نائب يطالب الحكومة بالالتزام بالتيسيرات الواردة فى «مخالفات البناء»

قال النائب محمد عبدالله زين الدين، عضو مجلس النواب، إن قانون التصالح فى مخالفات البناء يتضمن عددا من التيسيرات للمواطنين لتقنين أوضاع أكثر من 3 ملايين مخالفة، مؤكدا أن القانون يمثل أهمية كبيرة أيضا بالنسبة للدولة فى زيادة موارد الموازنة العامة.
وأضاف «زين الدين» فى تصريحات صحفية اليوم، أن القانون الذى وافق عليه مجلس النواب قبل أيام، يتضمن العديد من الامتيازات والتسهيلات للموطنين، تتجنب الإشكاليات التى كانت تؤثر على تطبيق قانون التصالح فى مخالفات البناء الماضى.
وطالب بضرورة التزام الحكومة بكافة التيسيرات الواردة فى قانون التصالح فى مخالفات البناء، وترجمتها فى اللائحة التنفيذية للقانون المقرر إصدارها خلال 3 أشهر، حتى يؤتى القانون ثماره، ولمنع تكرار ما حدث فى الماضي، وما تلاه من إشكاليات كبيرة للمواطنين.
وتابع: «نحتاج التطبيق الجيد لقانون التصالح فى مخالفات البناء، من أجل إغلاق ذلك الملف نهائيا، وهو الأمر الذى سيكون له تأثير إيجابى فى الحفاظ على الثروة العقارية المصرية.
وطالب «زين الدين» الحكومة من خلال كافة الأجهزة المعنية، بضرورة وجود متابعة دقيقة لتطبيق قانون التصالح فى مخالفات البناء حتى يحقق الأهداف المرجوة منه.
وقال عضو مجلس النواب: «حتى تكتمل منظومة العمران فى مصر، لابد من العمل على تيسير إجراءات الحصول على تراخيص البناء، لمنع وقوع أى مخالفات جديدة، مشيرا إلى أن هناك معاناة حقيقية يتعرض لها المواطنون من أجل الحصول على رخصة بناء، وهو الأمر الذى يستمر لعدة شهور فى أحسن الظروف.
ودعا زين الدين الحكومة إلى سرعة التحرك فى مواجهة أى مخالفات جديدة، حرصا على الثروة العقارية وكذلك الرقعة الزراعية، لاسيما فى ظل استغلال البعض لفترة الانتخابات الرئاسية فى البناء المخالف.
وأكد عضو مجلس النواب أهمية الإسراع فى إصدار تعديلات قانون البناء، بما يضمن تيسيرات حقيقية من أجل الحصول على تراخيص البناء، وهو الأمر الذى سيكون له مردود إيجابى فى الحد من ارتكاب أى مخالفات جديدة مستقبلا.