أحد أسباب هجوم سمك القرش.. بيان «البيئة» بشأن تصريحات «اتحاد رياضة صيد الأسماك»

تابعت وزارة البيئة البيان الصادر عن الاتحاد المصري لرياضة صيد الأسماك، والذي جاء فيه أن جهاز شؤون البيئة التابع للوزارة، يحارب الصيد الرياضي في مصر، ويمنع الاتحاد الرسمي ممارسة نشاطه بالبحر الأحمر.
أكد جهاز شؤون البيئة، في بيان له، اليوم، أن جهة الاختصاص بإصدار ترخيص بمزاولة نشاط الصيد هو جهاز حماية البحيرات وتنمية الثروة السمكية، وذلك في نطاق ولايته طبقًا لحكم القانون، وتنحصر مسؤولية جهاز شؤون البيئة في هذا الشأن في إبداء الرأي البيئي وإصدار التعليمات والمحددات البيئية التي تضمن تلافي الآثار البيئية السلبية المترتبة عن ممارسة الصيد، خاصة المسابقات التي تتم في محيط مناطق مُعلنة كمحميات طبيعية بقرارات صادرة من رئيس مجلس الوزراء، وتتأثر بشكل كبير بالممارسات التي تتم بالمناطق المحيطة بها، ومنها أنشطة الصيد.
واستهدف رأي جهاز شؤون البيئة في الموافقات البيئية السابق إصدارها للاتحاد، تلافي الآثار السلبية لعمليات الصيد على الاتزان البيئي، ومنها الالتزام بإعادة جميع الأسماك التي يتم صيدها حية للمياه بعد أخذ القياسات التي تتطلبها المسابقة، وعدم دخول اللنشات المشاركة في المسابقة داخل نطاق المحميات الطبيعية، لمخالفة ذلك لأحكام القانون رقم 102 لسنة 1983، وذلك في ضوء ما انتهى إليه رأي المختصين بجهاز شؤون البيئة، أن تدهور المخزون السمكي لمستويات حرجة سيهدد استقرار النظام البيئي، الأمر الذي انعكس في تكرار ظاهرة هجوم أسماك القرش على مرتادي المدن من السياح بسواحل البحر الأحمر بشكل عام، ومدينة الغردقة بشكل خاص.
وفي ضوء متابعة أطقم العمل من جهاز شؤون البيئة المنوط بهم متابعة الأنشطة والممارسات بنطاق مدينة الغردقة، ومنها مسابقات الصيد التي ينظمها الاتحاد المصري لرياضة صيد الأسماك، وما صدر من مخالفات للشروط والمعايير الصادرة عن الجهاز، ومع دخول المحميات الطبيعية بنطاق المسابقة، وهو ما تسبب في تعدي المتسابقين على المحميات والقيام بأعمال صيد بنطاقها، وكذلك عدم الالتزام بتطبيق شرط إطلاق الأسماك حية في بيئاتها الطبيعية بعد صيدها، انتهى الرأي البيئي لجهاز شؤون البيئة إلى أن الاستمرار في ممارسة هذا النشاط في هذه المناطق يزيد من احتمالات تكرار حوادث هجوم أسماك القرش على السياح.
وأشار جهاز شؤون البيئة إلى العمل على تشجيع تنظيم مسابقات الصيد في المناطق التي لا تتعارض طبيعتها مع الأنشطة الاقتصادية الأخرى، ولا تؤثر على المكتسبات الاقتصادية والاجتماعية التي حققتها الدولة بمنطقة البحر الأحمر.