«زراعة النواب» توصي الحكومة بحل مشكلة الأحكام القضائية الصادرة لصالح العاملين بالإدارات الزراعية

أوصت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال اجتماعاتها، اليوم الثلاثاء، بتشكيل لجنة من ممثلي وزارتى الزراعة والمالية والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، لحصر وحسم مشكلة تأخر تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لجميع العاملين بالإدارات الزراعية على مستوى الجمهورية بشأن تثبيتهم ونقل اعتماداتهم المالية للباب الأول للأجور بالموازنة.
واستعرضت النائبة إحسان شوقي، طلب الإحاطة، المقدم منها حول العاملين بالإدارات الزراعية، قائلة إن هؤلاء العاملين، حصلوا على أحكام قضائية نهائية واجبة التنفيذ، لنقل تعيينهم على الصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة، ولكن لم يتم تنفيذها، على مدار ثلاث سنوات، بالإضافة إلى معاناتهم من تأخر حصولهم على رواتبهم.
وقال ممثل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في الاجتماع، إن الجهاز سبق ونفذ عدد من الأحكام الصادرة بشأن نقل الاعتماد المالى من الصناديق الخاصة إلى الباب الأول للأجور بالموازنة العامة، إلا أن قرار صدر من مجلس الوزراء بعرض الأحكام القضائية على لجنة بمجلس الوزراء لتنظيم تنفيذها، وهو ما ننتظره حاليا.
فيما حمل النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، الحكومة المسئولية، ووجه لها عتاب بسبب التأخر في تنفيذ تلك الأحكام القضائية، وتأخر حصول هؤلاء العاملين على رواتبهم.
وطالب الحصرى، مسؤولي الحكومة، بأن يضعوا أنفسهم محل هؤلاء العاملين بالجهاز الإدارى بالدولة، الذين ليس لهم دخل سوى رواتبهم المتأخرة.
وقال إن مصلحة المواطن جزء أساسي من مصلحة الدولة، مشيرا إلى أهمية التنسيق بين الجهات المعنية للوقوف على سبب تأخر تنفيذ الأحكام القضائية التي على جميع مؤسسات الدولة احترامها وتنفيذها.
وأوصت اللجنة بتشكيل لجنة من وزارتى الزراعة والمالية والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، لحصر كافة الأحكام القضائية الصادرة لجميع العاملين بالإدارات الزراعية على مستوى الجمهورية وليس المتعلقة بطلبات الإحاطة فقط، على أن تقدم اللجنة تقريرا عما توصلت إليه بشأن الموضوع إلى لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب خلال أسبوع، وذلك تمهيدا لحسم تلك المشكلة.