التنمية المحلية: تدريب العاملين بالمحافظات على قانون المحال العامة وتهيئة المحليات للتحول الرقمى

يشهد مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، غدا الأحد، انطلاق دورات الأسبوع الثالث عشر بالخطة التدريبية الجديدة لعام 2023/2024، وذلك فى ضوء حرص واهتمام وزارة التنمية المحلية، بالتوسع فى برامج التدريب وتوفير كل ما يدعم تنفيذ محور بناء قدرات العاملين بالإدارة المحلية باعتباره أحد أهم محاور خطة الإصلاح الإدارى بالمحافظات، مما يساهم فى إحداث تغيير نوعى وملموس فى مستوى جودة الخدمات المحلية المقدمة للمواطنين وتعزيز ثقة المواطن بالدولة، بالإضافة إلى توطين أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 من خلال تنفيذ الإدارة المحلية الحديثة المتطورة فى الجمهورية الجديدة.
وقال اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، فى تصريحات صحفية، السبت، إن الأسبوع يشمل 5 دورات تدريبية هي، دورة تهيئة المحليات لتطبيق التحول الرقمي، وإعداد تقارير المتابعة والتقييم باستخدام الإنفوجراف والباوربوينت، وتحسين الخدمات ومنظومة المراكز التكنولوجية، بالإضافة إلى تنفيذ دورة قانون المحال العامة، فيما تستمر دورة إعداد المدربين TOT الأساسية وإعداد مدرب رقمى للأسبوع الثانى على التوالي، مشيرا إلى أنه يستفيد من تلك الدورات 164 متدربًا من جميع المحافظات.
وأوضح الوزير أن الأسبوع الثالث عشر سيبدأ بانطلاق الأسبوع الأول لدورة تهيئة المحليات لتطبيق التحول الرقمي، ويستفيد منها 28 من مديرى وحدات التحول الرقمى ومديرى مكاتب السادة المحافظين ونوابهم، والتى يتم تنفيذها بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والوكالة الألمانية GIZ، مشيدًا بجهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى بناء مصر الرقمية من خلال تطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات وميكنة الخدمات والمؤسسات الحكومية والتطوير المؤسسى الرقمى لها، فضلًا عن برامج تنمية وبناء القدرات الرقمية للعاملين بالوحدات المحلية ومبادرات نشر الوعى الرقمى للمواطنين.
وأكد أن الجهود التى تبذلها الوزارة للتطوير المؤسسى الرقمى والتحول الرقمى بالمحافظات ستساهم بشكل كبير فى تحقيق المستهدفات الرقمية والتنموية، بما يعود بالنفع على الصالح العام وتحسين حياة المواطنين، فضلًا عن رفع كفاءة استخدام موارد الدولة، منوها بأهمية هذه الجهود لتطوير المحليات وتسهيل حصول المواطنين على الخدمات بصورة متميزة وعاجلة، وفصل مقدم الخدمة عن طالبها ضمن استراتيجية محاربة الفساد بكافة صوره، وهو ما يساهم فى الارتقاء بمستوى التنمية، مؤكداً توفير كافة أوجه الدعم لتهيئة الوحدات المحلية للعمل بالمنظومة الرقمية وضمان استدامة المشروعات الرقمية.
وتابع: المحتوى التدريبى لدورة تهيئة المحليات لتطبيق التحول الرقمى يبدأ باختبار DISC وهو عبارة عن تقييم ذاتى للسمات الشخصية والسلوك ويحدد نقاط القوة ومناطق التطوير والتحسين فى السمات والسلوك الشخصى للفرد، بالإضافة إلى تنمية مهارة الحزم، والتعرف على سلوكيات الحزم، وكيفية وضع الأهداف والقيام بأنشطة تطبيقية على وضع الأهداف، ومصفوفة ترتيب الأولويات، وكيفية تطبيق نظرية 80/20 والتى تعد واحدة من أكثر المفاهيم المفيدة لإدارة الحياة والوقت، وهى توضح أن 20 بالمائة من أنشطتك ستشكل 80 بالمائة من نتائجك، ثم يتم عمل نشاط تجريبى لوضع الأهداف وإدارة الموارد، كما يتم التعرف خلال الدورة بعملية حل المشكلات بشكل تحليلى وطرق حل المشكلات بطريقة إبداعية، بالإضافة إلى التعريف بأنواع قيادة التغيير ومستوياتها، وتختتم الدورة بنشاط حول نظريات عن إدارة التغيير ودراسة حالة
ولفت أن دورة إعداد تقارير المتابعة والتقييم بإستخدام الإنفوجراف والباوربوينت تتناول استعراض مؤشرات المتابعة والتقييم لمحافظة أسوان وتقارير المتابعة والتقييم، وإعداد نموذج المتابعة والتقييم للمحافظات المشاركة فى التدريب، والتعريف بفن الانفوجرافيك وأهمية استخدامه وما هى أنواعه وكيفية الحصول على عناصر مساعدة فى إنشائه، والتعريف ببرنامج الباوربوينت والقوائم المساعدة فى تصميم الانفوجراف وطرق الحفظ، وماهى مراحل تصميم الانفوجراف ويتم تنفيذ تطبيقات عملية على ذلك، وتختتم الدورة بتصميم تقارير المتابعة والتقييم باستخدام نماذج انفوجرافية من خلال البيانات السكانية لكل محافظة مشاركة فى التدريب، مشيرًا إلى دعمه الكامل لمشروع تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية الذى تشرف عليه وحدة السكان المركزية بالوزارة، وقال أن مركز سقارة ينفذ خلال الخطة التدريبية الحالية عدة دورات لبناء ورفع مهارات منسقى السكان بالمحافظات بمركز سقارة، لبناء كوادر سكانية قوية وفعالة تستطيع الوصول حتى مستوى القرية، وتكون قادرة على تحديد الاحتياجات السكانية، ورفع تقارير للمحافظين لمتابعة الموقف السكانى بطريقة واضحة وعلمية.
وكشف «آمنة» عن الدورة التدريبية التى ينفذها مركز سقارة للتدريب هذا الأسبوع لتعميم الممارسات الجيدة لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والتى تتناول المراكز التكنولوجية ودورها فى تطوير الخدمات الحكومية بمراكز ومدن وقرى المحافظات المصرية، وكيفية إعداد مؤشرات قياس الأداء فى هذه المراكز، والتعرف على أهم المشكلات التى تواجه هذه المراكز وكيفية التعامل معها، وينفذ هذه الدورة برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بالوزارة، بالتعاون مع البنك الدولى واتحاد البلديات الهولندية VNG، ويستفيد من هذه الدورة 30 من مديرى المراكز التكنولوجية ومديرى وحدات تراخيص المحال العامة بكافة المحافظات.
واستكمل أن دورة تحسين الخدمات ومنظومة المراكز التكنولوجية لتنمية الموارد المحلية، جاءت تماشيًا مع توجهات الدولة نحو تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، وتيسير الحصول عليها من خلال تطوير وسائل تقديمها، خاصة مع تطوير البنية المعلوماتية للدولة المصرية، مشيرًا إلى أن برنامج التنمية المحلية ركز على تطوير الخدمات الإجرائية المحلية الموجهة للمستثمرين والمواطنين من خلال تبسيط وتوحيد الإجراءات وتطوير المراكز التكنولوجية بكافة مراكز وأحياء المحافظة، وربطها معًا وتدريب الكوادر البشرية المسؤولة عن المراكز التكنولوجية، وتشكيل لجان دائمة لتحسين الخدمات الإجرائية، منوها بأهمية المراكز التكنولوجية فى تغيير النظرة السلبية عن المحليات، من خلال نظام موحد ومركزى ومميكن مرتبط بالإدارات المختلفة، ويتيح الإدارة اللامركزية لجميع مراكز الوحدات المحلية، عبر نظام «الشباك الواحد».
ونوه اللواء هشام آمنة، إلى أن الدورة التدريبية التى تنفذها الوزارة بمركز سقارة خلال الأسبوع الحالى تركز أهداف ومحاور تحسين الخدمات، ودور المراكز التكنولوجية فى تنمية الموارد المحلية، وشرح لكافة جوانب قانون المحال العامة، وأهم النقاط القانونية فى تطبيق المحلات العامة وفى الاشتراطات البنائية، وشرح لكافة جوانب تطبيق المحليات الموحد وكذا تطبيق المحلات العامة، والتعرف على أهم الملاحظات التى يلزم مراعاتها عند التعامل مع التطبيق الإلكترونى الموحد، وشرح كيفية إعداد تقارير لمتخذى القرار باستخدام المؤشرات، بالإضافة إلى عمل تدريب عملى على استخدام المؤشرات.
ولفت اللواء هشام آمنة إلى أنه دورة قانون المحال العامة، والتى يتم تنفيذها خلال الأسبوع الثالث عشر من الخطة التدريبية بالتعاون مع الأمانة الفنية للجنة الدائمة لتراخيص المحال العامة بالوزارة وتحت إشراف الشؤون القانونية بالوزارة، تأتى فى ضوء اهتمام الدولة بتطبيق قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، وذلك من أجل دفع عجلة الاقتصاد، وفتح مجالات جديدة للاستثمار، وتوفير بيانات كاملة حول المحلات العامة، موضحًا أن التنفيذ الفعلى لقانون المحال العامة أحدث نقلة نوعية كبيرة فى تسهيل وتيسير الإجراءات الخاصة بالتراخيص على المواطنين، مشددًا على أهمية تشجيع أصحاب المحال العامة غير المرخصة على تقنين أوضاعهم، ودمجها فى الاقتصاد الرسمى للدولة، ويستفيد من هذه الدورة 28 من المديرين والعاملين بمراكز تراخيص المحال العامة بالمحافظات.
ويركز البرنامج التدريبى لدورة قانون المحال العامة على عدة موضوعات محورية أهمها فلسفة ونطاق تطبيق القانون، والتيسيرات التى يقدمها القانون، والقرارات المنفذة للقانون والتى تتناول تصنيفات الأنشطة والمستندات المطلوبة وغيرها من القرارات، واختصاصات اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة واستراتيجية الأمانة الفنية للجنة واختصاصاتها، ودورة عمل المنظومة الإلكترونية لإصدار التراخيص، وتشكيل المركز المختص بالتراخيص، والاشتراطات العامة والخاصة للهيئة العامة لسلامة الغذاء، والاشتراطات العامة والخاصة لوزارتى البيئة والقوى العاملة، ورؤية الدولة بالاستعانة بالقطاع الخاص فى منظومة إصدار التراخيص، ونظام الترخيص بالأخطار وإجراءات الترخيص، والأحكام القضائية والعقوبات والضبطية القضائية، لافتا إلى تنظيم ورش عمل على جميع موضوعات الدورة التدريبية للتدريب العملى عليها.
وأضاف اللواء هشام آمنة، أن الأسبوع التدريبى الحالى سيتضمن أيضًا تنفيذ الأسبوع الثانى من دورة إعداد المدربين (TOT) الأساسية بمركز سقارة والتى من المقرر أن تستمر لمدة 3 أسابيع، ويستفيد منها 50 متدرباً من ديوان عام الوزارة والمحافظات، مؤكداً أن هذه الدورة الهامة تأتى ضمن سلسة من الدورات التى نظمها مركز سقارة خلال السنوات الماضية بهدف إعداد أفراد محترفين لديهم خلفية وخبرات عملية كافية للعمل كمدربين مع إكسابهم المهارات التى تمكنهم من نقل المعلومات والخبرات إلى الآخرين بالأساليب التدريبية الحديثة، مشيرًا إلى اهتمام الوزارة بإفراز عناصر قادرة على الإدارة الجيدة للدورات التدريبية ولتدريب العاملين لا مركزياً فى المحافظات خاصة، حيث سيتم الاستعانة بهم فى الدورات المتقدمة التى ينفذها المركز خلال الأسابيع القادمة، كما سيتم الاستفادة من مشروعات التخرج التى أعدها المتدربون فى تنفيذ حقائب تدريبية جديدة يتم إدراجها فى خطط تدريب مركز سقارة فى الأعوام القادمة.
كما نوه وزير التنمية المحلية، إلى أن الأسبوع الثانى من دورة ( TOT ) ستركز على عدة موضوعات أبرزها تصميم وتطوير محتوى التدريب الإلكترونى ومبادئ وممارسات التدريب الإلكتروني، والتسويق الإلكترونى للمدرب من خلال عرض نماذج لأحد برامج التسويق الإلكترونى على السوشيال ميديا، واستخدام الانفوجراف فى التدريب والفلايرز والفيديو فى التسويق، كما يتم التدريب على كيفية تصميم الدورة التدريبية وتحليل الفئة المستهدفة منها، وكيفية تصميم المحتوى ومنهج الدورة التدريبية، وكيفية استخدام الوسائط التعليمية مثل الشرائح والفيديو وغيرها من التقنيات الحديثة فى إعداد العرض التقديمي، كما يتم تدريب عملى على إعداد واستخدام هذه الوسائط، كما يتم تنمية مهارات المدرب على كيفية إعداد مشروع التدريب وتطبيق المهارات والمفاهيم المكتسبة فى التدريب فى مشروع تدريبى عملى، وخلق مواقف من الواقع العملى واستخدامها فى أغراض التدريب.
كما سيتضمن أيضا الجزء الثانى من دورة إعداد المتدربين على عدة موضوعات وهي: ربط تجربة الممارسة فى النظرية التدريبية وتحفيز ذهن المتدرب لخلق المعلومة الجديدة بدلًا من استهلاكها وكيفية ربط هذه المعلومة بالحصيلة المعرفية الموجودة لدى المتدرب، والتعرف على مبادئ إدارة النقاش والحوار وتوزيع الأدوار والمهام وكيفية التعامل مع المواقف الصعبة واحتوائها، والتعرف على أهمية الصحة النفسية فى العلاقات الإيجابية داخل فريق العمل ومع المتدربين، بالإضافة إلى التعرف على مفهوم الجدارات فى مواصفة العملية التدريبية، ومهارات المدرب المحترف وصناعة الكاريزما والثبات الانفعالي.
ويختتم الأسبوع الثانى من الدورة التدريبية بإعداد عدة ورش عمل حول أنماط المتدربين المختلفين وكيفية التعامل معها، وإدارة المجموعات وحل المشكلات، وورشة عمل بشأن التطبيق العملى لنموذج الجدارات.