«الرقابة المالية»: التزام الشركات بتعزيز ممارسات الاستدامة عامل أساسى لتوفير التمويل لنمو الأعمال

نظمت الهيئة العامة للرقابة المالية، ممثلة فى المركز الإقليمى للتمويل المستدام «RCSF»، ندوة تعريفية عن «الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة ممارسات الاستدامة والمناخ» لأعضاء مجلس إدارة الشركات والبنوك المدرجة فى البورصة والمؤسسات العاملة فى الأنشطة المالية غير المصرفية، وذلك بالتعاون مع البورصة المصرية والجمعية المصرية لخبراء الاستثمار «CFA Society Egypt».
من جانبه، قال محمد صياد، نائب رئيس الهيئة ، إن الهيئة تولى اهتمامًا كبيرًا بتطبيق الممارسات الخاصة بالاستدامة، وتؤكد على أهمية التزام الشركات بإعداد التقارير التى تقدمها للهيئة بمستوى عالٍ من الجودة، بما يعكس تعميق مستويات الاستدامة فى القطاع المالى غير المصرفى، وكذا الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، ويعزز من تنافسية أسواق المال، خاصة فى ظل تزايد اهتمام المؤسسات الاستثمارية عالميًا بالاستثمارات التى تدمج بها الاعتبارات البيئية والاجتماعية والمتعلقة بالحوكمة.
أكد «الصياد» على أن حماية البيئة هو واجب على كافة المؤسسات، كما أن التزام الشركات بتعزيز ممارسات الاستدامة يعد أحد العوامل الرئيسية لتوفير التمويل اللازم لنمو حجم أعمالها، مشيرًا إلى أن التطبيق الفعلى لممارسات الاستدامة يعد أحد عناصر تفعيل حوكمة الشركات، ويجب العمل على زيادة الوعى بأهمية التزام الشركات بها، مضيفًا أنه سيتم اختيار أفضل تقرير تقدمه الشركات للهيئة عن ممارسات الاستدامة وسيتم منح جائزة للشركة صاحبة أفضل تقرير.
من جانبه، قال أحمد رشدى، المدير التنفيذى للمركز الإقليمى للتمويل المستدام، إن تنظيم هذه الندوة يأتى تفعيلًا لبروتوكول التعاون بين المركز والجمعية المصرية لخبراء الاستثمار بهدف تبادل المعارف والخبرات، وتنظيم دورات تدريبية وورش عمل لتعريف وتأهيل الكوادر بالشركات المالية غير المصرفية لتبنى نهج الاستدامة والأدوات المالية الخضراء وتطوير إمكانات الشركات فى تقديم التقارير الخاصة «ESG-TCFD»، خاصة فى ظل الاهتمام المتزايد من قبل مؤسسات الاستثمار الدولية بتوجيه استثماراتها إلى الكيانات الأكثر التزامًا ودمجًا للمعايير والممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة.
وأضاف «رشدى» أن إدراك مجالس إدارة المؤسسات مفاهيم الاستدامة وأهمية تطبيقها هو السبيل الرئيس نحو تعزيز الممارسات وتطبيقها بشكل أكثر فاعلية، وكذا تضمين ذلك فى التقارير التى يتم تقديمها إلى الهيئة فى ضوء تطبيق القرارين رقمى 107 و108، وهو ما يمثل نموذجًا لتطبيق الحوكمة البيئية وحوكمة ممارسات الاستدامة والمناخ.
من جانبه، قال أحمد أبوالسعد، رئيس الجمعية المصرية لخبراء الاستثمار، إن الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات أصبحت أمرًا مهمًا للغاية فى عملية صنع القرار الاستثمارى، عندما يتعلق الأمر بالدول الناشئة، مثل مصر التى تولى اهتمامًا كبيرًا لهذا الملف بعد مؤتمر المناخ «COP 27» الذى عُقد فى مصر العام الماضى، وأضاف أنه يتوقع حدوث إقبال كبير على «شهادة الاستثمار فى الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات» بعد التغيير فى اللوائح والضوابط التى ألزمت الشركات والبنوك المدرجة فى البورصة المصرية بتقديم تقارير حول أداء الحوكمة والاستدامة البيئية والاجتماعية، بالإضافة إلى الاهتمام المتزايد من العديد من مالكى ومديرى الأصول بالامتثال للممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة.
وأشار أشرف الخطيب، نائب رئيس الجمعية، رئيس لجنة الاستثمار المستدام «ESG» والتطوير المهنى بالجمعية، إلى أهمية نقل ومشاركة الخبرات الدولية والمحلية لتسريع وتيرة بناء القدرات البشرية والفنية الخاصة بالاستدامة والمناخ والتمويل المستدام للشركات والمؤسسات المالية، وكذلك نشر وتدريب وتدعيم الكوادر المتخصصة بآخر المستجدات العالمية بشأن الاستدامة، مما يسهم فى جذب استثمارات وتمويلات أجنبية جديدة، وعلى جانب متصل، أعلن «الخطيب» عن إعداد اللمسات الأخيرة لإطلاق مسابقة جامعية لإعداد تقارير الاستدامة، وذلك بالتعاون مع معهد الخدمات المالية (الذراع التدريبية للهيئة العامة للرقابة المالية)، والبورصة المصرية، بهدف ضخ كوادر جديدة مدربة لسوق العمل.
وخلال فعاليات الندوة التعريفية تم تقديم عرض تقديمى عن آخر المستجدات العالمية والاقليمية والمحلية بشأن الاستدامة، وأفضل الممارسات حول العالم، والمتبعة من كبريات البنوك والشركات بشأن المخاطر والفرص المتعلقة بالاستدامة والمناخ، وتم إلقاء الضوء على مهام ومسؤوليات أعضاء مجلس الإدارة ذات الصلة، ونماذج الحوكمة المختلفة المتبعة حول العالم، بالإضافة إلى التعريف بإطلاق معايير االمحاسبة الدولية معيارين جديدين لإفصاح الشركات والبنوك عن المخاطر والفرص المتعلقة بالاستدامة والمناخ (IFRS S1 and IFRS S2).