل: قطاع الأدوية، والصناعات الغذائية والمنتجات الزراعية، والبترول والتعدين والثروة المعدنية والسيارات والحبوب، والجلود والصناعات المعدنية.. وغيرها.
واستعرضت الأجندة آخر التحديثات والإنجازات المتعلقة بالتوصيات التى تم طرحها من قبل، وحددت الجهات المسؤولة عن تنفيذ الاقتراحات الجديدة وفق المنهج الذى جرى العمل به عبر السنوات الماضية، وذلك من أجل التأكد من مساندة صانع القرار.
وأشار اتحاد الصناعات فى أجندة الإصلاحات العاجلة لدفع النمو الصناعى، إلى أن سرعة تنفيذ الإجراءات الواردة فى هذه الورقة سوف تنعكس إيجابًا على ترتيب مصر فى المؤشرات الاقتصادية العالمية، مثل «تقرير التنافسية العالمية»، مما يسهم فى زيادة معدلات جذب الاستثمار الخارجى وتحسين بيئة الأعمال للمستثمرين المحليين، كما أن تسهيل الإجراءات للقطاع الخاص من شأنه زيادة معدلات التشغيل وتنمية الصادرات وتحسين جودة المنتجات وتعدد أساليب الإنتاج والابتكار، لأن اتحاد الصناعات يؤمن بدور القطاع الخاص واقتصاد السوق فى تحقيق التنمية المستدامة، مما يعود بالفائدة الإيجابية على الاقتصاد المصرى.
ودعت إلى تشكيل لجنة تنسيقية برئاسة مجلس الوزراء، تضم «اتحاد الصناعات المصرية، والاتحاد العام للغرف التجارية»، للتنسيق بشأن أى قرارات اقتصادية قبل صدورها، ومنح الهيئة العامة للاستثمار صفة الاستقلالية الكاملة، بأن تصبح هيئة ذاتية التنظيم، تترأس مجلس إدارتها شخصية مستقلة.. كما تضمنت التوصيات وضع مستهدف زمنى للوصول إلى حكومة إلكترونية شاملة، بحد أقصى عند انتهاء هذا العام، لتحقيق الكفاءة فى التعاملات الحكومية والقضاء على الفساد الإدارى.
وأكدت الأجندة أهمية دعم وتطوير بنك التنمية الصناعية، بحيث يقوم بدوره فى تمويل المشروعات الصناعية وتوسيع النشاط الصناعى، وذلك من خلال حزمة من البرامج والإجراءات التحفيزية لدعم المشروعات الواعدة صناعيًا.
كما أوصت بإصدار قرار أو تشريع ملزم يتعلق بالدين الممتاز، حيث تواجه البنوك مشكلة كبيرة عند إعادة هيكلة الشركات المتعثرة، حيث إن أى تمويلات أو سيولة جديدة تضخها البنوك فى تلك الشركات تقع تحت طائلة الجهات الحكومية الدائنة للشركات، مثل: الضرائب والجمارك، وفاءً لمستحقاتها، وبالتالى ستفشل عملية إعادة الهيكلة، موضحة أن إعاقة عملية إعادة هيكلة الشركات وانتشالها من تعثرها ستؤدى بدورها إلى إعاقة البنوك عن استرداد مستحقاتها.
وتطرقت التوصيات العامة إلى عدة ملفات مثل: توافر الأراضى للصناعة، وملفات التقنين العقارى، والاقتصاد غير النقدى، والتراخيص الصناعية، والمرافق والخدمات العامة، وخدمات الشحن والنقل والتخزين، وقانون العمل.
وجاءت أبرز توصيات أجندة الإصلاحات؛ إعادة النظر فى آلية الاستعلام الأمنى عن المتقدم للاستثمار؛ نظرا لطول المدة الزمنية التى تستغرق الاستعلام عن كل مستثمر أجنبى والتى تصل إلى سبعة أشهر. ويُقترح أن يُكتفى بالإخطار بتقديم الطلب، وألا تتجاوز فترة الموافقة الأمنية مدة ثلاثين يومًا، كما أوصت بالقضاء على ظاهرة «الأيادى المرتعشة فى إصدار تشريعات واضحة» التى تقوم على محاسبة الوزراء والمسؤولين على قراراتهم محاسبة سياسية وليست جنائية، وإعطاء الثقة للمسؤولين فى اتخاذ القرارات التى تحقق مصلحة التنمية القومية، طالما خضعت هذه القرارات لدراسات منهجية ونقاشات مجتمعية مستفيضة.
وتضمنت التوصيات عدم فرض ضريبة عقارية على المناطق الحرة وإعادة النظر فيها على المصانع، وإلغاء العقوبات السالبة للحريات على المستثمرين فى كافة القوانين وأن تقتصر على الغرامات المالية.
ودعت أجندة الإصلاحات إلى ضرورة إجراء تعديل تشريعى بالقانون رقم 2 لسنة 2018 بشأن نظام التأمين الصحى الشامل، وتتضمن التعديلات: تحديد نسبة المساهمة التكافلية من مبلغ قيمة الإيرادات الذى يحسب من إجمالى الإيرادات، كما يجب أن تحدد حدوده الدنيا والقصوى، وتقسيم نسبة المساهمة التكافلية لشرائح تخفض تدريجيا، مع إضافة عبارة «لمنتجات تامة الصنع» للواردات، حتى لا يتم فرض نسبة المساهمة على مدخلات الإنتاج ما يؤدى إلى زيادة التكاليف، كما أنه سوف يُحدث ازدواجية مع النسبة المحصلة على قيمة الإيرادات بعد الانتهاء من تصنيع المنتج.
كما أوصت بضرورة تعديل تعليمات البنك المركزى الصادرة فى سبتمبر 2022 بشأن رد القرض الحسن من الشركات الأم فى الخارج، حيث تواجه فروع الشركات الأجنبية الموجودة بمصر صعوبات كبيرة فى الحصول على النقد الأجنبى لتوفير مدخلات إنتاجها التى تحصل على قرض حسن من الشركة الأم فى
الخارج والذى يتم رده خلال عام، وإلغاء شرط إلزام البنوك بعدم رد القرض قبل سنة، وهو ما يسبب مشاكل لهذه الشركات.