أجرت النيابة الإدارية ببورسعيد- القسم الأول، صباح اليوم معاينة لموقع العقار رقم 8 تقاطع شارع السلطان محمود وشارع بنما، بدائرة حي شرق بورسعيد، والذي انهار جزئيًا مساء أمس الأحد الموافق 19نوفمبر 2023؛ مما أسفر عن سقوط عددٍ من الضحايا والمصابين، وإتلاف بعض الممتلكات الخاصة. قام المستشار هشام أبوالوفا مدير النيابة الإدارية ببورسعيد- القسم الأول، بتشكيل فريق من أعضاء النيابة ضم كلًا من: المستشار حسن عبدالمقصود، ومحمد مصطفى الديب- رئيس النيابة ومحمد على أبوسمرة وكيل النيابة، وكلفهم بالانتقال لموقع العقار وإجراء المعاينة وبصحبتهم كلٍ من رئيس حي الشرق، ومدير كل من الإدارة الهندسية وإدارة التنظيم بالحي، وقوة أمنية من قسم شرطة الشرق ترأسها العميد مأمور القسم. حيث تبين من المعاينة أن العقار مكون من دور أرضي، وأربعة طوابق علوية خالية من السكان، ويقع بأسفله 6 محلات تجارية، وهو عقار قديم وغير مرخص، تم بناؤه قبل العمل بالقانون الحالي، وأن لجنة المنشآت الآيلة للسقوط قد أصدرت له قراراً بالترميم قبل الحادث بيومين برقم 20 بتاريخ 17نوفمبر 2023. وكشفت المعاينة أنه وفي حوالي الساعة السادسة مساء أمس الأحد 19نوفمبر 2023، وحال الشروع في ترميم العقار، حدث إنهيار جزئي لواجهة العقار بالكامل من الناحية الشرقية المطلة على شارع السلطان محمود، مما أسفر عن وفاة أربعة من عمال الترميم، وإصابة ثلاثة آخرين، ووقوع تلفيات بسيارة خاصة مملوكة لأحد المواطنين كانت متوقفة أسفل العقار. وقد تبين للنيابة أنه وعقب الحادث مباشرة، صدر القرار رقم 164 لسنة 2023 بإخلاء العقار تماما من قاطنيه. واستمع فريق النيابة لأقوال عددٍ من المواطنين من سكان العقارات المجاورة لمكان الحادث وشهود لواقعة الانهيار، كما جرى سؤال عدد من مسؤولي الإدارة المحلية المتواجدين بمكان الحادث. حيث تولت النيابة الإدارية ببورسعيد – القسم الأول التحقيق، حيث قرر الأستاذ محمد مصطفى الديب – رئيس النيابة: 1_ طلب صورة رسمية من الملف الهندسي الخاص بالعقار من حي شرق. 2_ تكليف السكرتير العام بتشكيل لجنة من الإدارات الفنية المختصة ولجنة من المنشآت الآيلة للسقوط لإجراء المعاينة الفنية وتحديد أسباب الانهيار. وما اتخذ بشأن العقار من إجراءات بمعرفة الإدارات المختصة، ومدى سلامة العقارات الملاصقة من الناحية الإنشائية. وجاري استكمال التحقيقات