خسائر القطاع الخاص في غزة تتجاوز 1.7 مليار دولار في شهرين من الحرب

توقع محمد قلالوة، مدير عام الإحصاءات الاقتصادية في الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، أن تصل الخسائر الاقتصادية للقطاع الخاص في غزة لأكثر من مليار دولار خلال الشهر الثاني من الحرب الإسرائيلية على القطاع، مرتفعة من 700 مليون دولار خلال الشهر الأول.
وقال قلالوة في تصريحات لوكالة أنباء العالم العربي، إن 90% من المنشآت الاقتصادية في قطاع غزة توقفت عن العمل بسبب التدمير أو الحرب وعدم توفر المقومات اللازمة للعمل.
وأشار إلى أن معدل البطالة في القطاع تجاوز وفقا لتقديره 70% حاليا من 45% قبل السابع من أكتوبر، مضيفا أن 148 ألف عامل توقفوا عن العمل بسبب الهجمات وتدمير البنية التحتية وتوقف الإنتاج.
وأضاف مدير عام الإحصاءات الاقتصادية في الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، أنه يتوقع أن ترتفع نسبة الفقر في قطاع غزة إلى حوالي 90%، موضحًا أنه في الشهر الأول جرى تقدير خسائر البنية التحتية والمنشآت بما يزيد عن 3 مليارات دولار، كما أن 50% من الوحدات السكنية والمباني في قطاع غزة جرى تدميرها بشكل كامل، أي ما يُقدر بنحو 200 ألف وحدة وهذا الرقم سيزداد بمرور الوقت.
وأردف قائلا: في الشهر الأول من الحرب، جرى رصد ارتفاع في أسعار السلع الاستهلاكية في قطاع غزة نتيجة نقص الوقود والإمدادات بواقع 12%، ما انعكس على انخفاض القدرة الشرائية للمستهلكين.
وتابع: وفي الشهر الثاني، استمر الارتفاع بشكل كبير ووصل لما يزيد عن 26%، نتيجة نقص إمدادات السلع الأساسية التي تلبي احتياجات المستهلكين.
وبشأن إمكانية عودة الوضع الاقتصادي بغزة إلى ما كان عليه قبل الحرب، قال قلالوه إن ذلك يعتمد على عدة عوامل أولها بالطبع توقف الحرب الإسرائيلية وكذلك قدرة المجتمع الدولي على إعادة بناء القطاع المدمر، إذ إن 70% من قطاع غزة تعرض للتدمير، وأيضا فإن سرعة توفير الإمدادات سيحدد الفترة الزمنية اللازمة للتعافي الاقتصادي.
وأضاف: عبر السنوات وبعد كل اعتداء وحرب على قطاع غزة كنا نرصد تعافيا اقتصاديا، لكن مستوى التعافي بعد كل حرب ينكمش مع الزمن، وهذا يعني انكماشا في القاعدة الإنتاجية في قطاع غزة.
وشدد قلالوة على أن الضفة الغربية ليست بمعزل عما يحدث في قطاع غزة، فالحواجز الإسرائيلية وعزل المحافظات ومنع تدفق السلع والبضائع أثر بشكل كبير على الواقع الاقتصادي بالضفة.
وتابع: هناك 160 ألف عامل يدخلون لإسرائيل من خلال التصاريح توقفوا عن العمل، وحوالي 50% من قطاعات الخدمات انخفضت مبيعاتها، كما أن 29% من منشآت القطاع الخاص توقفت عن العمل بشكل جزئي أو كامل... الضرر الاقتصادي كبير على الضفة الغربية، موضحًا أن الاقتصاد بدأ بالانكماش في الضفة.
وقال إن معدل البطالة في الضفة يبلغ نحو 33% ومن المتوقع ارتفاع المعدل في الأراضي الفلسطينية ككل إلى ما يزيد عن 60% بعد أن كانت 24% سابقا.