وكيلة «الشيوخ» يطالب برلمانات العالم بإصدار تشريعات لمواجهة الاحتباس الحراري

طالب النائب بهاء أبوشقة، وكيل مجلس الشيوخ؛ خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين، برلمانات العالم باصدار تشريعات دولية للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري .
و قال «أبوشقة» خلال مناقشة دراسة مقدمة من النائب عمرو عزت، بشأن التنمية الاقتصادية بين مصادر الطاقة والحد من مشكلات البيئة «: تضمنت الدراسة، مسألة الاحتباس الحراري وأثارها، والجهود الدولية للحد من الاحتباس الحراري والسعي لأن نكون أمام تشريعات على المستوى الدولي هدفها الأساسي هو الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري، ولكي نكون أمام قواعد قانونية منظمة لكيفية استخدام الطاقة الأكثر للبيئة، وتشريع قانوني يحكم هذه الظاهرة».
وأضاف «أبو شقة» أن الانبعاثات تؤثر بشكل مباشر على البشر مما يسبب مزيد من الإمراض على الجهاز التنفسي، وأن الانبعاثات الكربونية خطيرة حيث أنها تمثل مصدر رزق كوكبنا وتتسبب كمية الانبعاثات الكربونية المحتبسة في الاحتراق العالمي الذي تتسبب في تغيير المناخ وتشمل ذوبان القمم القطبية وارتفاع مستوى البحار واضطراب الظواهر المناخية القاسية والظواهر السلبية التي تشكل خطورة على الكوكب والإنسان والحيوان«.
و تابع : «حماية البيئة تقول إن انبعاثات الكربون تشكل أكثر من 80% من غازات الاحتباس الحراري في دول العالم،و لابد أن يكون هناك تنظيم تشريعي واضح في هذا الشأن، لأن القانون 4 لسنة 1994 ليس فيه ما يتصدى لهذه الظاهرة الخطيرة، لأن القانون هو ما يضع القواعد التي تنظم العيش في المجتمع، نحن في حاجة لقانون ومخاطبة برلمانات العالم والمنظمات لكي نكون أمام تشريعات وقواعد عالمية واتفاقات عالمية، لأننا في 2050 سيكون العالم غير صالح لزراعة النباتات التقليدية» .
و طالب بان يكون التشريع إلزامي طبقًا للدستور وما نص عليه بشأن حماية البيئة، كما جاء في المادة 46 من الدستور (لكل شخص الحق في بيئة صحية سليمة، وحمايتها واجب وطني، وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ عليها، وعدم الإضرار بها، والاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة، وضمان حقوق الأجيال القادمة فيها) وأيضًا المادة 29التى نصت على أن «الزراعة مقوم أساسي للاقتصاد الوطني. وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وتجريم الاعتداء عليها، كما تلتزم بتنمية الريف ورفع مستوي معيشة سكانه وحمايتهم من المخاطر البيئية..).